بيان حقيقة من شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا

باندهاش واستغراب كبيرين، تلقت شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا مؤخرا سيلا من الاميلات التي تظم عددا من الاتهامات الرخيصة والمغالطات في حق الشبكة ومكتبها ورئيسها.
وإذ تأسف الشبكة على هذا المستوى المنحط لبعض منعدمي الضمير التي أزعجها النجاح التي حققته الشبكة في الزمن الوجيز لعمرها، فإنها تسعى إلى توضيح بعض الأمور آملة أن يوضع حد لهذه الادعاءات و الاتهامات التي لاتسيء فقط للشبكة بل إلى صورة المغاربة برمتهم في ألمانيا.
1
تؤكد الشبكة على أن المشاريع التي أعلنت في المغرب أو ألمانيا سواء بالتعاون مع مؤسسات ألمانية أو مغربية، هي مشاريع حقيقية وتخضع لمراقبة صارمة، وتتحدى كل من يدعي غير ذلك أن يأتي ببرهان يؤكد العكس. كما أن هذه المشاريع ومن بينها تلك التي قامت بها الشبكة بتمويل من طرف الوكالة الألمانية للتعاون التقني والاقتصادي تخضع لمراقبة مالية مزدوجة من طرف الوكالة ومن طرف مكتب خاص للحسابات. وفي هذا الصدد نوهت الوكالة بمستوى الشفافية التي دبر بها أعضاء الشبكة المشاريع التي أشرفوا عليها، والشبكة تنتظر الشروع في مناقشة الشطر الثاني من مشاريع جديدة.
2
بخصوص مالية الشبكة، تؤكد هذه الأخيرة أنها هي الأخرى تخضع لمراقبة صارمة تحت إشراف أمين مال تفتخر الشبكة بالتزامه وصدقيته، والمكتب والشبكة على استعداد لمناقشة كل صغيرة وكبيرة في الأمور المالية، وذلك في الاجتماع العام للشبكة، إذ يعتبر الجمع العام هو المكان الطبيعي لمناقشة القضايا المالية والقضايا الأخرى نقاشا ديموقراطيا بعيدا عن الاتهامات الرخيصة، وليس الانترنيت. و الشبكة من بعض المطالب الفردية التي تنادي بنشر مالية الشبكة على موقعها الالكتروني. إن القانون واضح في هذه النازلة، ولسنا في حاجة إلى التذكير بمقتضياته.
3
طالب بعض أعضاء الشبكة بعقد جمع عام استثنائي، وإذ تؤكد الشبكة على عدم شرعية هذا المطلب الذي يحدده القانون الأساسي للجمعية أو القانون العام للجمعيات في ألمانيا بشكل واضح. إن الشبكة تعلن أنها كانت تستعد لعقد جمعها العادي خلال هذا الشهر لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالسير العام للشبكة وبمشاريعها. فإنها تستغرب من بعض الأسماء التي سمحت لنفسها بالمطالبة بعقد جمع عام استثنائي و التدخل في الشؤون الداخلية للشبكة على الرغم من أنها لاتربطها بالشبكة أية علاقة تنظيمية، إنه العبث بعينه وغياب المسؤولية لذى هؤلاء الأشخاص الذين لم يكتفوا فقط بذلك بل منهم من تطاول على أعضاء المكتب بترويج الأكاذيب والاتهامات. وفي هذا الصدد تؤكد الشبكة على رفضها جملة وتفصيلا كل ما صدر من بعض منعدمي الضمير، فإنها تحتفظ بحقها الطبيعي في مقاضاتهم، ولقد كلفت محاميا للنظر في الملابسات القانونية، حالة المدعو البارودي والفيزازي الذان لا تربطهما أية علاقة بالشبكة.
4
ادعى البعض أن اقصاء تعرض له بعض الأشخاص الذين كانوا يرغبون في الحضور في الجمع العام التأسيسي في 7 مارس من السنة الماضية، وإذ تؤكد الشبكة على بطلان هذا الادعاء فإنها على استعداد لمناقشة هذا الموضوع في جمعها العام المقبل بكل شفافية، ولائحة التسجيلات عبر الموقع الالكتروني للشبكة لاتزال موجودة. فباستثناء حالتين رفض حضورهما لأنهما تسجلا بعد مرور التاريخ القانوني للتسجيل، فإن الشبكة تتحدى أي كان يدعي أنه تعرض للاقصاء من الحضور للجمع العام السالف الذكر.
5
يحتج البعض على عدم نشر الشبكة أسماء المنخرطين على الموقع الالكتروني، وفي هذا الصدد تؤكد الشبكة أنها لا تستطيع نشر بيانات منخرطيها، لأن ذلك يتناقض مع مقتضيات القانون الألماني الذي يحمي بيانات والمعطيات الأشخاص، وكل اخلال بهذا يعرض صاحبه للمتابعة القانونية، ومع ذلك تلتزم الشبكة بمناقشة هذا الموضوع في جمعها العام العادي القادم للتوصل إلى صيغة ترضي الأطراف ولا تتعارض مع قانون حماية المعطيات و البيانات الشخصية.
