لهذه الأسباب حارب الانفصاليون تقرير بان كي مون

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن مواقف المغرب وجبهة البوليساريو لا تزال متباعدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة ومقبولة من الجانبين. مضيفا أن الوضع لم يتطور كثيرا منذ آخر جولة من المفاوضات، وأن تنظيم جولة خامسة من المباحثات يتطلب القيام "بتحضيرات دقيقة". و هذه الأسباب جعلت الأمين العام مقتنعا بأن قضية المفاوضات بين الطرفين، لا تزال في حاجة إلى مزيد من التحضير.
وافتتح التقرير الأخير لبان كي مون سرد الأحداث بما أعلنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، عن تطبيق الجهوية الموسعة حيث تركز الخطة في البداية على جزء الصحراء". وأشار التقرير إلا أن جلالة الملك جدد تأكيد بلاده التزامها بمقترح الحكم الذاتي على النحو الذي طرح في المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.
ولا يخلو هذا الاسهتلال من التشديد على جدية المقترح المغربي في وقت لم يشر فيه تقرير بان كي مون إلى تنظيم الاستفتاء بالأقاليم الجنوبية. بل أوصى مجلس الأمن الدولي ب" أن يطلب من الطرفين التفاوض دون شروط مسبقة ، برعاية مبعوثه الشخصي، وإلى إبداء الإرادة السياسية اللازمة للدخول في مناقشات موضوعية لكفالة نجاح المفاوضات.. ليخلص إلى القول: "وإذا أريد إحراز تقدم فلا بد من توافر روح الابتكار وسعة الأفق". وهي العبارة التي تتناغم ومقترح الحكم الذاتي والموسوم أمميا بالواقعي وذي المصداقية.
وحينما أوصى التقرير في الفقرة 78 بأن يستمر وجود المينورسو فقط " للحفاظ على وقف إطلاق النار". وتمديد بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة. وبذلك يكون قد أعلن أمميا الإقبار النهائي لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية، حيث اقتنع الجميع بأن تنظيمه صار من سابع المستحيلات.
كما لم يتضمن التقرير ولا إشارة واحدة إلى المناورات التي ظلت تثيرها جبهة البوليساريو حول ما تسميه باستغلال المغرب للخيرات الطبيعية للأقاليم الجنوبية. وهي صفعة أخرى للبوليساريو وتأكيد على السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ونقطة قوة للمغرب في مفاوضات الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي.
وشكل التقرير أيضا انكسارا للورقة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية المغربية، فرس الرهان الأخير لجبهة البوليساريو، حيث اقتنع الأمين العام بان كي مون بأن هذا الموضوع الذي تثيره البوليساريو لا يعدو أن يكون تضليلا سياسيا، وأكد في تقريره أن بعثة المينورسو لا علاقة لها بقضية حقوق الإنسان.
وكان الجهاز الدعائي الإعلامي لجبهة البوليساريو قد قام بدعاية واسعة النطاق، صرفت من أجلها أموال طائلة، وبدأت مع أزمة الخائنة أميناتو حيدر، في أفق أن تحقيق اختراق في تقرير الأمين العام.
ولهذه الأسباب ثارت ثائرة جبهة البوليساريو وحكومتها، فقررت مراجعة علاقتها مع بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، بدعوى أن الأخيرة تراجعت عن التزاماتها...، ولأن التقرير على حد تعبيرها لم يدع إلى توسيع صلاحيات البعثة الأممية الوحيدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
واعتبرت جبهة الانفصاليين أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الموجه إلى مجلس الأمن كان على درجة من "التحيز والميوعة" لصالح الطرح المغربي، وأن لا "جهد أو رغبة جدية" لدى الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها في تنظيم الاستفتاء.
ونوه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بالمساعدة التي يقدمها الجيش الملكي لبعثة الأمم المتحدة في بناء وإعادة بناء مدارج للطيران لتيسير أداء مهمتها، كما نوه الأمين العام بالتعاون الذي يقوم به الجيش الملكي ومنظمة الأعمال المتعلقة بالألغام الأرضية.