إعداد جمال شبلي - قارب السيد محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، من موقعه كرجل ثقافة وسياسة، مساء أمس الاثنين بعمان، واقع الثقافة بالعالم العربي، راسما صورة قاتمة عن هذا الوضع مع الإقرار بوجود "كوة ضوء في الأفق". فلدى تنشيطه لندوة حول "التدبير الثقافي في العالم العربي : واقع وتطلعات"، قارب السيد بن عيسى هذه الإشكالية في أبعادها المختلفة، ولاسيما السوسيولوجية والسياسية، مشددا على الاختلافات الناجمة عن الخصوصيات المحلية. وبعيدا عن مزاعم امتلاك حلول سحرية لهذا الوضع، يرى المحاضر أن الحل يكمن في القيام ب"تدبير عقلاني" للقطاع على أساس استراتيجية مبنية على أربع مرتكزات يمكن إجمالها في "التخطيط والتنظيم والإنجاز ثم التقويم" ،معتبرا أن هذه المنظومة الرباعية، مترابطة الأجزاء، وتعني الوضوح في الاهداف والغايات وضبط وتحديد الوسائل وتوصيف مناهج العمل وتوقع النتائج ، مع ما يستتبع ذلك من تقويم لمراحل الإنجاز. وعلى امتداد عرض المحاضر، سيتكرر مصطلح "العقلاني" مثل لازمة ،على شكل نداء من أجل التخفيف من حدة النقاش الدائر حول هذه الاشكالية الشائكة، وتغليب العقل على العاطفة سواء على مستوى النقد أو التعبير عن التطلعات. وبالفعل فقد أثار الموضوع نقاشا مشوقا ، في أوساط نخبة المفكرين والمثقفين الاردنيين ، وعكست الاسئلة والتساؤلات في الآن ذاته إحباطات وأحلام المفكرين ورجال الآداب والفنانين، الذين يعون بأن الثقافة تمثل آخر قلاع الهوية الثقافية. وفي تشخيصه للوضع الثقافي بالوطن العربي، عاد وزير الثقافة الأسبق إلى جذور الأزمة التي شابت القطاع، مرجعا سببها بالدرجة الأولى إلى "تراجع المشروع العقلاني في الفكر العربي" الأمر الذي نتج عنه "علو أصوات تدعو إلى العودة إلى الماضي، وإلى الموروث الثقافي، فيما سادت الروح الدوغمائية، وادعاء الحقائق المطلقة". كما أرجع هذا الوضع، إلى التردي المسجل على مستوى التعليم، على الرغم من الميزانيات الهائلة التي ترصد لهذا القطاع الحيوي، وتنامي دور الإعلام والسياسات الإعلامية العربية في ترسيخ الثقافة الاستهلاكية بعيدا عن "خدمة المشروع الحضاري التحرري". ووجه المحاضر أصابع الاتهام إلى تهميش المثقفين، الذين انعزلت فئة منهم بسبب شعورهم ب" انعدام الجدوى من وجودهم في مجتمع يقمع المواهب، ويتوجس من الأفكار المجددة ". وبالمقابل، يقول السيد بن عيسى، وجدت الثقافة العربية نفسها على مسافة كبيرة مما نسميه "الفضاء العولمي" منكفئة ضمن حدود المحلية، بينما تنخرط القطاعات الاقتصادية والمالية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني ،بدرجات متفاوتة في خضم العولمة . وخلص السيد بن عيسى إلى أن "علاقة متأزمة بين المجتمع ونخبه الفكرية، لا تنتج إلا ثقافة الإحباط واليأس وانسداد الأفق، مما يؤدي حتما إلى سيادة الثقافة الضحلة وانتشار الافكار المتطرفة التي أغرقتنا، للأسف، من جديد في دوامة الخوف والترقب والتوجس من مخاطر الإرهاب الفكري". ودعا المحاضر إلى "عملية تحول ثقافي جذري في فكرنا، وفي مجتمعاتنا، تتطلب من الجميع، أفرادا وجماعات ومؤسسات أهلية، جهودا حثيثة ومتواصلة، من أجل تحقيق تنمية ثقافية حقيقية". غير أن السيد بن عيسى أبدى تفاؤلا في استشرافه للمستقبل، فالعالم العربي بنظره، "ليس ساكنا وجامدا، وإنما يعيش حالة مخاض شامل، تطال مؤسسات الدولة، وفضاء الحريات، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، إلى غيرها من القطاعات التي أصبح وجودها شرطا لازما للانخراط في العولمة". ومن بين المؤشرات التي يمكن اعتبارها مصدرا للارتياح بنظر المحاضر، الاهتمام المتزايد الذي توليه عدد من الدول العربية ذات الامكانيات المالية، التي تنفق بنوع من السخاء على مشاريع الترجمة، وتقديم المحفزات وإحداث الجوائز، مبرزا أن هذا الأمر ينطبق أيضا على بعض المؤسسات والهيئات والأفراد. ولدى تطرقه لحالة المغرب، أكد الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة ، أن الشأن الثقافي عرف، خلال العقد الأخير، قفزة كبيرة في ظل التنمية الشاملة للمملكة، مبرزا أنه "أمام هذه الصحوة الفكرية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت الدولة المغربية بجهد كبير، في ما يتعلق بإخراج التشريعات المنظمة لقطاع الثقافة، حتى يستوعب المبادرات الخاصة، ويخفف العبء عن الدولة". وذكر السيد بن عيسى أن أغلب التظاهرات الثقافية المقامة اليوم بالمغرب، ترعاها جهات خاصة، في إطار الاحتضان ، أو بشراكة بينها وبين الدولة، إن على الصعيد المحلي أو الوطني. وتوقف عند جزء آخر من التدبير الثقافي العقلاني بالبلاد، والذي يرتكز أساسا على تدبير أحد مكونات الثقافة المغربية، واعتبارها جزءا مكملا ومثريا للثقافة الوطنية، مشيرا إلى إحداث "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، و"الإذاعة الأمازيغية"، و"التلفزيون الأمازيغي"، وتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس، وذلك في إطار تعددية، تغني الهوية الوطنية والحقل الثقافي الوطني، وتخدم الوحدة الوطنية وتدعمها. ويرى السيد بن عيسى أن تدبير الشأن الثقافي لا ينحصر في تنظيم المكتبات، وترميم المتاحف وصيانتها، أي الاقتصار على "الدور التقليدي" الموكول لوزارات الثقافة، بل إن "التدبير، في معناه الشامل، هو أن تصبح الثقافة بمقتضاه رديفا للمعرفة والتنمية البشرية".
