محمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش خارج دائرة تدبير الملك العمومي .

.
علمت "مراكش بريس " من مصادر جد مطلعة بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش أن فاطمة الزهراء رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، قررت نزع التفويض الخاص بنائبها الثالث محمد الحر والخاص بتدبير الملك العمومي ، وأرجعت ذات المصادر، هذا القرار إلى ماوصفته الفوضى والإعتباطية في التدبير التي صاحبت انعقاد لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي للمدينة مؤخرا، ولم تستبعد ذات المصادر، أن يكون هذا القرار قد جاء نتيجة للعديد من الخروقات التي شابت تدبير القطاع من طرف النائب المذكور.
في حين، أكدت مصادر حزبية وشبابية من حزب الإتحاد الدستوري، بكون قرار سحب التفويض جاء مباشرة بعد ترؤس محمد الحر للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري الذي إلتأم السبت الماضي بمراكش، لكون الحزب المذكور يتهم في كونه من اشد خصوم فاطمة الزهراء المنصوري، وأنه يتعامل معها بمنطق "العداوة الثابثة والصواب الحاصل" لكونها إستطاعت أن تنتزع من عضوه القيادي عمر الجزولي الرئيس الجماعي للمدينة الحمراء سابقا الكرسي الأول خلال الانتخابات الجماعية الماضية.
في سياق متصل، ذكر بعض أطر المجلس الجماعي، أن قرار سحب الرئيسة فاطمة الزهراء المنصوري للتفويض من نائبها الثالث محمد الحر ، المحسوب على صفوف حزب الإتحاد الدستوري ، وإبعاده عن ملفات تدبير الملك العمومي يعود إلى كون هذا الأخير ، قد قام بتسريب اسرار داخلية خاصة باجتماعات المكتب المسير لبعض المنابر الإعلامية،التي تدور في فلكه.
على صعيد آخر، ثمن أعضاء من فرع مراكش بهيئة حماية المال العام قرار فاطمة الزهراء رئيسة المجلس الجماعي لمراكش القاضي بنزع التفويض الخاص بنائبها الثالث محمد الحر والخاص بتدبير الملك العمومي، ووصفوه بالقرار الجريء والبناء ، الرامي إلى إعادة النظر في التفويضات بناء على شروط الحكامة والتدبير الجيد للمجال التنموي والترابي المراكشي .