المغرب يراهن على الاستثمار في ميزانية 2011 على حساب توظيفات الدولة

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة نجحت في حصر عجز الميزانية في 4 في المائة، خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن المملكة طرحت سندات دولية بقيمة مليار يورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات، وبمعدل فائدة يبلغ 4.50 في المائة.
وذكر المسؤول الحكومي، في لقاء صحافي أمس الثلاثاء بالرباط، أن المغرب حصل على قرض بقيمة مليار يورو قابل للاستحقاق خلال عشر سنوات، مبرزا أن الغرض منه هو مواجهة العجز الحاصل، في الخزينة وأزمة السيولة النقدية.
وأكد أن الاقتراض الخارجي توزع عل الشكل التالي، أوروبا على 47 في المائة، و19 في المائة لمنطقة "مينا"، و20 في المائة للولايات المتحدة، و4 في المائة لآسيا، و10 لباقي المناطق، مشيرا إلى أن حصة الممولين الخواص من هذا الدين ناهزت 49 في المائة، مقابل 30 في المائة للبنوك.
ويأتي هذا في وقت تقدمت هيئة أرباب العمل، بسبعة مقترحات، على الأقل، تهم الضرائب.
وتتجلى هذه المقترحات في تقليص نسبة الضريبة المفروضة على القيمة المضافة من 20 في المائة، إلى 16 في المائة، وتخفيض قيمة الضريبة المفروضة على الشركات من 30 في المائة إلى 25 في المائة، وإقرار دعم ضريبي بنسبة 10 في المائة، لفائدة المقاولات النشطة في الميدان الاجتماعي والبيئة.
كما تضم إجراءات لدعم الصادرات، من خلال إدراج تخفيض للضريبة المفروضة على التصدير، من 17.2 في المائة، المطبقة، حاليا، إلى 50 في المائة، إضافة إلى تخفيض بنسبة 30 في المائة، لفائدة البحث العلمي للمقاولات، وإقرار ضريبي بنسبة 15 في المائة، من أجل تشجيع الوحدات الاقتصادية والتجارية على ولوج الاقتصاد المهيكل.
وتتمثل المشاريع الكبرى لقانون المالية في توقع نسبة نمو تبلغ 5 في المائة، وتضخم في حدود 2 في المائة، ومتوسط سعر برميل البترول 80 دولارا والغاز 660 دولارا للطن، وعجز للميزانية في حدود 3.5 في المائة، وما يتطلب ذلك من تقليص لنفقات إدارات الدولة والتحكم في صندوق المقاصة.
ورفع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد اقتراحات إلى الوزارة الأولى، ووزارة المالية، حول إصلاح أنظمة التقاعد، بعدما أظهرت دراسات أن هذا الصندوق مهدد بالإفلاس سنة 2013.
ومن المرجح أن توضع هذه المقترحات في قانون المالية لسنة 2011، إذ إنها تتمثل في الزيادة في نسبة الاقتطاع بأربع نقط، لتصل إلى 24 في المائة، بعد أن كانت 20 في المائة، والرفع من سن الإحالة على التقاعد من 60 سنة إلى 62 سنة.
وسبق للحكومة أن استجابت لبعض مطالب الباطرونا الخاصة برسم القانون المالي 2010، من بينها تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتخصيص تحفيزات ضريبية لعمليات إعادة هيكلة المقاولات في اتجاه عمليات الاندماج لتقوية حجمها.