مأساة الشعب المغربي

بسقوط شخصيات من العيار الثقيل بقرار ملكي في مدينة الحسيمة، لا يسعنا الا أن نعبر عن سعادتنا. فنحن الشعب عانينا كثيراً من فساد هؤلاء المسؤولين الذين سمحوا لأنفسهم بالتصرف خارج كل القوانين والضوابط وحولوا الادارات التي يُشرفون عليها الى ضيعات خاصة يستغلونها كيف يشاؤون ومتى يشاؤون، حيث بمجرد تقلدهم للمسؤولية، يشرعون في ابتزاز المواطنين وسرقة الميزانيات والشطط في استعمال السلطة واحتقار الشعب وسرقة قوته اليومي عوض أن يكونوا في خدمته، لكن العمل الأخطر الذي يقوم به هؤلاء يتمثل في اجهاض مجهودات الملك الرامية الى تنمية البلاد وعرقلة مصالح المواطنين خصوصا تلك الفئة التي ترغب في انجاز مشاريع استثمارية.
بوضع الملك ثقته في موظف سام، فان هذا الأخير يتحمل المسؤولية السياسية والجنائية عن كل التصرفات التي تصدر عنه. وليس من المقبول أن يتذرغ أي مسؤول فيما يقوم به من أعمال غير قانونية بأنه معين بموجب ظهير كما أعلن العديد من المسؤولين عندما تعرضوا لانتقادات الصحافة. في السنوات الأخيرة، استفحل الفساد بشكل غير مسبوق، حيث أصبح نهب والاستيلاء على المال العام والزبونية والمحسوبية وعدم السهر على احترام القانون يتم بالعلن وبشكل فاضح. ومرد ذلك هو غياب المتابعة وعقاب المسؤولين عن كل الجرائم المتركبة في حق الوطن والشعب ومن آمن العقاب ساء الأدب.
تحول الكثير من المسؤولين الذين عينهم الملك لخدمة الشعب الى أثرياء ومصدر ثروتهم معروف ولم تتحرك الدولة لمتابعتهم. والسبب هو غياب الارادة السياسية. لكن التدخل الأخير لأعلى سلطة في البلاد يحمل اشارة قوية بجدية الدولة في محاربة الفساد ونتمنى أن لا يكون الأمر مجرد حملة عابرة، لأن المغرب يمر بوضع حرج للغاية وبالتالي وجب الضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين الذين يعرقلون مسيرة المغرب نحو التقدم والتنمية.
ويتخذ الفساد أشكال متعددة. فمع مرور سنوات طويلة وسياسة اللاعقاب المتبعة من طرف الدولة، تمكن الفساد من التغلغل في جميع مفاصل البلد. نسمع كثيراً عن انجاز أو تدشين مشاريع بملاييير الدراهم، لكنها لا تصمد أمام أول قطرة من الغيث كما حصل مع مطار محمد الخامس آنذاك كان القطاع تحت اشراف مدير المطارات حنين بن علو. وهو المسؤول الذي ارتكب جرائم في حق الملك والوطن والشعب. عندما تدخل الى المغرب، فان أول خطوة تخطوها تكون على مطار محمد الخامس، وهو مطار متخلف وعتيق ويقابلك موظفوه بابتسامة بلهاء بعد طول انتظار من أجل ختم جواز سفرك ثم المرور بالجمركي الذي يطلب منك أن تفتح حقائبك ويُدخل يده فيه بحثاً عن الكنز المفقود وعندما تقول له : ما ذا تفعل؟ يرد عليك أنه يقوم بعمله. بالله عليكم هل صادفتم في أي مطار في العالم جمركي يطلب منكم فتح حقائبكم أو يفتشها؟ هذا لا يحدث سوى في مطارات المغرب مع العلم بأن هذا المطار صُرفت عليه أموال طائلة.
نسمع الاعلام الرسمي يكرر بلا ملل تلك الأسطوانة المشروخ التي تتغنى بدولة الحق والقانون والمجتمع الديمقراطي الحداثي دون أن نجد لذلك أي صدى على أرض الواقع.
حدث معي مؤخراً حدث طريف للغاية. كلما ذهبت لتجديد البطاقة الوطنية الا وأصادف موظف يقول لي انتهينا، عد في الغد والساعة تشير فقط الى الحادية عشر صباحاً ،مع العلم بأن الادارة المغربية تشتغل حتى الساعة الثالثة والنصف. يتوهم هذا الموظف وهو مجرد مثال حي لموظفي الادارة المغربية أن وقت المواطن غير مهم ومن ثم لا يأبه لا لوقت المواطن ولا المواطن بذاته بل أكثر من هذا يتضايق عند رؤيته لأن ببساطة لا يرغب في العمل.
هي قصص واقعية يتعايش معها المواطن المغربي يوميا ناهيك عن المضايقة والتنكيل الذي يتعرض له الباعة المتجولون من طرف رجال السلطة وهم يحاولون كسب لقمة عيش شريفة. انهم يطاردونهم حيثما حلوا معتقدين بأنهم يقومون بعملهم، بينما هم في الحقيقة يدفعون كثيراً من الشباب الى النقمة على النظام مع يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية خطيرة تهدد استقرار المجتمع. كل هذا مجرد أمثلة لا الحصر.
ويُلاحظ أن المشكل العويص الذي تعاني منه الادارة المغربية هو العنصر البشري. فهو غير مؤهل وعديم الضمير وعديم الاحساس بالمسؤولية وروح المواطنة. ولا يعرف بشكل عام شيء اسم الواجب المهني، حيث يقدم لك خدمة مفروض أن يقدمها على أنها معروف وبالتالي يتنظر أن يتقاضى عليه رشوة الى درجة أنه لتحصل على أي وثيقة يجب أن تدفع. مع الأسف هناك حالات استثنائية تقوم باداء واجبها على أحسن وجه رغم أنها تعاني في صمت من فساد محيط العمل، مما يدفع في غالبيتها الى الهجرة وترك الجمل بما حمل.
ونتمنى صادقين بالا تقتصر هذه الاجراءات على الاعفاء من المهام وانما تمتد الى انزال العقاب بالجناة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.
ومن شأن الضرب بيد من حديد على أيد هؤلاء أن يعيد لنا بصيص من الأمل سنستضئ به في طريق بناء هذا المغرب الذي يتعرض الى أبشع استغلال على أيد مسؤولين لا يهمهم فيه سوى تسمين حسابتهم البنكية في الخارج.
سننتظر ما ستسفر عنها محاكمة أولئك المتابعة فيما يعرف بزلزال الحسيمة ونؤكد بأن العدل هو أساس الملك وأن ما يعيق تقدم المغرب وتنميته هو عدم تطيق القانون والافلات من العقاب الى درجة أنه أصبح كل من يتقلد أي مسؤولية يتصرف كأنه في ضيعته الخاصة. وعدم تطبيق القانون يعني تكريس التهميش والاقصاء والتخلف وجعل المغرب في ذيل الأمم في كافة المجالات والدفع بالمزيد من الشباب الى ركوب قوارب الموت. انها مأساة الانسان المغربي واذا عُرف السبب بطُل العجب.