الوقفة الاحتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية 19 أبريل 2011

بيان
تحية نضالية عالية للطبقة العاملة
تحية نضالية عالية لمنخر طي ومنخرطات النقابات المستقلة بالمغرب
تحية نضالية عالية لمناضلي ومناضلات النقابات المستقلة على المشاركة الواسعة والواعية في هذه الوقفة الاحتجاجية البطولية
أيها الإخوة المناضلون الشرفاء أيتها الأخوات المناضلات الشريفات :
في إطار الأوضاع الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي نتيجة الظلم والاستبداد وانتشار الفساد بكل أشكاله وتلويناته في جل المؤسسات والقطاعات ، وفي غياب الديمقراطية الحقة ونهج سياسة الإقصاء والتهميش في حق فئات واسعة من الشعب المغربي ومنها على الخصوص الطبقة العاملة في تسيير شؤونها عبر ممثليها الحقيقيين والتي أنتجت وضعا اجتماعيا متأزما ينذر بالانفجار في أي وقت ، وفي ظل الفشل الذر يع الذي عرفته “الإصلاحات التعليمية المتعاقبة” والذي كان آخر موضاتها البرنامج أو المخطط الاستعجالي نتيجة غياب سياسة تعليمية واضحة المعالم من قبل حكومات متعاقبة لا شعبية ولا ديمقراطية، ونظرا لما يسمى زورا وبهتانا ونفاقا( بالحوار الاجتماعي) : المغشوش والمفبرك والمرفوض جملة وتفصيلا من قبل الطبقة العاملة لأنه لا يعبر عن مطالبها المشروعة والعادلة وتطلعاتها نحو المستقبل والذي لا زال يراوح مكانه بين المأسسة وإيجاد منهجية متفق عليها وخلق شروط التفاوض وعرض بعض النتائج الباهتة والذي يعتبر بمثابة مسرحية تجري فصولها بين حكومة لا شعبية وهيأت تابعة لها عينتها وسمتها ظلما وعدوانا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في خداع سافر للطبقة العاملة لتمرر عبرها المزيد من مخططاتها وسياساتها العبثية المستهدف منها بالدرجة الأولى الطبقات العاملة غير عابئة بمصير المنظومة التربوية والوضع الاجتماعي الذي يزداد تفاقما يوما بعد الأخر متجها نحو المجهول والمتجسد في تصاعد الحركات الاحتجاجية للشغيلة في كل القطاعات وخاصة الاجتماعية منها في مقدمتها ما تخوضه الطبقة العاملة بقطاع التعليم من احتجاجات واسعة بجميع فئاتها وأسلاكها والمتوجة في الآونة الأخيرة بانخراط الشباب المغربي والقوى الحية بالبلاد الداعمة له من هيأت نقابية وحقوقية وسياسة وجمعوية وشخصيات فاعلة في الحراك الاجتماعي غير المسبوق الذي يعيشه العالم العربي والذي دفع بفئات عريضة من الشعب المغربي وعلى رأسها فئات الشباب التواق إلى إصلاح عميق وشامل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال خروجها الأول والثاني إلى الشارع في مختلف المدن المغربية في إطار حركة 20 فبراير رافعة شعارات تعبر عن مطالبها العادلة والمشروعة عنوانها العريض ” الديمقراطية والعدالة ” وفي إطار نهج سياسة الإقصاء والتغييب الممنهجين في حق الهيئات النقابية المستقلة الأكثر مصداقية وذات الامتدادات الجماهيرية من ممارسة حقها المشروع في تمثيل الطبقات العاملة من خلال إشراكها في مختلف الأجهزة والمؤسسات ذا ت الصلة بتحديد مصير الشغيلة ومن خلال فتح حوار جدي ومسؤول يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار بإيجاد حلول ناجعة للازمة الاجتماعية غير المحسوبة العواقب التي تتخبط فيها الحكومة اللاشعبية ونقاباتها ذات التمثيلية الممنوحة من دون أي سند قانوني ، وفي سياق ما يعرفه مجال الحريات العامة من تراجعات خطيرة تعود بنا إلى العهد السابق من خلال الهجوم الشرس والوحشي للأجهزة الأمنية على المتظاهرين والمعتصمين بشكل سلمي وحضاري في مجموعة من المدن المغربية ومن خلال التضييق على المناضلين الشرفاء والمناضلات الشريفات واستباحة أجور