وضع طبيبة تحت الحراسة النظرية بعد مقتل طفل بسبب اللعب على فاصل الطريق السيار على مقربة من صخور الرحامنة …

.
تحفظ رجال الدرك بمركز مدينة سطات الشمالية بأمر من النيابة العامة بإقليم سطات، عشية أمس الجمعة 17 ماي الجاري، على الطبيبة الشابة، الدكتورة " ك – أ"، إثر حادثة سير فرضت عليها ، وقعت على الطريق السيار بين أربعاء صخور الرحامنة وسطات، وخلفت مقتل طفل. .
وحسب المعطيات التي إستقتها "مراكش بريس" من عين المكان، والذي لايبعد سوى بكيلومترات عن بلدة الصخور الرحامنة، ، فإن الحادث وقع عندما كان الطفل الهالك يحاول التظاهر بالسقوط، والتلويح بيديه لإفزاع مستعملي الطريق السيار، من على الحاجز الحديدي الفاصل بين جزئي الطريق السيار،رفقة عض زملائه، و أثناء عبور السيارة التي كانت تقودها الطبيبة في تجاه مدينة الدارالبيضاء، في حدود السرعة التي يسمح بها قانون السير على الطريق السيار، وكان الهالك يتخذه مجلسا له، بطريق ممنوع استعماله على الراجلين، حيث تحول المشهد التمثيلي في التظاهر بالسقوط إلى حادثة مميتة،أودت بحياة الطفل المعني .
إلى ذلك، أوضح شهود عيان من منطقة حادثة السير ، أن الطبيبة قد كانت قاب قوسين أو أدنى من لقي حتفها، بعدما انقلبت السيارة نتيجة التطامها بجسم غريب كان السبب في انقلابها.، مما أدخلها في نوبة هيستيرية، من الهلع والخوف، ومن الصراخ والبكاء.
من جهة أخرى، أوضحت فعاليات حقوقية، وجمعيات تهتم بالسلامة الطرقية، أن إجراء التحفظ على الطبيبة تحت الحراسة النظرية، حسب مقرب منها، أثار السؤال حول جدوى الحماية التي يتمتع بها مستعملو الطرق السيارة من السائقين،والسائقات والوضعية القانونية الخاصة التي لا تسمح للراجلين بالتواجد بالطريق السيار، حيث السرعة المحددة عليها تصل إلى حدود 120 كيلومترا في الساعة كأقصى سرعة محددة، وبالتالي، فهي السرعة التي لم تتعداها الدكتورة أوتتجاوزها، حيث صرحت لمصالح الدرك الملكي، أن سرعتها لم تتجاوز 110 كيلومتر في السرعة، وهو ما أثبته محضر الحادثة، في كون سرعتها كانت قانونية وتجاوزها لإحدى العربات على الطريق كان قانونيا بدوره.
في ذات السياق، تساءلت جهات مراقبة من عين المكان، حول مدى قانونية إجراء التحفظ في مثل هذه الوضعية عموما، وبكيفية أخص، أن المخالفة التي أدت إلى وقوع الحادث المؤدي إلى القتل الخطإ ناتج عن سلوك الطفل الهالك الذي يظل مرتكبا للمخالفة ومصدرها، الذي أوقع الدكتورة في ما ترتب عن الحادثة من تحفظ عليها، خصوصا وأنها أثناء سياقتها كانت في حالة طبيعية، غير مخالفة لعناصر اللجوء إلى تطبيق التحفظ،بناء على مقتضيات مدونة السير، وبالنظر إلى الحيثيات التي تسببت بالحادثة ، والتي فرضت على الطبيبة في الحادثة، حيث لم تكن من وراء وقوعها، نتيجة عدم إدراك الطفل الهالك للعواقب ، بسبب تظاهره بالسقوط أمام السيارات، كلعبة دأب على ممارستها رفقة زملائه منذ مدة، فوق الحاجز الفاصل بين طريق الذهاب وطريق الأياب في الطريق السيار، وكان سببا مباشرا في وقوعه صريعا، حيث باعتماد التأويل، أن التظاهر أصبح ارتماءا، وليس صدما، مما يدخل الحادثة في سياق "العملية الانتحارية".
وفي تصريح لأحد أقرباء الطبيبة من خلال اتصال هاتفي ل "مراكش بريس" به.
فإن مثل هذه الحادثة باتت قابلة للتكرار ، ومن المحتمل جدا، أن يتعرض لها مختلف شرائح مستعملي الطريق السيار من أرباب السيارات والحافلات والمقطورات وغيرها.
وعليه، فإن إجراء وضع الطبيبة تحت الحراسة النظرية، يطرح أيضا العديد من الأسئلة، حول مصير الدكتورة بعد تقديمها أمام النيابة العامة، وقاضي التحقيق؟ وماهي القرائن والحجج التي من شأنها أن تعفي الطبيبة من تمديد الحراسة النظرية، أو الإعتقال بعد مثولها أمام قاضي التحقيق؟ قصد عودتها لممارسة مهامها العلاجية والإستشفائية الإنسانية على نطاق شاسع كما تعودت .
أسئلة تبقى على المحك، عالقة مهما كانت النتائج، في ضوء أن الطبيبة صاحبة السيارة ليس لها أي دخل بمسببات وقوع الحادثة، التي وجدت نفسها تدفع بها نحو عقوبة حبسية في رأي المقربين قد تؤثر على نفسيتها ومكانتها الإجتماعية ومستقبلها المهني، وعلى إستعمالها للسيارة التي صارت غير صالحة للإستعمال بعد الحادث .