في أفق تجديد آمال الشعوب المغاربية : منظمة العمل المغاربي تتأسس بمراكش .

إنعقد بقاعة الإجتماعات الكبرى بالمسرح الملكي في مراكش الجمع العام التأسيسي لمنظمة العمل المغاربي؛ وقد ضم المجلس الإداري للمنظمة أكثر من أربعين عضوا؛ فيما تم التوافق على علال الأزهر رئيسا وحميد أجانا نائبا له وعبد العلي بنشقرون كاتبا عاما ولحسن احبيبو نائبا له والأستاذة لطيفة دنيا أمينة للمال والدكتور إدريس لكريني نائبا لها وكل من الدكتورة عائشة الحجامي ونجيب آيت عبد المالك والأستاذة مرية مصباح وعبد المجيد أبو غازي وعبد الغني الخرشي وسحنون عبد الغني و رشيد وحكيم نزهاري والأستاذة زهرة الخضري كمستشارات ومستشارين.
وتطرق المجتمعون إلى الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها مختلف دول المغرب العربي؛ بالإضافة إلى تزايد الأطماع الخارجية في هذه المنطقة الاستراتيجية بموقعها وخيراتها الطبيعية؛ وضعف القدرة التفاوضية للدول المغاربية في مواجهة الاتحاد الأوربي وغيره من القوى الدولية الكبرى.. التي تتقاسم مع هذه الأخيرة عددا من الملفات الهامة؛ والتي باتت تفرض استثمار مختلف الإمكانيات الاقتصادية والبشرية.. المتاحة لتفعيل وتطوير الاتحاد.
وشدد مؤسّسو هذه منظمة العمل المغاربي وهم يتابعون ما يجري في المنطقة المغاربية من حراك شعبي يعكس التّوق للكرامة والحرية والديمقراطية والوحدة بين الشعوب؛ على دعوة ضرورة وأهمية صناع القرار السياسي في المنطقة إلى التجاوب مع المطالب الشعبية الرامية إلى تحقيق الوحدة والاندماج وتفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة في هذا الصدد.

على صعيد آخر،أفاد بلاغ صادر عن الإجتماع التأسيسي ، أن هذا الأخير جاء على خلفية معرفية ولوجيستيكية ، ومحطات تاريخية نضالية ، إنتهت في السابق إلى محطة 17 فبراير من سنة 1989حيث شهدت أرجاء قصر بلدية مراكش مراسيم إبرام معاهدة اتحاد المغرب العربي؛ كنتاج لمجموعة من الخطوات والجهود التاريخية والدبلوماسية الحثيثة التي توخّت آنذاك بناء وحدة مغاربية حقيقية؛ والتي سبق أن دعت وبادرت إليها رموز المقاومة المغاربية في القاهرة خلال منتصف القرن الماضي، وترجمتها النضالات المشتركة في إطار جيش تحرير المغرب العربي سنة 1955 ؛ وكللت باللقاء التاريخي الذي انعقد بمدينة طنجة سنة 1958 وضم عددا من الأحزاب الوطنية المغاربية إضافة إلى جبهة التحرير الوطني الجزائري، والحزب الحر الدستوري من تونس وحزب الاستقلال من المغرب، وشكّل مناسبة للتذكير بالنضال الوحدوي المغاربي؛ تطور في السياق ذاته، ممهّدا الطريق لإحداث اللجنة الاستشارية للمغرب العربي سنة 1964 التي حرصت على إعداد الأجواء المناسبة لتحقيق الوحدة في مختلف المجالات.
وذكر بلاغ صحفي صادر عن المجتمعين، أن هذه المنظمة تسعى في أن تجعل من مراكش وما تحمله من دلالات تاريخية وحضارية منذ تأسيس الاتحاد؛ منطلقا دلاليا وحافزا معرفيا للسعي إلى الدفع ببناء أسس جديدة للعمل الوحدوي في المنطقة، عبر تجنيد جميع الفعاليات واستثمار كل الإمكانيات المتاحة؛ من أجل الدعوة لبناء الاتحاد المغاربي كتكتل اقتصادي وسياسي وحضاري واعد.
