فم زكيد :وقفة احتجاجية مناهضة للغلاء وتردي الخدمات

تجمهر المئات من المواطنين والمواطنات صباح اليوم الخميس 25 مار س 2010 بمركز بلدية فم زكيد الواقعة بالنفود الترابي لعمالة طاطا على بعد 140 كلم من مركز الاقليم في وقفة احتجاجية كانت قد دعت اليها مطلع هذا الاسبوع التنسيقية المحلية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أسست مؤخرا من طرف عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وفاعلين ذاتيين بالمنطقة ردا على الوضعية المزرية التي تعيشها بلدية فم زكيد وفي ظل غياب اية اجابات حقيقية من طرف المسؤولين على جميع الاصعدة لتجاوزها هذا وردد المحتجون من تلاميذ ومعطلين واطر وعائلات وأطفال ونساء جملة من الشعارات المطالبة بتحسين الوضعية والحد من الارتفاع المهول في اسعار المواد الغدائية (الخضروات والفواكه والمواد الاساسية ...) وفواتير الكهرباء التي عانى ويعاني منها المواطنون الامرين بسبب صاروخيتها و اعتماد المكتب الوطني للكهرباء على التقديرات بدل الالتزام بمراقبة العدادات بشكل شهري الى جانب مطالبتهم بتوفير الجودة في الماء حيث لازال المواطن يستخلص فاتورتين فاتورة الماء الصالح للشرب المقدم من طرف اصحاب الصهاريج وفاتورة المكتب الوطني للماء لاستعمالات اخرى كما طالبوا بتحسين الخدمات على مستوى القطاع الصحي وتوفير التجهيزات والادوية والموارد البشرية الكافية الى جانب الحد من كل العراقيل الادارية التي تحول دون تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة بالمنطقة والاسراع في حل مشكل التربية والتعليم وتوفير فرص شغل للمعطلين المنحدرين من المنطقة وتقديم تعويضات لهم واعطائهم الاولوية في التشغيل المحلي وغيرها من المطالب الاجتماعية والاقتصادية الاخرى التي طالب بها المحتجون على مدى ساعة ونصف من الزمن الى ذلك تجدر الاشارة الى ان التنسيقية المحلية كانت قد وضعت قبل ايام ملفها المطلبي لذا السلطات المحلية والاقليمية مرفوقا ببلاغ تأسيسها الموقع من طرف ازيد من عشرين اطارا جمعويا وسياسيا وحقوقيا ونقابيا كما انه من المنتظر ان تدخل الهيئة المذكورة في حوارات مع المسؤولين في الاسابيع المقبلة لتحقيق هذه المطالب المسطرة والى ان يتم ذلك فان التنسيقية المحلية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الداعية لهذه الوقفة اشارت في كلمة ختامية لهذا الشكل الاحتجاجي الاشعاعي الى ان هذه الوقفة تعد الاولى من اجل التعريف بذاتها ومطالبها وان المستقبل مفتوح على اشكال ومحطات اخرى مرتبطة بدرجة تفاعل المسؤولين مع المطالب الموضوعة لديهم ومدى جديتهم في التعاطي معها .