التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال اللامركزية سيظل ناقصا ما لم يدعم بنظام الجهوية المتقدمة(سعد العلمي)

أكد السيد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ، صباح اليوم الاثنين بالرباط ، أن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال اللامركزية سيظل ناقصا ما لم يتم دعمه بنظام الجهوية المتقدمة .
وقال السيد العلمي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع " 1960-2010 خمسون سنة من اللامركزية بالمغرب .. نحو جهوية موسعة" إن اللامركزية صارت تشكل محورا للاهتمام المتواصل بالمغرب على مختلف المستويات ، مشيرا الى أن التقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال " سيظل ناقصا ما لم يتم دعمه بنظام الجهوية المتقدمة (...) وباعتماد التدبير غير المتمركز للشأن المحلي".
وأوضح أنه سيتم خلال هذا اللقاء الذي تنظمه المدرسة الوطنية للإدراة ، والمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، بتعاون مع مؤسسة (هانس سايدل) الألمانية ، تقييم مسار اللامركزية بالمغرب خلال العقود الخمسة الماضية ، قصد الوقوف على مواطن القوة ومكامن الخلل في ما وصلت إليه الجماعات المحلية بالمغرب ، وبغاية استشراف آفاق المستقبل بما يجعل من تطوير الديمقراطية المحلية دعامة قوية لتحقيق ما يتوخاه المغرب من تنمية شاملة ومستدامة .
وبعدما ذكر بأنه يحق للمغرب أن يعتز بما حققه في مجال ترسيخ اللامركزية، أشار إلى أهمية ميثاق اللاتمركز الذي" يضمن إرساء قواعد العمل المتجانس (...) بين القطاعات الوزارية على المستوى الترابي في نطاق تصور استراتيجي شامل لمنظومة إدارة لاممركزة وفعالة".
من جهته قال السيد يورغن ثيريس ، المندوب الجهوي لمؤسسة (هانس سايدل) الألمانية أن موضوع هذا اللقاء ، الذي يتم تنظيمه بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين لإنشاء اللامركزية بالمغرب ، يكتسي أهمية كبيرة لأنه يهدف إلى إحصاء وتحليل وتقييم الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال اللاتمركز خلال ال 50 سنة الأخيرة .
وأكد أن المغرب سلك منذ مدة طويلة طريق الإصلاحات الهادفة إلى إرساء الحكامة المحلية ، واللاتمركز ، واللاتمركز الإداري " مما خول له بلوغ مرحلة النضج التي تم تتويجها بالجهوية المتقدمة" .
وأضاف إن المغرب انخرط في إصلاحات عكست رغبته في توظيف أنماط جديدة للحكامة التي تؤدي الى تعزيز الديمقراطية وإرساء دولة القانون ، ومنها على سبيل المثال - يقول السيد ثيريس - المفهوم الجديد للسلطة الذي انطلق بالمغرب منذ 10 سنوات ، والذي جاء ليترجم إرادة المغرب الحقيقية" في إرساء ثقافة إدارية جديدة ترمي الى مصالحة المواطن مع السلطة" .
وسينكب المشاركون طيلة هذا اليوم الدراسي ، من خلال جلساته الثلاث التي سيشارك فيها أساتذة باحثون من بعض بلدان المغرب العربي، وممثلون عن هيئات سياسية وطنية وعن منظمات المجتمع المدني ، على دراسة مواضيع تهم على الخصوص " اللامركزية في التصور الملكي" ، و" اللامركزية الجماعية بالمغرب .. من التدبير الإداري إلى الحكامة المحلية"، و" تأهيل الإدارة الجماعية " ، و" الجهوية المتقدمة في الخطب الملكية" ، و " العناصر الدستورية للجهوية بتونس " و، " اللاتمركز الإداري في إطارالجهوية الموسعة " ، و" إشكالية اتخاذ القرار في المجال الترابي الجهوي" .