العاملين والعاملات بمختلف القطاعات من بينها قطاع التعليم باقتطاع مبالغ مالية من غير وجه حق قصد تركيع الطبقة العاملة وخنق الحريات النقابية ونهج أسلوب التضليل والإقصاء والمغالطات عبر إعلام رخيص لإسكات الأصوات الحرة والنزيهة وتغييبها عن النقاش العمومي الدائر مابعد 20 فبراير الذي يسعى إلى تأسيس لمغرب جديد أساسه الديمقراطية والعدالة وإعادة توزيع الثروة على أسس سليمة ومحاربة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام واقتسام السلطة وربطها بالمساءلة والمحاسبة، وفي خضم ما تعرفه الساحة المغربية من حركية ومخاض تحت ضغط الشارع والمتجسد أساسا في حركة 20 فبراير التي أصبحت معادلة يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل حيث أسست لمرحلة جديدة وشكلت منعطفا تاريخيا في تاريخ المغرب المعاصر ” مغرب ما بعد 20 فبراير” حيث تم التقاط بعض رسائلها وفي هذا السياق تم تعيين لجنة استشارية لمراجعة الدستور الحالي والذي سيستمر معها سيناريو الإقصاء والتغييب الممنهجين للنقابات المستقلة بالمغرب من طرح تصورها حول مشروع الدستور المرتقب ، كيف يعقل أن تستدعى حركة مفبركة لخدمة أجندة تجاوزها الزمن بأيام قليلة بعد التاسع من مارس (كونها تعبر عن مطالب الشباب ) في حين يتم إقصاء النقابات المستقلة التي تمثل فئات عريضة من الشعب المغربي وهذه قمة العبث بمصير البلاد رغم أن موقف هذه الهيئات الحرة جلي من المنهجية والطريقة التي تعالج من خلالها المشاريع المقترحة للإصلاح و في المقابل نجد حركة 20 فبراير التي أسست وبدون مزايدة لهذا الحراك والتي تعبر فعلا عن مطالب الشعب المغربي عامة وفئات الشباب خاصة ترفض دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور كونها لاترقى إلى سقف المطالب المشروعة والعادلة التي حددتها وعبرت عنها في محطتي 20 فبراير و 20 مارس وتعتزم الاستمرار في النضال من أجلها إلى أن تتحقق كاملة . وتماشيا مع انتماء النقابات المستقلة إلى مدرسة النضال الحقيقي في الدفاع عن مطالب وحقوق الطبقة العاملة عامة ورجال ونساء التعليم خاصة واستحضارا لمبادئها الراسخة تخوض هذه المحطة النضالية موحدة والمتمثلة في خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة تتخللها وقفات احتجاجية أمام الوزارة والأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية ومنها هذه الوقفة البطولية التي نخوضها جميعا كجهة شرقية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ” الجهة الشرقية” تحت شعار ” دفاعا عن مطالب وحقوق الشغيلة التعليمية ” لنعلن ونعبر بصوت واحد عن ما يلي :
1- نهنيء الشعبين التونسي والمصري على إسقاط النظامين الديكتاتوريين البائدين ونجاح ثورتيهما .
2- نعلن تضامننا ومساندتنا للشعوب العربية التي تخوض معاركة مستميتة ضد الظلم والاستبداد والفساد والتطلع إلى الحرية والكرامة .
3- نندد بالمجازر البشعة والتقتيل الممنهج الذي يتعرض له الشعب الليبي على يد عصابات القدافي السفاح وأبنائه المجرمين .
4- ندعم بكل قوة حركة 20 فبراير في مطالبها المشروعة والعادلة التي أسست لمغرب جديد قوامه الديمقراطية الحقة والعدالة والكرامة ومحاربة كل مظاهر الفساد والاستبداد بما يضمن الدمقرطة الحقيقية لكل المؤسسات الوطنية والعيش الكريم والتطلع إلى مغرب متقدم مزدهر يتسع لكل أبنائه وبناته ومن هذا المنطلق ندعو ونطالب إلى الانخراط في المجالس المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية لدعم حركة 20 فبراير وكذا المشاركة في كل الخطوات الاحتجاجية السلمية والحضارية التي تدعو إليها وبالمقابل نرفض جميع أشكال العنف من أي طرف كان .
