يتغنى المخزن المغربي هذه الأيام بعد أن تم اعتقال ولد سلمى بشعارات تداع في النشرات التلفزية وفي الإذاعات والصحف الوطنية قد تصيب المشاهد بالذهول والاستغراب من هول ما يسمع ،فالمخزن يعطي دروسا حول حقوق الإنسان إلى حد أن هذه النشرات الإخبارية لهذه الأيام تحولت إلى الحديث عن حقوق الإنسان حتى أن المشاهد قد يظن به الأمر في الوهلة الأولى أنه يشاهد قناة لدولة ديمقراطية . نأخذ على سبيل المثال لا الحصر" جبهة البوليساريو تنتهك حقوق الإنسان من خلال اختطافها ولد سلمى" ،ويقولون كذل البوليساريو تنتهك حق التعبير عن الرأي من خلال عدم احترامها لولد سلمى الذي عبر عن رأيه بعد دعمه للمقترح المغربي لحل مشكل الصحراء وكذا " اعتقالات وتعذيب الصحراويين بتندوف من قبل البوليساريو" وغيرها كثير.. ،في حين نسي المخزن أنه قام باختطاف ثمانية مواطنين بفاس ينتمون لجماعة العدل والإحسان في فجر يوم الاثنين 28 يونيو أمام مسمع ومرأى ذويهم وعذبتهم قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة رغم انتفاء أسبابها ومسوغاتها القانونية فهذه الطريقة التي أعتقل بها المخزن هؤلاء أكثر بشاعة من الطريقة التي اختطفت بها قوات جبهة البوليساريو لمصطفى ولد سلمى ،فالأجهزة الاستخباراتية عملت على اقتحام بيوت المختطفين السبعة بطريقة عنيفة وصلت حد كسر الأبواب والتسلل عبر الأسطح، مخلفة الذعر في صفوف عائلات المعتقلين، كما عمدت هذه العناصر إلى بعثرة أثاث البيوت وحجز الحواسيب والهواتف المحمولة والممتلكات الخاصة ألا يعد هذا أكبر جريمة انتهكت خلالها كل مبادئ حقوق الإنسان ،ألا يستدعي هذا حراكا حقوقيا من قبل كل مكونات الشعب المغربي من أجل التنديد بقوة على هذا الفعل الإجرامي المشين...!!!. كما أن المخزن يقوم باعتقال النشطاء الصحراويين الذين يدافعون عن حقوقهم ويلقي بهم في سجون العار بنفس الطريقة التي يعذب بها البوليساريو الصحراويين ،وبالتالي فان هذا الطرفين كلهم ينتهكون حقوق الشعب الصحراوي ،وهنا نتساءل كيف لدولة تنتهك حقوق الإنسان أن ترفع مثل هذه الشعارات وتعمل على مطالبة جهة أخرى احترامها هذا تناقض وغباء. من جهة أخرى يتتقذ المخزن البوليساريو بانتهاكه لحرية إبداء الرأي في حين نجد المخزن المغربي من كبار الذين ينتهكون حرية التعبير صباح مساء بالمغرب ، ولاشك أن إفلاس وإقبار الصحف المعارضة للمخزن ومحاكمة الصحفيين والمدونين بسبب أرائهم لخير دليل على ما يقوم به المخزن من خرق سافل لبنود حقوق الإنسان، كما أن منع الحقوقيين من ممارسة مهامهم ومنعهم من إبداء أرائهم كما جرى مع الناشط الحقوقي شكيب الخياري الذي فضح المسئولون الذين يتسببون للفساد المنتشر في منطقته و كمنع الناشط الحقوقي التنوسي كمال الجندوبي الدخول إلى المغرب لخير دليل على أن المخزن يريد فقط من خلال التغني باحترامه لحقوق الإنسان خداع المنتظم الدولي لا أقل ولا أكثر،أما الواقع فيكذبه في كل ما يرفعه من شعارات خاوية عن أي مضمون. ونقول كذلك للذين يتحركون هذه الأيام في الوقفات التضامنية مع ولد سلمى وأخص بالذكر الأحزاب والنقابات وبعض الجمعيات الغير الحقوقية إذا كنتم بالفعل تهمكم حقوق الإنسان إلى هذه الدرجة فأين انتم من القضايا الحقوقية بداخل البلاد كالمحاكمات والاختطافات التي يمارسها المخزن ضد الشرفاء من هذا البلد كقضية المعتقلين الثمانية المختطفين من منازلهم بفاس ظلما وعدوانا التي نسجت خيوطها من قبل المخابرات المخزنية وكقضية المعتقلين السياسيين الستة المتابعين بالإرهاب وما محلكم من الإعراب من المحاكمات التي تطال الصحفيين والمدونين والإقبار الممنهج لصحف المستقلة من قبل المخزن، أم أنكم مجرد لعب يحركها المخزن كيف شاء ومتى شاء ،وعليه ننتظر منكم أن تقوموا بمثل ما تقومون به هذه الأيام من استنكار واحتجاجات أمام مؤسسات الدولة، لكن هذه المرة يجب أن توجه للتضامن مع ضحايا العهد الجديد كمعتقلي العدل والاحسان كنموذج للاختطاف في العهد الجديد لان ذلك يخالف كل القوانين المعمول بها وطنيا ودوليا ،فالمخزن يحن إلى سنوات الرصاص ويعمل على إعادة نفس السيناريو لتلك الحقبة المؤلمة من تاريخ المغرب المعاصر ، ومع إخوانكم المعتقلين السياسيين الستة ومع الصحفيين والحقوقيين كشكيب الخياري نموذجا وهم كلهم ضحية حرية إبداء الرأي في" العهد الجديد" ، أم أنكم تتحركون وتنددون عندما يقول لكم المخزن تحركوا أم أنكم حريصون على مصالحكم الشخصية ،لان مساندة الشرفاء المعتقلين في المغرب فعلا سيؤدي بهم إلى ضياع تلك المصالح التي يناضلون من أجل بقائها. في الحقيقة الذي يناضل من أجل حقوق الإنسان يجب أن لا يميز بين قضية مصطفى سلمى وباقي الملفات الحقوقية بالمغرب كالقضايا التي أشرت إليها أعلاه،فحقوق الإنسان لا تميز بين شخص على أخر ولا منطقة على أخرى ،ولا حزب على أخر ، ولا دين على أخر، فالحقوق ممنوحة لكل إنسان في هذا الكون وعندما تنتهك تلك الحقوق يجب التحرك لإرجاع المياه إلى مجاريها الأصلية. إن المخزن المغربي والنظام الجزائري وكذا جبهة البوليساريو وجه لعملة واحدة ،فكل هذه الأطراف تعمل باستمرار في انتهاك سافل لحقوق الإنسان ،ويستغلونها في صراعهم الذي لا يخدم مصالح شعوب هذه المناطق في شيء ،والذين يعتبرون ضحايا الاستبداد والتهميش الذي يزداد يوما بعد يوم ،فكل هذه الأطراف لا تهمهم مصالح الشعوب بقدر ما يهمهم الحفاظ على كراسيهم ومناصبهم التي يحبونها حتى النخاع،وأما ما يجري اليوم في قضية مصطفى ولد سلمى ،وما جرى مع أمينتو حيضر وما سيأتي بعدهما ما هو إلا استغلال حقوق الإنسان وتوظيفه في صراع يتحمل مسؤوليته النظام الجزائري ونظيره المغربي . [email protected]
