"مرايا بريس" تكشف النقاب عن معارك المنصوري والتوفيق في فرنسا

أياما قليلة بعد اختتام ندوة دولية حول سبل التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، ونظمها معهد ابن سينا بالتعاون مع الإيسيسكو وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، (في 8 و9 يونيو الجاري بمدينة ليل الفرنسية)، سوف تتفق الحكومة الفرنسية والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على إحداث آلية للقيام بتتبع إحصائي ورصد عملي للأعمال المعادية للإسلام والمسلمين بفرنسا في ضوء تصاعد ظاهرة كراهية الإسلام في فرنسا، حيث تم توقيع اتفاق- إطار بهذا الخصوص الخميس الماضي بباريس، من قبل بريس هورتفو وزير الداخلية والهيئات المحلية المكلف بالديانات، ومحمد موساوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وكانت ندوة معهد ابن سينا، قد خلصت إلى ضرورة إنشاء جهاز إسلامي للإنتاج الإعلامي يتولى إنتاج البرامج والأفلام وتقارير إخبارية وغيرها، حول الصورة الحقيقية للإسلام وللمسلمين، ونقلها للشعوب الأخرى من خلال القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت وبلغات الشعوب الغربية، وإنشاء صندوق إسلامي أوروبي للإنفاق على البرامج الإعلامية وأنشطة العلاقات العامة الهادفة إلى تصحيح المعلومات حول صورة الإسلام ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، يتم تمويله من قبل تبرعات المؤسسات والشخصيات الإسلامية. (انظر ملخص عن التقرير الختامي، والصادر منذ عشرة أيام في "مرايا بريس" تحت عنون "الانفتاح على النخبة الفكرية الغربية مفتاح مواجهة الإسلاموفوبيا").
وتأتي هذه التطورات، لتؤكد مرة أخرى، طبيعة الصراع الخفي بين المسؤولين المغاربة عن تدبير الشأن الديني للجالية المغربية بالخارج، وخاصة في فرنسا، بين رئيس معهد ابن سينا، محمد بشاري، المقرب من ياسين المنصوري مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصار ب"لادجيد"، ومحمد موساوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والمقرب من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمهدد بترك هذا المنصب، إذا أراد بشاري تحريك نتيجة حكم قضائي صدر السنة الماضية في خلاف حول تدبير المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وتعود فصول الصراع بين المسؤولين المغاربة على تدبير شؤون الجالية منذ سنوات، وخاصة في فرنسا، عندما اضطر أحمد التوفيق إلى التحالف مع جمعيات تابعة لحزب العدالة والتنمية، رغم تواضع حضور الحزب الإسلامي في فرنسا، من أجل قلب الطاولة على نفوذ محمد بشاري، الذي كان الرقم الإسلامي الثاني في فرنسا، بعد دليل بوبكر، عمدة مسجد باريس، وممثل السلطات الجزائرية في النسخة السابقة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وذلك على الرغم من أن بوبكر لم يكن يملك أغلبية في نواة المجلس، ولكن، الطرف المغربي، ممثلا في ياسين المنصوري والفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا، وكان يرأسها بشاري، تخلى عن كرسي الرئاسة، من أجل عدم الاصطدام بضغوط نيكولا ساركوزي، الرئيس الحالي للجمهورية الفرنسية، والذي كان آنذاك، وزير الداخلية.