جمعيات وزا رة الداخلية- تقمع- و قفة احتجاجية لإسبان متعاطفين مع البوليزاريو بالعيون

في حادثة هي الثانية من نوعها،بعدما كانت السلطات بمدينة العيون تقوم بالترحيل الفوري لبعض الإسبان المحسوبين على التيار المؤيد لجبهة البولزاريو،نظم أول أمس السبت حوالي 10 نشطاء إسبان من بينهم نساء،وقفة احتجاجية أمام فندق النكجير الذي يأوي ممثلو بعثة الأمم المتحدة-المينورسو-وقالت مصادر صحفية متطابقة،أنه مباشرة بعد بدء النشطاء الإسبان في ترديدهم لشعارات مؤيدة لجبهة البوليزاريو ومنددة بالدولة المغربية،احتشد العديد من ممثلي ما يصطلح عليه ب-المجتمع المدني-حاملين الأعلام الوطنية وصور الملك ودخلوا معهم في شنآن تطور من السب والقذف في حق النشطاء الإسبان إلى حد الضرب،مصدر مطلع أكد ل-مرايا بريس-أن السلطات المغربية أصبحت تزداد غباء يوما بعد يوم،خصوصا حينما تحرك إمكانياتها وهواتفها ومخابراتها لتجييش بعض -الجمعيات -التي أصبحت متخصصة هذه الأيام في مواجهة كل تحرك أو راي مخالف،وأكد المصدر ذاته أن الدولة المغربية وعوض أن تقبل بالرأي الآخر، وأن تضمن الحق في التظاهر السلمي،أصبحت تقف موقف المتفرج،بعد أن تقوم لاستدعاء الجمعيات المعلومة،أو ما أسماه تهكما ب-جنود الإحتياط-مبرزا في الوقت ذاته،أن هذه الطريقة -الجديدة القديمة-في تدبير الوقفات الإحتجاجية المؤيدة للبوليزاريو بالداخل،هي طريقة تشكل خطرا على سلامة المحتجين،خصوصا وأن-جنود الإحتياط-أو ممثلو المجتمع المدني كما تطلق عليهم الأجهزة الرسمية،تقوم مقام قوات التدخل السريع في آداء -مهمة قمعها-لمثل هذه الوقفات الإحتجاجية،وأبرز المصدر ذاته أن السلطات المغربية بالعيون كانت على علم مسبق ،بنية وقدوم النشطاء الإسبان والذين دخلوا التراب المغربي كسائحين،اعتزامهم تنظيم وقفتهم الإحتجاجية،مما سمح للسلطات المغربية بالتهييئ اللوجيستيكي وتجييش أكبر عدد من ممثلي الجمعيات التي لها علاقة مشبوهة مع وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات العسكرية والمدنية،وحذر المصدر نفسه من اعتماد هذه الصيغة،لأنها تشكل خطرا على السلامة الجسدية للمحتجين وتهرب الدولة من مسؤوليتها في حماية أمن وسلامة المقيمين على ترابها،ودعا مصدرنا الدولة المغربية إلى التشبث بالقانون وبقيم حقوق الإنسان،لأنه بمثل هذه التصرفات-المافيوزية-تزكي الدولة المطالب والأصوات المطالبة بمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.