خصص موقع "مرايا بريس" نكتة الشهر الماضي لتصريح صدر عن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، حيث اعتبر أن هدف المؤتمر الوطني الأخير هو الانتقال بالحركة الشعبية إلى حزب المؤسسات، وأكدنا أن واقع الحزب والتعيينات التي تتم باسمه تناقض هذا التصريح، ولا تخرج عما تقوم به باقي الأحزاب السياسية، فهل ينتمي حزب العدالة والتنمية الإسلامي هو الآخر إلى هذا الواقع الحزبي المغربي المبني على الوعود الكاذبة والتصريحات المضللة، أم أن خطابه الأخلاقي لا يسمح له بذلك؟ تتعلق نكتة الشهر الجاري، بتصريح صدر عن المهندس أحمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والذي أكد قبل انعقاد الجمع العام الرابع لحركة التوحيد والإصلاح أنه "لا توجد أية علاقة بين الحركة التي يترأسها، وحزب العدالة والتنمية "المعروف في الأوساط السياسية المغربية كونه الذراع السياسي للحركة، واعتبر الزميل محمد داير الذي أورد التصريح في موقعنا "مرايا بريس"، بأن "الحمداوي وضع نفسه في حرج كبير خاصة وأن متتبع شؤون الحركة والحزب سيخرج بخلاصة واحدة وهي أن حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية وجهان لعملة واحدة"، وأضاف كذلك أنه "إما أن الحمداوي يرى علاقة الحزب بالحركة شبيهة بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين الحركات الاجتماعية في الغرب والأحزاب السياسية المتناغمة مع مواقفها، وهو بذلك إما يقوم بتغليط الرأي العام المغربي، وإما يريد الإفصاح عن علاقة جديدة بين الحزب والحركة ليست هي العلاقة الطبيعية المعروفة بين التنظيم الدعوي والحزب السياسي، وهذا مستبعد لأن صحيفة "التجديد" الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح ليست سوى ناطقا إعلاميا باسم حزب العدالة والتنمية، فالحركة هي الحزب والحزب هو الحركة". ومباشرة بعد هذه التصريحات التي تعلن عن قطيعة بين العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، استنكر غلاف جريدة "أوجوردوي لومارك" هذا التضليل، وأكد مقال مطول صدر في عدد الثلاثاء الماضي ما جاء في تحليل "مرايا بريس"، ولكن، مصطفى الخلفي، مدير جريدة التجديد، والذي أشرف على تعيينه مديرا للجريدة عبد الإله بنكيران، نشر مقالا مضادا في اليوم الموالي لهذه القراءات، واعتقد الرأي العام أن الحركة قررت بشكل نهائي إنهاء هذه الازدواجية، وإبعاد أي عضو في الأمانة العامة لحزب بالعدالة والتنمية من المكتب التنفيذي للحركة، رغم أن مدير التجديد هو عضو في المجلس الوطني للعدالة والتنمية، ولكن مع ذلك، اعتبر الرأي العام أن الحركة تعيش مخاضا حقيقيا وأنها أنهت بالفعل العلاقة مع زعامات العدالة والتنمية، خاصة أن رد مدير التجديد أشار إلى أن قراءة "أوجوردوي لومارك" (والتي لا تختلف عن قراءة "مرايابريس")، تكشف "مأزق خطاب معارض ومناهض لمشروع حركة التوحيد والإصلاح، وعوض التدافع معها بالآليات الديمقراطية يتم اللجوء إلى محاكمة النيات المزعومة والتشكيك في المواقف والنزوع للتفسير التآمري للاختيارات المعلنة، مع الافتقاد إلى المنطق والحجة في التدليل على ذلك، بل وتجاهل المعطيات الملموسة المضادة للقراءات التآمرية، وبكلمة؛ إن التمايز الدعوي عن السياسي فكرة قديمة واكبها تأصيل نظري وفكري عميق وذلك قبل أن تثار محليا، والمشكلة أن البعض يدعو إليها لكنه يناهض من يمارسها". إلى هنا والأمور واضحة، هناك قطيعة واستبعاد أعضاء نافذي ومؤثرين في حزب العدالة والتنمية من المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. ولكن الخبر الذي صدر في الصفحة الأولى لجريدة التجديد صباح الخميس 22 يوليو، جاء ليؤكد صحة قراءات " قراءة "أوجوردوي لومارك" و"مرايابريس"، وتكذب عبر لسان التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية التضليل الذي مورس قبل انعقاد الجمع العام الرابع للحركة، بخصوص الفصل والقطيعة بينهما، حيث كان أول قرار صدر في أول لقاء عقده المكتب التنفيذي الجديد للحركة، وإكمالا لما سمي المسطرة التنظيمية، إلحاق عبد الله بها ومحمد يتيم إلى عضوية المكتب التنفيذي الجديد للحركة، وعبد الله بها ومحمد يتيم هما عضوان مؤثران في الأمانة العامة للعدالة والتنمية، إلى جانب عبد الإله بنكيران. وبذلك، تستحق هذه السقطات الأخلاقية والسياسية أن تكون نكتة الشهر، مادام خطاب العدالة والتنمية الإسلامي لا يخرج عن باقي الخطابات الحزبية في هذا المضمار.
