الحكومة المغربية : الكولونيل قدور ترهزاز أدين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية

أصدرت وزارة الاتصال المغربية ، بلاغا أوردته وكالة الأنباء المغربية ، تنفي فيه ما أوردته وسائل الإعلام الفرنسية حول ضابط مغربي سابق قالت إن اعتقاله جاء بناء على رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار نزاع الصحراء ، وقال بيان الحكومة المغربية إن المغرب يحرص على أن ترجع الأمور إلى سياقها الصحيح فيما يتعلق بحالة قدور ترهزاز، الكولونيل ماجور السابق في القوات الجوية الملكية .
وفي نص البلاغ التوضيحي ، قالت الحكومة المغربية ، إن الكولونيل السابق " أقيل من مسؤولياته سنة 1988 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطأ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة ، دون أن تتم ، مع ذلك إحالته على المحاكم المختصة " ، وأضاف البيان الضابط السابق " استفاد من عفو سام عندما قام بعد ذلك ، وعن عمد ، بتخريب ممتلكات عمومية قبل مغادرته السكن الوظيفي الذي كانت الدولة قد وضعته رهن إشارته " وأدين " في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع " .
وبخصوص ما أوردته الصحافة الفرنسية ، نفت حكومة عباس الفاسي إدانة الضابط السابق بسبب رسالة أرسلها إلى الملك محمد السادس حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء ، حيث أكد البلاغ أن ذلك " محض افتراء ، فالدولة المغربية ما فتئت تدين ، وبشكل منتظم ، ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري. ومع الأسف ، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية على امتداد عدة عقود رغم المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر " .
وذكر البلاغ أن الملك محمد السادس توصل برسالة من زوجة الضابط ترهزاز مؤخرا ، تطلب فيها عفو الملك محمد السادس ، إلا أن توفر الضابط العسكري على جنسية مزدوجة ، منح لأسرته الشجاعة كي تشرع في حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد ، يضيف البلاغ .
وفي آخر البلاغ ، نبهت الحكومة المغربية إلى أ ن " الإخلالات الخطيرة التي قام بها السيد ترهزاز إزاء واجباته المهنية ، والأكثر من ذلك عسكرية ، ثابتة بوضوح ، والواقع أنها جاءت عقب العديد من الأخطاء التي يدرك تماما خطورتها دون أن تتم ، مع ذلك ، متابعته قضائيا بسببها . وتدخل طبيعة هذه الأخطاء ، في جوهرها ، في نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة " .
كما حذرت الحكومة المغربية المعنيين بقضية الضابط العسكري السابق من توظيف المعلومات الواردة في بلاغها لغرض ما " أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج بمواطنة فرنسية ، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية " يقول البلاغ .