6
أثارت زيارة السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة لألمانيا موجة من الانتقادات بدعوى أن الشبكة لم تبلغ أعضاءها بهذه الزيارة. إن الشبكة تؤكد ألا علاقة لها بالجوانب التنظيمية لهذه التظاهرة وقد حضر بعض أعضائها في ميونخ كباقي الضيوف بعلم المكتب الموسع و باقي منسقي اللجان داخل الشبكة. وفي هذا الاطار تؤكد الشبكة أنها ليست ملزمة لا قانونيا ولا معنويا بالاخبار بكل الأنشطة التي تقوم بها الحكومة المغربية في ألمانيا، ومع ذلك تحاول أن تحيط علما أعضاءها بعدد من الانشطة المغربية في ألمانيا بما يسمح به وقتها خاصة وأن الجميع يشتغل بشكل تطوعي.
7 ادعى البعض أن الشبكة أغلقت باب الانخراط في وجه عدد من طالبيها، وهنا تخبر الشبكة أن هذا الادعاء لا يمت للحقيقة بصلة. إن المكتب وبقوة القانون من حقه أن يرفض عضوية الأشخاص التي يرى فيها أنها لا تشكل أية قيمة مضافة إلى الجمعية، ومع ذلك قرر المكتب المسير للشبكة مناقشة كل طلبات الانخراط في جمعه العادي المقبل.
8 نشر مؤخرا بيان في بعض المواقع الالكترونية يحمل 15 توقيعا، منهم ثمانية ليسوا أعضاء في الجمعية، وأسماء أخرى من المنخرطين لا علم لها بالموضوع ووضعت أسماؤها دون علمهم. وعلاقة بالموضوع المشار إليه فإن الشبكة ترفض جملة وتفصيلا ما جاء فيه من ادعاءات مجانبة للصواب، وتؤكد بالمقابل على نقطتين أساسيتين: الأولى أنها تعتبر هذه الخطوة خارج نطاق القانون ومقتضياته، وان الاطار الحقيقي لمناقشة ما يراه أصحاب هذا البيان مشاكل هو الجمع العام العادي المقبل للشبكة وليس وسائل الاعلام و المواقع الالكترونية، ثانيا تستغرب الشبكة من بعض الاسماء التي ذيلت اسمها تحت هذا البيان في الوقت الذي لا تربطها أية علاقة تنظيمية بالجمعية، حالة السادة عبد الصالح الحمروني، أحمد البوزيدي، عبد الرحيم أيت المدني، أيت ياسين عبد الرحيم، فوزي تقني، سيمون محيمدات، وسيم براك، سعيد أومية.
وإذ تستغرب الشبكة من التصرفات اللامسؤولة لهؤلاء، فإنها تخاطب الباقي و التي تعتز الشبكة بهم وبكفاءتهم بالتروي و تغليب المصلحة العامة وبالترحيب بهم في جمعها العام القادم لمناقشة كل القضايا العالقة.
كما أن الشبكة وقفت على أسماء أضيفت بدون علمها إلى لائحة التوقيعات منها السيد نبيه عبد الوهاب الذي أحتج رسميا على هذا السلوك غير المسؤول.
9
تؤكد الشبكة على أن كل قراراتها تتخذ باجماع مكتبها بناء على الشفافية والديموقراطية، والأمر نفسه يسري على اختيار الأعضاء الذين يمثلونها في اللقاءات و المنتديات بناء على كفاءة الأعضاء ومجال تخصصهم. وتستغرب الشبكة من بعض الادعاءات التي تقول أنها أقصت البعض في التظاهرات حالة المعرض الدولي للكتاب واللقاء الوطني حول البيئة، فصفة الكاتب أو الخبير في مجال البيئة ليست صكوكا يفرقها الأشخاص على أنفسهم بقدر ما أن الواقع وبيبلوغرافية الأشخاص هي التي تؤكد ذلك.
10
يحز في بعض الأشخاص أن صورة رئيس الشبكة حاضرة بقوة. إن الشبكة تعتز بما يقوم به رئيس الشبكة لصالح هذه الأخيرة، كما أن القانون يحتم عليه أن يكون حاضرا بقوة في كل الواجهات، إنه الممثل الأول للشبكة أمام القانون وأمام الرأي العام.
وفي الأخير تؤكد الشبكة أنها تعتز بما حققته في هذا الظرف الوجيز، وأن قلبها مفتوح لكل الانتقادات البناءة البعيدة عن التشهير و السب والقذف و التشكيك في ذمة الأشخاص. كما أن الشبكة تعتز بالتسيير الديموقراطي لمكتبها الذي وضع نفسه رهن إشارة الصالح العام وعلى رأسهم رئيس الشبكة.