علم من مصدر مأذون، أنه تم مؤخرا فصل عون سلطة المسمى محمد مصباحي (شيخ) فرقة بني يمل التابعة إداريا لقيادة زومي دائرة مقريصات إقليموزان، من عمله بشكل تعسفي، حسب تعبير مصدر مقرب من عائلته، الذي أكد لقنيطرة بريس في شكاية ذات صلة بالموضوع أن هذا الفصل كان فجائيا ودون استناد إلى أي سند قانوني، مرجعا الأسباب الحقيقية لهذا العزل إلى حسابات ضيقة ذات مرجعية سياسوية دنيئة حسب الشكاية ذاتها، والتي تتوفر قنيطرة بريس على نسخة منها، موضحا في الآن ذاته وجود أطراف بعينها في خلاف مع ابن الضحية الذي يشغل منصب مستشار جماعي بالجماعة عينها، هذا الأخير على خلاف مع برلماني المنطقة المنتمي لحزب الحصان، منذ فترة الإستحقاقات السابقة والتي فاحت رائحتها في جميع أرجاء منطقة وزان، الأمر الذي جعل المعني بالأمر يطرح عدة تساؤلات حول السر الكامن وراء هذا الفصل الغريب، موجها أصابع الإتهام في الشكاية نفسها إلى السيد فؤاد عزيز رئيس دائرة السلطة المحلية (مقريصات) متهما إياه بكونه أداة مسخرة في يد البرلماني السالف الذكر، وفي تظلمات للمشتكي سبق أن تقدم بها لجهات متعددة على رأسها القصر الملكي العامر، وديوان المظالم، ووزارة الداخلية والعدل... شرح فيها حيثيات الموضوع، المتجلية في الإهانات التي تعرض لها السيد محمد مصباحي أثناء حفل تنصيب قائد جديد بقيادة زومي عمالة وزان مؤخرا، حيث تفوه رئيس الدائرة في وجهه أمام الحضور بكلمات تحط من كرامته مؤكدا له بأنه مفصول ولم تعد تربطه أية صلة بمهمة عون سلطة بالجماعة المذكورة، وحذره من مغبة الإستمرار في مزاولة عمله الذي ظل يمارسه بكل تفان وإخلاص طيلة زهاء أربعة عقود. وتجدر الإشارة حسب تصريح هذا الأخير أن رئيس الدائرة فؤاد عزيز حاول توريطه في ملفات ذات علاقة بزراعة (الدهب الأخضر) حسب تعبير أهل الريف، (القنب الهندي) ، الشيء الذي تفنده اللجنة التي قامت بمعاينة النازلة إذ اكتشفت أن دوار الخرفان تابع لنفوذ مشيخة أخرى، كما أكد العون المذكور أن ادعاء الخصوم الذين حاولوا اللعب بورقة السن الذي لا يسمح له بالإستمرار في مزاولة أشغاله، أصبحت متجاوزة ومفضوحة إذ ثبت أن 12 شخصا يفوق سنهم سن المعني بالأمر، دون أن ينسى السيد محمد مصباح التأكيد على الإقامة القانونية في منزله الكائن بنفس الجماعة منذ مطلع القرن الماضي، الشيء الذي كسر محاولات إفراغه منه تحت ذريعة البناء العشوائي، علما أن البرلماني الذي يتهمه العون المتضرر هو نفسه الذي رخص بالبناء في وقت سابق في أيام الود، فإذا بزبانية رئيس الدائرة حسب تعبير الضحية، تقتحم منزل العون المغلوب على أمره يوم 25 05 2010 محدثة أضرارا بليغة بمحتوياته، إذ كادت تتسبب في إجهاض حامل من عائلة المشتكي، وهو المسكن نفسه الذي كان موضوع كتاب توجه به فؤاد عزيز لوزارة الداخلية يوم 24 05 2010، وعلى إثره حلت لجنة بعين المكان, والتي أكدت في محضر خروج ومعاينة المؤرخ ب 28 05 2010 توصلت قنيطرة بريس بنسخة منه، ويشير مضمون المحضر إياه إلى أن البقعة المتواجد فيها منزل الشيخ، تعود لملكية الدولة، رقم تحفيظها 29438|19, وأن قاطنها يوجد في وضعية قانونية اتجاه أملاك الدولة، وبناء على وصولات الكراء التي أدلوا بها لأعضاء اللجنة، اتضح أن وضعية الإقامة لا تشوبها أي شائبة، هذا بالإضافة إلى أن رئيس الدائرة المذكور حاول ابتزاز السيد الشيخ محمد مصباح حسب قوله، طالبا منه تكذيب الأقوال الواردة في الشكاية التي توجه بها ابنه المستشار بنفس الجماعة متوعدا إياه بالفصل والإنتقام بأي وشاية أو تهمة إذا لم يمتثل، وهذا ما حصل بالفعل، إذ وفى الرئيس بوعيده. وفي اتصال هاتفي لمندوب مرايا بريس صباح يوم الأربعاء 03|11|10 مع السيد رئيس دائرة مقريصات للإطلاع على حيثيات موضوع الفصل، أنكر هذا الأخير أي صلة له بهذا الموضوع طالبا منه الإتصال بعمالة الإقليم، كما حاولت الجريدة ربط اتصال بعمالة وزان، إلا أن الخطوط كانت مشغولة.