من جهتها أشارت الدكتورة عائشة الحجامي ل “مراكش بريس” أن عمليات بناء الاتحاد المغاربي يتطلب انخراط كل الطاقات والأطر والفاعلين المجتمعيين والإقتصاديين والمثقفين؛ موضحة أن المنظمة تأتي في سياق تكريس أسس الاتحاد المغاربي عبر جهود تقودها إلى جانب مختلف الفعاليات المثقفة والمدنية الرامية إلى ذات الإتجاه؛ سواء عبر تنظيم لقاءات فكرية وثقافية وفضاءات تواصلية تعزز العلاقات المغاربية وتقارب مواضيع تدعيم بناء الاتحاد المغاربي؛ وربط علاقات تواصلية منتظمة بين مكونات المجتمع المدني في الدول المغاربية؛ وبين مختلف الفعاليات والنخب السياسية والاقتصادية والأكاديمية والفكرية.. التي تدافع عن نفس الأهداف؛وتشجيع البحث والتنظير في قضايا الاتحاد المغاربي؛والتحسيس بالإمكانيات التي تدعم بناء الاتحاد والفرص التي يفتحها ذلك على المستقبل بالنسبة للمنطقة المغاربية والعربية؛ وتعزيز وتمتين العلاقات بين الأجيال الصاعدة في دول الاتحاد.والتحسيس بحجم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. التي يفرزها عدم تفعيل الاتحاد المغاربي.
وإذا كان هذا التأسيس قد أفرز آمالا واسعة في أوساط الشعوب المغاربية؛ باتجاه تحقيق الوحدة؛ وتجاوز مختلف الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي ترزح فيها أقطار المنطقة، فإن العمل الوحدوي شهد عبر العقود الأخيرة مدّا وجزرا؛ تحكّمت فيه طبيعة العلاقات القائمة بين مختلف أعضاء الاتحاد المغاربي بما ينطوي عليه ذلك من خلافات عابرة أو تاريخية؛ بالإضافة إلى الإكراهات والتحديات التي طالما فرضها الواقع الدولي المتغيّر.
والواقع، أنه بعد مرور أكثر من عقدين من الزّمن على توقيع معاهدة مراكش؛ جاءت الحصيلة هزيلة وصادمة؛ بفعل الجمود المؤسساتي والسياسي للاتحاد المغاربي وعدم تفعيل مختلف الاتفاقات المبرمة؛ وعدم اتخاذ مبادرات شجاعة على طريق العمل الوحدوي..
وفي نفس السياق؛ وإيمانا بالإمكانيات البشرية والطاقات المتعددة التي تبرز في ساكنة المنطقة التي تصل إلى حوالي 100 مليون نسمة والقواسم الموضوعية المتاحة والبارزة في اللغة، الدين، والتاريخ المشترك، الإمكانيات الجغرافية، الخيرات الطبيعية والموقع الاستراتيجي. ؛ التي اجتمعت للأقطار المغاربية، ووعيا بأن التكتل أضحى في عالم اليوم خيارا إستراتيجيا وضروريا وملحّا؛ تمليه التحديات الدولية التي تجعل من التجمعات الإقليمية وسيلة للاحتماء من المخاطر الخارجية المتزايدة في أبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية.. ومدخلا لتحقيق التنمية الشاملة، وبأن استمرار الأوضاع جامدة على حالها؛ سيكلّف شعوب منطقة المغرب العربي هدر المزيد من الفرص التنموية والتاريخية وتفويت القطار الحضاري على الكثير من الطاقات المتاحة لولوج عالم لا يؤمن إلا بالتكتلات السوسيو إقتصادية والثقافية.
محمد القنور