الجهات المختصة بمراقبة أسعار النقل بالولاية تتفرج على ابتزاز سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بسطات للمواطنين بمناسبة عطلة العيد

كلما هل علينا عيد وطني أو مناسبة دينية، و ما يصاحب هذه المناسبات من حركة تنقل للمواطنين لزيارة الأهل و الأحباب و قضاء العطلة صحبة العائلة،كلما ازداد اكتواء المواطن البسيط ذو الدخل المحدود أو الذي لا دخل له و الذي تضطره الظروف إلى اللجوء عن مضض إلى وسائل النقل العمومي بلهيب الزيادة في ألاسعار .
حيث أصبح عرفا شائعا ببلادنا لدى جل سائقي الحافلات و سيارات الأجرة الكبيرة الرفع من تعريفة التنقل و التي تتجاوز في اغلب الأحيان الضعف.
و قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة سطات لا ينأى عن هذه القاعدة ،حيث أصبح يشهد تسيبا وفوضى عارمة في مجال مراقبة الأسعار و تنظيم المناوبة بحيث يفرض كل سائق السعر الذي يروق له دون العودة إلى أي معيار قانوني أو التسعيرة المفروضة،و دون أن تباشر المصالح المختصة أية رقابة في هذا المجال.
و قد استشاط الناس غضبا جراء هذا التصرف اللامسؤول لهذه الفئة التي أضحت تستغل حاجة الناس إلى سيارات الأجرة بهدف العودة إلى أماكن عملهم أو محلات سكناهم بعد انقضاء العطلة من اجل ابتزازهم و الرفع من التعريفة القانونية في غياب تام لأية مراقبة من لدن المصالح المختصة،و في جولة قصيرة لأحد الشوارع الرئيسية عاينا الخروقات المرتكبة من طرف سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بحيث يجبر هؤلاء الركاب على أداء ما بين 35 إلى 50 درهما للفرد الواحد كواجب السفر من سطات إلى البيضاء على مرأى و مسمع من المسؤولين بالمدينة و لا من يحرك ساكنا.
و قد ترددت العديد من المكالمات الهاتفية على مصلحة التعريفة بولاية جهة الشاوية ورديغة عشية يوم الأربعاء 02/12/2009، من اجل شكوى و تبليغ المسؤولين على القطاع من اجل التدخل لوضع حد لهذا التسيب و الفوضى في الأسعار إلا أن المسؤولين لم يبالوا بتظلماتهم.
·