قريبا بمراكش : تنمية المجال الترابي وحقوق الإنسان على محك النقاش ..

.
عدسة : محمد أيت يحي .
قريبا بمراكش : تنمية المجال الترابي وحقوق الإنسان على محك النقاش ..
فاطمة “جميلة” كاسم
عدسة محمد أيت يحي .عدسة : محمد أيت يحي.
ترتقب مدينة مراكش خلال يومي 18 و19 أبريل الجاري بالمدرسة العليا للتجارة بمراكش، إنعقاد موضوع دولي حول”حقوق الإنسان وتنمية المجالات الترابية في اتجاه إرساء نموذج جديد للحكامة .
ويسعى هذا اللقاء٬ الذي تنظمه مؤسسة “هانس سايدل” بشراكة٬ مع “لو غريت” وهي منظمة غير حكومية فرنسية وبتنسيق مع كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان٬ إلى مناقشة مختلف أوجه التقارب المنهجي والقانوني والتشارك الضمني بين حقوق الإنسان في مفاهيمها الأساسية المتعارف عليها دوليا، والحق في التنمية .
في نفس السياق، أبرزت مصادر من المجلس الجهوي الإستشاري لحقوق الإنسان بمراكش ، أن هذا اللقاء سينصب حول بحث الطرق الإنمائية والآليات القانونية المتاحة والوسائل التواصلية والتشاركية التي من شأنها أن تجعل المجالات الترابية فضاءات لتبادل التجارب وإعادة صياغة مفاهيم تأهيل المتعلقة بالحياة الاجتماعية والسياسية٬ وحصر بؤر الانسجام الاجتماعي تحديدها، وتشجيع التنافسية السياسية الخلاقة عبر ترسيخ مبدأ حقوق الإنسان.
وأوضحت ذات المصادر ل “مراكش بريس” أن هذا اللقاء الدولي سينتظم على خلفية ما باتت تعرفه المجالات الترابية٬ من متغيرات ومن مساهمات على مستوى تدبير مقتضيات الحكامة، ولما باتت تكتسيه من أهمية متنامية لتطبيق واختبار السياسات التنموية٬وفق متطلبات العدالة الإجتماعية ودلالاتها الإجرائية في تتجاوز مفهومها الضيق، بحيث صار يرتكز معنى هذه العدالة على تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين في ولوج سوق العمل، وإنتاج الثروة والإستفادة من الخدمات وعلى رأسها الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والتثقيف والترفيه… كما ترتكز العدالة الإجتماعية على المكافأة على الإنتاجية وعلى الإبداع وإلغاء نظام الإمتيازات وعلاقات الريع.
إلى ذلك فمن المنتظر، أن يتناول المشاركون٬ خلال هذا اللقاء٬ بحث وسائل تنظيم السلطات المجالية من أجل تكريس وتطوير ترسانة حقوق الإنسان وإعداد وتفعيل سياسات ترابية تتوازى مع الحقوق الاجتماعية والثقافية والمساواة بين الجنسين .
كما سيتم التفكير في الكيفية التي يمكن عبرها العمل على وضع اللبنات الأساسية لمجتمع يحفظ لمواطنيه كرامتهم ويضمن لهم حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وفق مرتكزات العصرنة والحداثة القادرة على مواكبة المستجدات والإستجابة لمتطلبات المرحلة المعيشة.، وبالنظر إلى مستوى المجالات الترابية وتوطيد المواطنة النشيطة والفاعلة والحد من الهوامش المجالية وانعدام الأمن والتمييز بين الجنسين والإقصاء الاجتماعي.
على ذات الواجهة، ينتظر أن يناقش المشاركون خلال هذا اللقاء٬ ٬ مشروع الجهوية الموسعة باعتباره نموذجا جديدا للحكامة الترابية التي ينص عليها الدستور الجديد، وطرح الأسئلة الآنية حول إلى أي حد يستطيع المنتخبون الحاليون تمثل مقومات الجهوية الموسعة ، القائمة على المعرفة الشمولية بالجهات ترابيا وإقتصاديا وإجتماعيا، وبالممارسة الحقيقية للحكامة الجيدة وحسن تدبير الشؤون المحلية ؟
.