أسئلة مراكشية !

إن هول المخاطر المحدقة والحراك العدائي القوي و المستمر ضد الوحدة الترابية،وإستقرار المغرب يستدعي رسم خارطة طريق واضحة المعالم لتدبير ملف قضية الصحراء، وتصفية الاستعمار بسبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة. أما فيما يتعلق بالشأن الداخلي فيستلزم تعديلات جذرية صرفة تتوافق مع المطالب المشروعة والعادلة للشعب، وتحقق الاندماج والتواصل والمساواة قصد تثبيت دعائم الديمقراطية وتخليق الحياة العامة و المحافظة على ممتلكات وثروات الوطن، ومقدسات الوطن، وفضح كل اللصوص والمطالبة بمحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.
والواقع، أنه أمام المتغيرات العالمية والتحولات الجذرية التي شهدتها العديد من البلدان، بات من اللازم من كافة المواطنين شعبا وحكومة داخل المغرب وخارجه، المزيد من اليقظة و الحزم والتعبئة وتوحيد الصف وتثبيت قيم المواطنة، وتجويد ملف المفاوضات وفق آليات العمل المنظم والحكامة الجيدة وفاعلية المقاربة التشاركية ونجاعة الخطاب والممارسة والالتزام المسؤول بمضامين نص الخطاب الملكي ، ليوم 6 نونبر2009 الذي أعلن فيه رئيس الدولة جازما “ إما أن يكون المواطن مغربيا أو خائنا “.
وعلى هذا الأساس ينبغي رفض بشدة كل المساومات و المزايدات المجانية على حوزة الوطن؛ من قبل الجميع سواء كانت هيئات المجتمع المدني أو الحزبي أو الإعلامي أو الفني أو غيرها. دون إغفال فئة الذين اختاروا العودة والاستقرار بهذا البلد الأمين تلبية لنداء ” إن الوطن غفور رحيم ” مع ضرورة الالتزام بالذود عن مقدسات الأمة، والإيمان بأهداف وتطلعات المغاربة ، ومقاضاة كل العابثين والانفصاليين والمشوشين والدغمائيين وفق القانون، لتفادي بعض الاختلالات...
وحسب ما وقع في مراكش من حرائق وتدمير وقدف بالحجارة على ممتلكات الدولة، وممتلكات المواطنين ..الأغنياء منهم والفقراء، أرى أنه لا يتجادل عاقلا أو واعيا سياسيا أو حقوقيا في لاشرعية العنف العدمي في تحقيق المطالب المشروعة، إلا أننا في المقابل لا يمكن تسليط الضوء على إقدام مجموعة صغيرة من الشباب وتحت تأثير ما، في إحراق سيارة أو مؤسسة عامة،أو تكسير واجهة زجاجية ، أو إقتلاع هاتف عمومي من مكانه، وإعطاء للفعل حجما أكثر من اللازم، ونغفل عدم نجاعة بعض سياسات الدولة.
نعم، تتحمل مؤسسات الدولة مسؤولياتها في دعم سياسة القرب وتنفيذ الأهداف المرجوة تحت مطية القانون والتقييم والمساءلة والمحاسبة. مع وضع حد للارتجالية والنقد المضاد، وتعاملها مع المستجدات والأولويات بجدية وموضوعية وعدم تملص أي جهة من مسؤولياتها، ولرأب الصدع يتعين على الجزائر و إسبانيا وأعداء الوحدة الترابية، الكف عن ممارسة سياسة اليد المقطوعة مع المغرب، و العمل على تبني ثقافة الحوار والتعاون ورفاهية الشعوب وحماية المصالح الإستراتيجية مع مبدأ احترام سيادة الأوطان كخيار استراتيجي يضمن انبثاق الحلم الموعود للشعوب بالمنطقة ...، ويحقق الأمل المجهض منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة
أمل المغرب العربي الكبير ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى اتحاد مغاربي قوي ينافس المجموعات الاقتصادية الكبرى ويبلور القطيعة مع أشكال الهيمنة الامبريالية ويحد من أنماط التبعية والتخلف والمديونية ويعمل على استئصال الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المزرية، وهذا ليس مستحيلا... بل يحتاج فقط إلى تغليب إرادة الشعوب والتدبير المعقلن للموارد ، وتخلي بعض الساسة عن الأحقاد والدسائس التي لا تسمن ولا تغني من جوع. خاصة وأن نظام بوتفليقة الأرعن يتهاوى بشكل متدرج، مما يبشر برياح التغيير وبوادر السلم، وميلاد نظام مدني ديمقراطي مستقل عن العسكر، في بلد الأمير عبد القادر، يجسد الشرعية ويساير تطلعات الشعب الجزائري ويكرس القطيعة مع أوباش البوليساريو البائدة التي استنزفت أمواله ظلما واحتقارا لما يزيد عن 35 سنة، والأسوأ من ذلك أنها اغتالت العديد من العظماء الجزائريين بدون وجه حق، وبضوء أخضر من القيادة العسكرية الجزائرية الدموية ، وأمام أنظار المجتمع الدولي مؤخرا عندما قامت وحدات من جبهة مرتزقة البوليساريو بقمع تظاهرة التغيير والكرامة يوم السبت الماضي 12 فبراير بالعاصمة الجزائر، وقمع أخرى في بومرداس ووهران .
