ابن لادن ضيف شرف على قمة الجزائر ضد الإرهاب!

بعد "الصفعة الفقهية" الوازنة التي تلقاها أسامة بن لادن من مؤلف "دستور" تنظيم "القاعدة"، سيد إمام عبد العزيز المعروف بلقب الشيخ فضل من خلال عمل قيّم للغاية يحمل عنوان "مستقبل الصراع في أفغانستان"، ونشر مؤخرا عبر حلقات في يومية "الشرق الأوسط" اللندنية، تلقى ابن لادن هدية ميدانية من العيار الثقيل، في منطقة المغرب العربي ومعها منطقة دول الصحراء والساحل.
لم تأت الهدية الوازنة من أتباعه في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وإنما قدمت من صناع القرار الأمني والسياسي والاستراتيجي، المشاركين في مؤتمر مكافحة الإرهاب في دول الصحراء والساحل الذي اختتمت أشغاله بالجزائر الثلاثاء 16 مارس الجاري، وتميز بغياب المغرب، كما لو أن الأمر يتعلق ببوركينا فاسو أو نيوزلندا.
لتبيان مدى تخبط المسؤولين الجزائريين في تدبير الملف، وتوظيفه على الخصوص، حري بنا التنويه بدلالة تأكيد صناع القرار الأمني الفرنسي، ممن أحسنوا صنعا، عندما أكدوا صراحة أن "باريس تنتظر شيئاً ملموسا من نتائج مؤتمر مكافحة الإرهاب في دول الصحراء والساحل"، فيما يُشبه ردا دالا على التخبط البنيوي الذي سقطت فيه القمة التي شهدت مشاركة الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر، وفي ظل غياب المغرب الذي أعرب عن أسفه حيال "الرد السلبي للسلطات الجزائرية على إبداء الرغبة في المشاركة في المؤتمر الإقليمي"، كما جاء في بيان للخارجية المغربية، ونقرأ فيه على الخصوص بيت القصيد أن "الأمر يتعلق بخطر يحدق بالجميع ويتوجب بالضرورة رداً جماعياً لتعزيز السلم والأمن الإقليميين وتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة برمتها"، والأدهى أن الغياب المغربي يهم دولة، تعتبر عضوا في تجمع بلدان الساحل والصحراء!
وزراء خارجية الدول السبع الإفريقية، أكدوا قبل ذلك عن "عزمهم استئصال الإرهاب"، وردا على هذا التصريح، سوف تُعرِب الخارجية الفرنسية، على لسان الناطق باسمها، برنار فاليرو، عن أملها في "أن تسمح المواعيد المُعلَنة (ويقصد اجتماع وزراء الداخلية ولقاء قادة الأركان في أبريل وآفاق قمة قادة الدول في باماكو) بتكريس تعزيز ميداني لجهود التنسيق الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب في الساحل".
ومعلوم أن صناع القرار في المنطقة، وفي الخارج أيضا (الولايات المتحدة، وفرنسا وإسبانيا على الخصوص)، متفقون، بشكل أو بآخر، على أن غياب التنسيق بين حكومات المنطقة مع سهولة اختراق الحدود ووجود مساحات واسعة خالية في الصحراء، قدّم خدمات ميدانية بالجملة لتنظيم "القاعدة"، بخصوص إنشاء ركيزة تنطلق منها لشن هجمات بين فترة وأخرى في المنطقة.
لتوضيح مدى فداحة المأزق الذي سقطت فيه "القمة" الأخيرة، نستشهد بما جاء في نفس البيان الصادر عن الخارجية المغربية، من أن "الرباط مقتنعة بضرورة اعتماد مسعى يرتكز على تضافر الجهود وتنسيق الأعمال لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية التي تتمثل في التصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وملتزمة تكريس السلم والاستقرار لكل دول المنطقة".
توصيف قد يُردّ عليه بأنه يندرج ضمن خانة "الكلام الكبير"، لولا أن تزكيته جاءت هذه المرة من المساهمين في صناعة القرار هناك، في الولايات المتحدة دون سواها، ونتحدث عن ثنايا رسالة مؤرخة في 16 مارس الجاري (اليوم الذي اختتمت فيه أشغال قمة الجزائر الأخيرة)، ووجهتها أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، حيث دعت الرسالة إلى "إيجاد حلّ لنزاع الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
جاءت الرسالة التي تضمنت توقيع 54 سيناتورا، بعد الرسالة الأخرى التي بعث بها أعضاء مجلس النواب الأمريكي، إلى الرئيس باراك أوباما، في أبريل 2009، عبرت فيها عن انشغالها إزاء "تصاعد تهديدات تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية أخرى في إفريقيا الشمالية"، كما دعت على الخصوص إلى تقديم دعم قوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
إصرار مهندسي مؤتمر مكافحة الإرهاب في دول الصحراء والساحل على إقصاء المغرب، لا يعيق فقط الحرب المفتوحة القائمة ضد أتباع ابن لادن في المنطقة، ولكن يعيق أيضا، تسريع تسوية ملف الصراع على الصحراء المغربية، ومن هنا، "نتفهم" بعض أهم خلفيات عدم دعوة الرباط للمشاركة في القمة إياها.
لنكن صرحاء قليلا: تغييب المغرب في القمة الأخيرة، يخدم بشكل كبير مشروع أتباع أسامة بن لادن في المنطقة، ويخدم في المقابل، مشروع صناع القرار في الجزائر، بخصوص إطالة الصراعين المتلازمين اليوم: الأول ضد تنظيم "القاعدة"، والثاني ضد مرتزقة "البوليساريو".
والله أعلم.