حالة من اليأس بين صفوف اعضاء حزب الحركة الشعبية

ساد نوع من خيبة الأمل في صفوف أعضاء حزب الحركة الشعبية (البربر)، بعد أن استثني ممثلهم السياسي من التعديل الحكومي، الأخير، خاصة أنهم كانوا يمنون النفس بالظفر بحقائب وزارية جديدة، إضافة إلى الاثنتين اللتين حصلا عليها، في التعديل الحكومي الأول، قبل حوالى ستة أشهر.
غير أن هذا الاعتقاد، الذي خرج به مراقبون سياسيون، نفاه سعيد أمسكان، الناطق الرسمي باسم الحزب، في تصريح ل "إيلاف". في حين لعبت الحركة دورا كبيرا في إعادة كفة الأغلبية إلى حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، بعد خروج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يملك 46 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى)، و43 مقعدا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، إلى المعارضة.
ودخلت الحركة الشعبية، في التعديل الأول، بعد أن منحت حقيبتين، الأولى تتمثل في وزير للدولة ومنحت للأمين العام للحزب امحند لعنصر، في حين أن الثانية تسلمها محمد أوزين، الذي عين كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
وفيما أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الغضب كان باديا على محيا قياديي الحزب، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أول أمس، الذي "رفض خلاله الأمين العام مناقشة التعديل الحكومي أو إدراجه في جدول أعمال الاجتماع"، على حد تعبيرها، قال سعيد أمسكان إن "مسألة الدستور لا تناقش، ونحن نعرف القانون جيدا"، نافيا في الوقت نفسه "وجود أي غضب داخل الحزب".
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، في توضيحاته ل "إيلاف"، "القانون واضح، والتعديل الحكومي دستوريا من اختصاص الملك، فكيف لنا أن نغضب أو نناقشه". وذكر سعيد أمسكان أن "الاجتماع مر بشكل عادي، ولم تدرج خلاله نقطة التعديل الحكومي، وركز بالأساس على تدارس جملة من القضايا أهمها اللجنة الاستشارية للجهوية"، وزاد متسائلا "كيف يسمح بعض الأشخاص لأنفسهم بترويج هذه المغالطات؟".
في السياق ذاته، تستعد الحركة لعقد مؤتمرها الحادي عشر، الذي يستأثر خلاله هذا الموضوع بنقاش مستفيض. وكانت اللجنة المركزية، التي عقدت دورة عادية في نهاية الشهر الماضي، أكدت تأييدها لقرار المشاركة في الحكومة، الذي كان قد حظي في حينه بإجماع أعضاء المكتب السياسي، واعتبرته قرارا ينصب في إطار حرص الحركة الشعبي على المصلحة العامة، وتجاوزها للحسابات السياسية الضيقة، ومساهمة منها في تجنيب البلاد تبعات أزمة سياسية هي في غنى عنها.
وبعد إستقلال المغرب جرى تحويل الحركة الشعبية امتداداً سياسيا مشروعاً للمقاومة وجيش التحرير. ورغم العوائق التي واجهتها في البداية استطاعت الحركة الشعبية عقد مؤتمرها التأسيسي، بعد إصدار ظهير الحريات العامة في 15 نوفمبر سنة 1958. وتمكنت الحركة من احتلال موقع مهم في جهات المملكة جميعاً، وخصوصا في الوسط القروي مسقط رأس جل مؤسسيها.
يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عين، الاثنين الماضي، محمد الطيب الشرقاوي الرئيس السابق للمجلس الأعلى وزيرا للداخلية، كما عين النقيب محمد الناصري وزيرا للعدل، في حين أسندت وزارة العلاقة مع البرلمان إلى القيادي في الاتحاد الإشتراكي إدريس لشكر، وآلت وزارة السياحة إلى رجل الأعمال ياسر الزناكي، أما سعد العلمي (حزب الاستقلال)، فتسلم حقيبة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، من محمد عبو (حزب التجمع الوطني للأحرار).