فاتح ماي ممزوج بطعم الإرهاب

فاتح ماي لهده السنة يعرف عدة متغيرات، من حركات احتجاجية في العالم العربي، مشروع تغيير الدستور المغربي، عمليات إرهابية هزت المجتمع المغربي في ظل حراك سياسي واجتماعي يروم الكل منه وينشد فيه تغيير الحياة السياسية بمزيد من نيل الديمقراطية، ومحاربة الفساد والمفسدين، وتأسيس لمنظومة سياسية قوامها مجتمع حداثي ديمقراطي ينعم الكل تحته بالطمأنينة، وعدالة وأمن مستتبين، وتوزيع متكافئ للسلطة والثروة، حيث امتزجت شعارات المطالبة بتحسين أحوال الطبقة الشغيلة بالتنديد بالإرهاب، في حفل بهيج زاوج بين الحق في المطالبة بحياة أفضل مع الحرص على أمن المواطنين حيث ماذا ينفع العيش الرغيد والرخاء في ظل غياب الاستقرار والسكينة والتعايش المجتمعي.
إن الطبقة العاملة التي تطالب بمسودة قانون للنقابات، وقانون الإضراب أكثر إنصافا ومصداقية، حيث شهد العالم خلال السنتين الفارطتين، تراجعا ملحوظا في النمو الاقتصادي نتيجة بعض الارتدادات الاقتصادية التي أثرت سلبا على المعيشة اليومية للطبقة الشغيلة وعوض إن تنهج الدول والحكومات سياسة تضامنية وتعاضدية لتفادي تردي الأوضاع المهولة، انتهزتها الباطرونا وأصحاب المال للتملص من واجباتها الاجتماعية حيث شهدنا مزيد من إغلاق وحداث التصنيع مع مايستلزم ذلك من تسريح العمال وتشريد الطبقة العاملة والنيل من حقوقها حيث اتخذت الباطرونا الأزمة كذريعة للإجهاض على حقوق العمال، والمغرب هو الآخر لم يسلم من تداعيات الأزمة ومن انتهاكات من مثل هذا القبيل، حيث اتسم ولأول مرة في تاريخ المغرب الحديث الحوار الاجتماعي بالضعف وتعنت الحكومة وإصرارها على عدم الوفاء بالتزاماتها حيث لم تخجل فقامت بتصريح أحادي الجانب والذي يعد ضربا لكل الأعراف الديمقراطية وتراجعا خطيرا سيشل مستقبلا مؤسسة الحوار الاجتماعي.
إن نتائج الحوار الاجتماعي الأخير هزيلة وخطاب الحكومة هش وضعيف ولا يحمل أي قيمة تكون محفزا لمعالجة كافة المطالب من أجل بناء آلية ديمقراطية، حيث لم تقوى الحكومة بل أصرت ورفضت مناقشة الملفات الجوهرية من قبيل:
* تحسين الدخل والترقية الاستثنائية * مراجعة الضريبة على الدخل* تنفيذ الأحكام القضائية *الرفع من الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للعامل * الإسراع بأجرة التعويض على المناطق النائية والصعبة.
* إخراج وتحيين العدالة الجبائية.
إن مستقبل العمل النقابي بالمغرب أصبح يلفه الغموض ما لم يتم ضبط ألياته وطرائقه بقانون منظم، وإجهاضا لروح العمل النقابي فإن الحكومة بتحالفها مع الباطرونة لم يتراجعا عن سياستهما الرامية إلى تسييجه بقانون يخدم مصالحهما، وخير دليل على ذلك مسودة مشروع القانون الذي مكن الوزير الأول و بناء على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليه في الفصل 33 من الدستور من أن يأمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما عند حدوث أزمة وطنية حادة أو كوارث وحدد مشروع القانون عقوبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط القانونية في غرامة مالية من 150 درهم إلى 1000 درهم وعقوبة سلب الحرية من شهر إلى سنة حبسا نافذا بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء.
إن مسودة قانون الإضراب الحالي يخدم مصالح الباطرونا واستمدت بنودها من النصوص التوقعية وهي تلك المواد التي تتضمن منح حقوق أو إنشاء مؤسسات وتذيل بوعود لإخراج نصوص تفصل في هيكلتها وأدوارها ليبقى الأمر على ما هو عليه دون تجديد وهو شكل من أشكال التحايل السياسي وضد الملائمة السياسية التي تستمد مشروعيتها من قوانين يكون مصادق عليها من طرف نواب الأمة.
إن تكبيل وخنق العمل النقابي في أي نظام سياسي هو عنوان الشمولية والاستبداد السياسي ووضع قيود عليه من أجل التضييق عليه هو بمثابة حجر ووصاية وامتهان لكرامة العامل وضد روح الفصل 14 من الدستور الذي ينص على أن الإضراب هو أحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات وكذا مدونة الشغل.
إن غياب حدود وضوابط ممارسة الحق في الإضراب في ظل استمرار وجود فراغ تشريعي ينظم هذا الحق الدستوري، وزد على ذلك عدم وجود توافق واتفاق بين الفرقاء الاجتماعيين بل حتى داخل النقابات نفسها لم يشجع الحكومات المتعاقبة على المجازفة بالتقدم بمشروع قانون تنظيمي للإضراب ومن أبرز النقط الخلافية حول ممارسة هذا الحق وليس مشروع القانون، بحكم عدم التقدم بأي موقف رسمي لحد الآن سواء بالنسبة إلى النقابات أو إتحاد الباطرونات المدعوم من طرف الحكومة، حيث يطالب هذا الأخير مدة أكبر لأخطار المشغلين قبل شن الإضراب للحيلولة دون وقوعه وبالتالي إفراغ الإضراب من محتواه وإفقاد الطبقة العاملة أي قوة للتأثير والضغط. وبهذه المناسبة فإننا نؤكد على ضرورة تحديد ماهية الحد الأدنى من الخدمة التي ينبغي توفرها للمواطنين في القطاعات التي تشهد إضرابات، وكذا الالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية للحريات النقابية والتي لم يصادق عليها المغرب بعد.
لا يسعنا إلا أن نقول كل عام والطبقة العمالية على خير ما دام المغرب بخير.