5- نهنئ الشغيلة التعليمية على نجاح كل المحطات النضالية التي تخوضها سواء في إطار اتحاد النقابات المستقلة أو في إطار التنسيق الخماسي ومن هذا الباب نثمن بقوة هذا التنسيق بين النقابات المستقلة بالمغرب الذي يصب في خدمة قضية الطبقة العاملة عامة ورجال ونساء التعليم خاصة .
6- نساند ونتضامن مع الفئات التي تناضل من داخل التنسيقيات لفرض مطالبها وان كنا نفضل النضال من داخل النقابات المستقلة.
7- نشيد وننوه بالمشاركة الواعية والمسؤولة لمناضلي ومناضلات النقابات المستقلة في هذه الوقفة الاحتجاجية والتي من خلالها نؤكد بالملموس على تشبثنا بقضيتنا العادلة والمشروعة والنضال من اجلها مهما كانت التضحيات . 8- نؤكد على مطالبنا العادلة والمشروعة المرفوعة إلى الحكومة من خلال الوزارة الوصية على قطاع التعليم سواء على صعيد كل نقابة أو في إطار التنسيق ومن بينها المطالب المستعجلة التالية :
- ترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط الترقي إلى غاية سنة 2011 بأثر رجعي مالي وإداري.
- مراجعات ثغرات وسلبيات وتراجعات النظام الأساسي وفي مقدمتها نضام الترقي حتى يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية .
- الاستجابة الفورية لمطالب جميع الفئات وفي مقدمتها مطالب الأساتذة القابعين في السلم التاسع منذ سنين .
- تحسين الأجور بزيادة محترمة وبتخفيض في الضريبة على الدخل واعتماد سلم متحرك للأجور وتقليص الفوارق بين السلالم .
- اعتماد 4 سنوات لاجتياز الامتحانات المهنية كحق مكتسب بدل 6 سنوات .
- إنصاف جميع الفئات المتضررة من اجل تكافؤ للفرص وتحقيق للعدالة.
-اعتما معايير دقيقة ومضبوطة في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية لتحقيق تكافؤ الفرص وقطع الطريق على الفاسدين لهذه العملية الحساسة .
- استرجاع المبالغ المقرصنة من أجور الشغيلة التعليمية في أسرع وقت ومحاسبة الوزارة الوصية الحاقدة على رجال ونساء التعليم بنهجها لكل الأساليب المقيتة للنيل من كرامتهم. ومن جهة أخرى نؤكد على :
1- التنديد باللجوء إلى استعمال العنف لمواجهة الحركات الاحتجاجية و معاقبة المتورطين في كل الأحداث التي تعرضت فيها الطبقة العاملة للعنف والاهانة.
2- فتح حوار وطني جدي ومسؤول تحتل فيه النقابات المستقلة المكانة اللائقة بها لوضع قطاع التعليم على السكة الصحيحة والقطع النهائي مع ثقافة الإقصاء والتهميش والتمثيلية المزعومة التي لا أساس لها مطلقا في القانون .
3- الإقرار بعجز الحكومة وإخفاقها في الاستجابة لمطالب الشغيلة والعمل على إسقاطها .
4- احترام الحريات النقابية والقطع مع أساليب الإقصاء.
5- الرفض المطلق لأي نتائج سيسفر عنها الحوار الاجتماعي المغشوش المرفوض أصلا من قبل النقابات المستقلة .
6- تحميل الحكومة المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في قطاع التعليم إن لم تسرع في الاستجابة الفورية وبدون شروط للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها .
7- التحقيق النزيه في مصير الأموال الكبيرة المرصودة للبرنامج الاستعجالي الفاشل لمحاسبة ومعاقبة المتورطين في نهب وتبذير المال العام.
8- القطع مع سياسة فبركة الحركات والهيئات التي خربت البلاد واحترام الإرادة الشعبية .
9- رفض أي مشروع دستوري مقترح ومقاطعة الاستفتاء حوله احتجاجا على استمرار سياسة الإقصاء الممنهج للنقابات المستقلة بالمغرب ومن خلالها إقصاء لفئات عريضة من الشعب المغربي.
ومن هذا المنطلق أيها الإخوة المناضلون ، أيتها الأخوات المناضلات نجدد عزمنا القوي على مواصلة النضال والكفاح من اجل كسب المعركة ورفع التحديات بانتزاع حقوقنا المهضومة ولن يتأتى لنا هذا إلا بالالتفاف حول نقاباتنا المستقلة وتنسيق الجهود في مواصلة النضال المشترك .
عاشت الوحدة النقابية مستقلة حرة عزيزة.