إن الجهوية ليست كلاما فقط من باب الشعارات الكبيرة والرنانة , وما يأتي على وزنها كالحكامة , والإنتقال الديموقراطي , والعهد الجديد ... إنها ممارسة يومية قبل كل شيء , لها مدخلاتها , ومؤشراتها , وأركانها . إن إتخاد قرار تطبيق جهوية في المغرب ليس كإتخاد قرار الذهاب إلى حمام شعبي , فلا يكفي أن تاخد معك فوطة وصابونة , وفي بعض الأحيان بالإمكان الإستغناء عنهما أيضا , حيث يكون الإلتقاء ببعض الجيران الذي يتكفل بكل شيء داخل الحمام ... وكما يقال أن رائحة العشاء تفوح منذ العصر , فإن كل تلك اللمة والطبل والمزمار للجهوية سيكون جعجعة بلا طحين , إذا سارت الامور بالشكل الذي تسير عليه في الوقت الراهن . أنا لست متشائما , لأنني لو كنت كذلك لقلت أن كل خطابات ملوك العالم تكون فقط للتصفيق . ولا داعي إلى التذكير بركامات من هكذا أوراش , كعشرية التعليم الذي تشكلت من أجلها قيامة من اللجن والندوات وكان مآلها أن زاد وضع التعليم سوءا . لا داعي إلى التذكير بالورش المفتوح منذ زمن لإصلاح القضاء , والقضاء لا زلنا نرى كل يوم كيف يقضي على حرية التعبير ويسحق البسطاء , لا داعي للتذكير بأغنيات التنمية البشرية التي طبخت رؤوسنا , في حين ما نمى حقا , هو آلام المواطنين والأرصدة البنكية للمسؤولين . لا داعي للتذكير ببالونات الإنصاف والمصالحة في الوقت الذي لا زلنا نرى بأمهات أعيننا كيف يساق الشعب مثل قطيع . وحتى لا نذهب بعيدا , لنجلس قليلا بمحاذاة هذا المفهوم وننظر إليه بعين فاحصة من الجوانب . ولنتأمل مكامن الخلل والأعطاب التي تحول دون مغرب حداثي . أولا إن مفهوم الجهوية وتكريسها وإعطاءها أبعادا جديدة ليس شيئا جديدا . بل ظهر في خطابات ملكية سابقة تعود للحسن الثاني أبرزها خطاب 1984 الذي نص على الرغبة في إنشاء جهات تتمتع بمقومات تشريعية وتنفيذية , وظهر التنصيص عليه بوضوح في دستور 1992 حيث أصبحت تعتبر بمثابة جماعات محلية , وكذلك في المادة 100 من دستور 1996 , وصولا إلى القانون المنظم للجهة الصادر بأبريل 1997 . إن تلك الترسانة القانونية لم تنفع في شيء , وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر ؟ ولنقوم بمقارنة تصب في نفس الموضوع والتي بدورها ترمي إلى رفع الوصاية من طرف الدولة المتمركزة نحو ترسيخ اللاتمركز الإداري , الأمر هنا يتعلق بالجماعات المحلية أيضا وأعني الجماعات القروية والحضرية . ولا بد أنه حتى الأعمى في بلدنا أصبح يرى بوضوح التسيير الدراماتيكي لها من طرف الأعيان الذين يعيشون ببركة المخزن . الكل يعرف حجم الفظاعات داخلها إلا مسؤولي الرباط, لا سامحهم الله طبعا . فهل الحكامة الجيدة واللاتمركز الإداري يفهمها مسؤولو الرباط بأنها تقسيم أموال الشعب على أعيان الجهات ؟ ربما . إن الجهة ستكون نسخة طبق الأصل للجماعات الحضرية والقروية إذا ما استمر حال المغرب في الطريق الذي يذهب إليه . فالخلل يكمن أصلا في عقلية وممارسات المخزن الديكتاتوري , والذي يحاول أن يقود الامور بطريقة تصب في موازين قواه ليس إلا . إنه ليس فقط إحداث جهة , بل إحداث تقسيم فيدرالي في المغرب لن يغير من الأوضاع المتردية شيئا ما دام لم يواكبه تغيير في عقلية وممارسات المخزن . بل يمكننا المعرفة منذ الآن بأسماء رؤساء الجهات وأعضاء المجالس الجهوية والطريقة التي سيسيرون الجهات بها , إنها نفس العائلات التي تمص دماء الشعب منذ عقود طويلة . ليس الإشكال في الديكور وتعدد الأسماء , وليس العبرة في الخطابات والندوات والكلام الكثير , بل المغزى في الوصول بالمغرب إلى بلد ديموقراطي حداثي يحترم مواطنيه وحقوق الإنسان بصفة عامة . أما أن نعطي الدروس في التقسيم الترابي والتقطيع الإداري والشخصية المعنوية والحكامة وما يشابه هذا الكلام , فكلنا نعرف ذلك بطلاقة . ما يلزمنا حقا ليس الخطابات , بل الممارسة . وهو الشيء الذي لا نراه في المغرب أبدا . طبعا , لا ننتقص من وضع ترسانة قانونية تدفع بأوضاع المغرب خطوات إلى الأمام , ولكننا نريد خطوات شمولية متكاملة تسير على مستويات عديدة جنبا إلى جنب , وعلى رأسها التغيير الدستوري . [email protected]