لقد بات كل المغاربة يتساءلون لماذا يستعين النظام البائد الجزائري بجبهة البوليساريو في قتل وتجويع وإهانة الشعب الأبي في عقر داره؟ ودعمه المشروط لها في معاداة المغرب؟ و يتبين جليا من هذا المنطلق أن هذا النظام الفاسد كان من العلل المباشرة في إقحام البلدين في حرب عام 1963، وتشريد آلاف الأسر من المغاربة والجزائريين متجاهلا كل المواثيق الدولية والإنسانية بل وعرقلة سير كيان الاتحاد المغاربي بسبب دعمه المطلق لجمهورية البوليساريو الوهمية اتضح بشكل ملموس أمام موجات ومكاشفات “الفايس بوك” و”التويتر” ومواقع الحوار الإجتماعي، والمنتديات الفكرية و”غرف البالتوك ” أنها مجرد فزاعة كانت موجهة بالأساس إلى تدمير الشعب الجزائري الشقيق واستهداف الوحدة الترابية للمغرب، وعرقلة مساره التنموي وإبادة الصحراويين بطرق سادية وعنصرية لم يشهد التاريخ عبر العصور مثيلا لها،أما ما يعاب على الوفود المغربية المشاركة في المحافل الدولية المدافعة عن القضية الأولى، هو غياب التنسيق وندرة المعطيات، مما يطرح عدة تساؤلات وعلامات استفهام جوهرية.
ومن باب الأخلاق والواجب، على الرأي العام المراكشي والوطني والدولي أن يعي تماما أن أبناء الأقاليم الجنوبية من مدينة سيدي إفني إلى الكويرة لا تعترف بجبهة البوليساريو على الإطلاق كممثل للصحراويين المغاربة المحتجزين الذين شعارهم الخالد الله، الوطن، الملك. ويؤيدون عن قناعة تامة مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي نهائي عادل ودائم لفض النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء من جهة ، وكحد لمعاناة أهاليهم المغتصبين بمخيمات القمع والعبودية على يد عصابات إرهابية تنتهك كل الحقوق والمواثيق الدولية من جهة ثانية. كما يناشدون المنتظم الأممي بإحصاء المحتجزين الصحراويين المغاربة الحقيقيين، واستبعاد الوافدين المجنسين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بمخيمات الذل والعار بتندوف حيث ثمة جحيم الإنسانية ومهد هتك الحقوق الآدمية البسيطة.
لقد أبان المغرب على تجربة الإنتقال الديمقراطي، كتجربة فريدة هي الأولى في العالم العربي، رغم تعثرها من خلال إصداره للعفو الشامل وخلق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومراجعة قانون الحريات العامة، و قانون الشغل و القانون الجنائي وانفتاح مجال الإعلام والتواصل والاعتراف بالخصوصية الأمازيغية ومصالحة المغرب مع ماضيه وتحسين من شفافية الانتخابات وإعادة النظر في الكثير من القوانين والمواثيق الهادفة إلى العدالة الإجتماعية، إلى استكمال ورش الديمقراطية والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، ومشروع الجهوية الموسعة، نزولا إلى المطالب المحلية على غرار الحل المفاجيء والسريع والشافي، رغم كونه كان متباطئا، والذي عولجت به إشكالية منطقة أحياء يوسف بن تاشفين ، في ال 114 والسبايس وأليڭرو والزيتون لقديم و”كارتيه بايير”، ومدى تفهم السلطات العمومية لوضع أبناء وأرامل ومتقاعدي القوات المسلحة الملكية ممن حرص آباؤهم وأشقاؤهم على سلامة و حماية أمن الوطن والمواطنين وتصديها بالمرصاد للعناصر الإرهابية المستقرة على هوامش الجدار الأمني ، وإجهاضها لكل محاولة لاستهداف المغرب .
غير أنه لاتزال ثمة أسئلة أو إشكاليات جوهرية، تقدم نفسها في جهة مراكش، كمفتاح أساسي من أجل فتح نقاش مستفيض وبناء، بكل مواصفات الموضوعية والمسؤولية ولتحقيق تجاوب فعلي وطمأنة الرأي العام الجهوي والوطني لتجاوز هذه الإخفاقات والنواقص،أسئلة تتناسل في الجامعات والمعاهد العمومية منها والخاصة، وبعض جمعيات المجتمع المدني، وشبيبات بعض الأحزاب ،والنقابات وداخل بعض المنتديات والدوائر حول سبب إخفاق الدبلوماسية المغربية في تدبير قضايا الوحدة الترابية أمام تنامي المخططات الإستراتيجية للعدو؟ وحول تباطؤ وهشاشة الحلول المتجهة نحوالقضاء على البطالة بمختلف تصنيفاتها، وحول الأليات التي من المفروض إتباعها قصد استرداد أموال الشعب، ومحاسبة رموز الفساد والاختلاس والتربح ؟ في حين ترتفع أسئلة أخرى إلى ملامسة مستقبل مسار المفاوضات حول ملف الصحراء المغربية بعد سقوط النظام الجزائري العسكري المتسلط القريب لا محالة ؟ وأسئلة أخرى موجهة للشباب بمراكش وغير مراكش تنتقد عمليات تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالنهب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة ؟ وأسئلة أخرى حول ما فائدة تبدير المال العام في مهرجانات السينما والرقص والغناء الصاخبة بمراكش وبمختلف المدن، بينما تبقى مخططات التنمية المستدامة الموجهة لدواوير وأحياء الهامش ولفئات المعاقين والأرامل والثكالى والمختلين عقليا مجرد حبر على ورق، إلى حدود الساعة ؟