نحن وطوارئ القضايا النسائية

هل حقا كان الخطاب بشأن المرأة، كما صيغَ في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عاما، أكثر تحررية بل ومخالفا في بعض الأحيان لما يقدم ويقترح حاليا"، وكيف يمكن أن نوافق على استبدال النصوص القرآنية بالتقاليد الأبوية، ونوهِم الناس بعد ذلك بأن القرآن الكريم هو في حد ذاته يقوم على نظام أقرب إلى النظام الأبوي؟، وهل صحيح أن المرأة المسلمة ضحية لاختيارات تمت طيلة قرون من الجمود وما زالت إلى اليوم تعيش في ظل نظام اجتماعي يُطيل باسم الدين وبدرجات متفاوتة أمد الجور الذي ترزح تحته؛ وكيف يُعقَلُ أن لا نجد، عبر كل عصور تاريخ الإسلام، ولو تفسيرا واحدا وضعته امرأة مسلمة؟ وأخيرا وليس آخرا، أليس من المحزن أن نلاحظ أنه عوض أن نظل أوفياء لأهداف ومرامي الرسالة الإلهية بقينا على عكس ذلك، أوفياء للتأويلات والتفسيرات والقراءات البشرية التي ساهمت طوعا أو كرها في نشوء وذيوع ثقافة التنقيص من شأن النساء، وأفضت في نهاية المطاف إلى تلغيم مجتمعاتنا الإسلامية!
مَنْ مِنَ فقهاء وعلماء اليوم، يمكن أن "يغامر" بالاشتباك مع أجوبة شافية على هذه الأسئلة، وغيرها طبعا، دون أن يثير "استفزاز" العديد من محتكري النطق باسم "الحقيقة الدينية" في نسختها الإسلامية؟
من أجل التدقيق المفاهيمي والميداني أكثر في المقصود من "استفزاز" العديد من محتكري النطق باسم "الحقيقة الدينية" في نسختها الإسلامية، يكفي أولا تأمل ردود فعل الحركات الأحزاب الإسلامية على طبيعة الانتقادات التي تطالهم، هنا في الحالة المغربية نموذجا، ويكفي ثانيا تأمل مقالات الشماتة في رحيل الباحث المصري نصر حامد أبو زيد، وصدر أغلبها عن أقلام إسلامية حركية في مصر المحروسة، ويكفي أخيرا، وليس آخر، التذكير، بأن أتباع أسامة بن لادن قاموا الأحد الماضي باختطاف الصحافي عبد الإله حيدر، أحد المحررين والمختصين في ملف الحركات الإسلامية "الجهادية".
تزداد الصورة الاستفسارية تعقيدا، عندما يتعلق الأمر بباحثة مسلمة، ارتحلت مع الاشتباك مع الأسئلة التمهيدية سالفة الذكر، ويتعلق الأمر بالباحثة المغربية أسماء المرابط، وهي بالمناسبة، مديرة مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام بالرابطة المحمدية للعلماء، وأتحفت المتلقي المغربي والعربي والمسلم والغربي في آن، بكتاب مليء بالأسئلة أولا وأخيرا، أكثر منه الزعم بأنه يحفل بإجابات شافية وحاسمة مع الأسئلة إياها، وهذه أهم حسنات العمل/المبادرة، لأننا نرى أن أحد أهم المآزق المفاهيمية للعقل الإسلامي في الظرفية الحضارية الراهنة، كون بعض الناطقين باسمه، يزعمون امتلاك أجوبة صارمة ونهائية في جملة من النوازل الفقهية التحديات المعرفية التي يشهدها الكون، (يكفي استحضار مآزق "الإعجاز العلمي"، الذي تساهم بعض أدبياته، من دون قصد، في تكريس وأسلمة التخلف العلمي الذي يُميّز الساحة الإسلامية، من إندونيسيا إلى السنغال).
صحيح أن الباحثة تُمَرّر جملة من "الأجوبة"، والاجتهادات، ولكنها، اجتهدت من وجهة نظرنا في التأسيس لمحاولة أولية لفك الاشتباك في جملة من التحديات الجمة التي تواجه واقع المرأة المسلمة اليوم، والتي، إذا اختزلنا المشهد الإسلامي في الحالة المغربية، وعبر "تأمل" سريع لطبيعة التوظيف الإيديولوجي لمكانتها في المجتمع، سوف نصطدم بصعود مقلق ولا يُبشّر بالخير البتة، لتيار "التعرية الكاملة" و"التغطية الكاملة" إن صح التعبير، وكلاهما، للتذكير فقط، بعيد كل البعد عما تعودنا عليه منذقرون وعقود مضت، ونقصد بالطبع، تياري تمييع صورة المرأة واختزالها في كائن شهواني وإغرائي، لا همّ له سوى تغذية الهواجس الشبقية للرجل وللمؤسسات الاقتصادية واللوبيات المالية والتيارات الإيديولوجية التي تقف وراء تمرير هذه الصورة، مقابل تيار يُنعت من قبل المناوئين ب"الطالباني"، ويُقصد به التيار النسائي الذي يرتدي النقاب، ضمن أبسط النتائج المتوقعة والمنتظرة لسياسة استيراد أدبيات "السلفية الوهابية"، على عهد الراحل إدريس البصري، بضوء أخضر من الراحل الملك الحسن الثاني.
وواضح أن إيجاد أجوبة شافية على تلك الأسئلة، قد يُمهّد لتأسيس "طريق ثالث" في التعامل والاشتباك والتفاعل مع قضايا المرأة العربية والمسلمة، بعيدا عن الطريقين المهيمنين في الساحة: الطريق الإسلامي الحركي، والطريق الحداثي العلماني، أو بتعبير الباحثة، سوف نتجاوز مرحلة إبقاء إشكالية المرأة المسلمة رهينة رؤيتين اثنتين على طرفي نقيض: الأولى مقاربة إسلامية محافظة متصلبة، والثانية مقاربة غربية إثنية عرقية معادية للإسلام؛ فكلا الخطابين ينكسر من صورة المرأة ويحصر أهميتها كلها في جسدها، ولا يعطيها حقها كإنسانة قبل كل شيء، في الوقت الذي أعطى القرآن صورة للمرأة منافية لهاتين النموذجين الذين يتصارعان فيما بينهما، ويوجد بينهما بالطبع لائحة من القواسم المشتركة، قد يكون أهمها، وقوفهما معا أمام طريق مسدود، وكون المرأة المسلمة بقيت ضحية بامتياز، لاختيارات تمت طيلة قرون من الجمود والانحطاط، ومن هنا أهمية حديث أحمد عبادي، أمين عام الرابطة في تمهيد الكتاب، عن عمل يجتهد في وضع الحدود الفاصلة بين صفاء النص القرآني والحديثي، والتأسيس المجتمعي البشري، منها في إزالة بعض العتمات بتسليط الضوء على اللحظات المشرقة من تاريخنا الإسلامي الذي لم يزد المرأة إلا تكريما وتشريفا، وهو التكريم الذي تمّ التغافل عنه وتناسيه حتى أضحى الجهل به قاعدة في أمس الحاجة إلى مزيد من التفكيك والكشف وكذا التأصيل والتأثيل، وهو لا شك جهد ينوء بالعصبة أولي القوة من الباحثين.
يُحسب لأسماء المرابط أيضا، أنها أتحفتنا بعمل صدر في الظرفية الزمنية الأمثل، كما يقول النقاد، على اعتبار أن السنة الجارية (2010)، افتُتِحت في العديد من الدول الغربية (الأوروبية وحتى في القارة الأسترالية)، على إيقاع "أزمات" مرتبطة بواقع المرأة المسلمة المقيمة في الغرب، وازدادت الأمور استفحالا، مع الزوابع السياسية والقانونية التي أُثيرت حول موضوع الحجاب والنقاب، وإذا كانت هذه الزوابع قائمة حتى في بعض الدول العربية والإسلامية (بحكم الخلاف الفقهي مثلا القائم حول موضوع نقاب المرأة، ولو أن الأغلبية مع ارتداء الحجاب وضد ارتداء النقاب، بدليل ما صدر عن الشيخ يوسف القرضاوي)، فلنا أن نتصور طبيعة تفاعلاتها هناك، في المجال التداولي الغربي، ومن هنا دلالات تأييد 88 في المائة من المشاركين في استفتاء سياسي تم مؤخرا، أن تحذو استراليا حذو بلجيكا وفرنسا وإيطاليا في بحثفرض حظر على النقاب.
كلمة أخيرة لا بد منها، وهي أقرب إلى نصيحة للذات والغير، عندما يكون المرء جاهلا أو غير متمكنا من ثنايا ملف مّا، فالأفضل له، عندما يُقرّر التحرير في الملف، الاشتغال على ما حرّره أهل الاختصاص، وليس تقليد "بدعة علمية" قائمة في مجالنا التداولي العربي، وتهم باحثين وكتاب وصحافيين (لهذا اعتبر الملك عبد الله، ملك الأردن، أن الصحافة مهنة الفاشلين في بلده، ويمكننا الجزم، بأن الأمر ينطبق على العديد منهم هنا في المغرب)، وكتاب أعمدة، ومأزق هؤلاء، الزعم بالتخصص في كل شيء، في السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع والثقافة والإسلام السياسي والأدب و"الهشك بشك"، ولا حول ولا قوة إلا بالله.