بلقشلة على رأس الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمراكش.

شارك
محمد القنور .
أفادت الزويني الرئيسة السابقة لفرع مراكش للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وأمينة المال بالمكتب الجديد أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هي تعمل عبر برامجها المتنوعة بجانب المرأة على اختلاف مستوياتها ومسؤولياتها، ووسط الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية الفاعلة والمحيطة بها
إنتخبت الحقوقية نزهة بلقشلة رئيسة لفرع مراكش للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ، خلال إنعقاد جمعها العام السبت الفارط بكلية العلوم السملالية مراكش .
في حين تم انتخاب الأستاذة مرية الزويني ، رئيسة المكتب السابق ، أمينة للمال، إلى ذلك، تم تشكيل مكتب الفرع المعني من مجموعة من الأسماء المعروفة على الصعيد المحلي والوطني بدفاعها المستميت على قضايا حقوق النساء، والنهوض بالمصالح الإستراتيجية للنساء، على غرار خديجة الكدمي، والجامعية وداد البواب وتمكين النساء من مراكز القرار، وبإعداد التقارير المتضمنة لإتفاقية سيداو، والموازية للتقارير الحكومية.
وإرتباطا بالموضوع، أفادت الزويني الرئيسة السابقة لفرع مراكش للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وأمينة المال بالمكتب الجديد أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هي تعمل عبر برامجها المتنوعة بجانب المرأة على اختلاف مستوياتها ومسؤولياتها، ووسط الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية الفاعلة والمحيطة بها وذلك عن وعي وانطلاقا من قناعة راسخة، وتشاطر من خلالها كل القوى الحية في البلاد والمؤسسات والهيئات والجمعيات الفاعلة، في أن تقدم المغرب وتحديثه لن يتأتى سوى عبر تكافؤ الفرص، بين الجنسين ووضع مقاربات متجددة وحداثية تروم محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الثقافي والاجتماعي، في أوساط النساء كمعيقات تؤثر سلبيا على مستقبل البناء الديمقراطي وسيادة حقوق الإنسان وبالتالي على تماسك البنيات المجتمعية والثقافية، وتكرس ظواهر لا إنسانية أبرزها الفر دانية والعنف…من جهة، وتحول دون تحقيق مجتمع ديمقراطي وتنمية شاملة ومستدامة، يشارك فيها ويستفيد منها كل المواطنات والمواطنين بغض النظر عن جنسهم.
في ذات السياق، أوضحت الأستاذة خديجة الكدمي، النشيطة الحقوقية على مستوى جهة مراكش، وعضو مكتب الجمعية، أن إستراتيجية الجمعية القائمة عن النهوض بالمصالح الإستراتيجية للنساء، والدفاع عن حقوقهن الإنسانية والقانونية والاجتماعية ، في ظل شروط المناصفة المعلن عنها في دستور المملكة، كما تطرقت الأستاذة الكدمي إلى كون أشغال ومحاور فرع مراكش جاءت بناء على أهداف الجمعية الداعية للعمل على وضع سياسات وآليات واعية بملامح التطور الحقوقي الذي تعرفه بلادنا، والاعتراف بظاهرة العنف ضد النساء ودخول الحكومة المغربية في معالجتها والحد منها مند 2001 وذلك بوضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هي منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح ، وأنها ذات وجهة نضالية نسائية ، حيث يفترض أن النساء وبغض النظر عن أي انتماء لهن سياسي أو نقابي، يتشاركن وضعية مرتبط بالتفريق الاجتماعي للنوع وإعمال مقاربة النوع، قصد تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار ، وإستثمار نضالاتهن من اجل المساواة والمواطنة الكاملة ، والعدالة الإجتماعية .
أبرزت الكدمي أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لا تخضع لأية رقابة خارجية من طرف الأجهزة الحكومية ، أو الأحزاب السياسية والنقابات أو الجهات المانحة، وأنها تحدِّد رسالتها ورؤيتها وأنشطتها بكل استقلالية وكفاءة ومسؤولية، وبناء على أجندة عمل مضبوطة وتشاركية..
وأبرزت الكدمي أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لا تخضع لأية رقابة خارجية من طرف الأجهزة الحكومية ، أو الأحزاب السياسية والنقابات أو الجهات المانحة، وأنها تحدِّد رسالتها ورؤيتها وأنشطتها بكل استقلالية وكفاءة ومسؤولية، وبناء على أجندة عمل مضبوطة وتشاركية ، حيث أنها تتدخل عندما تحدد بنفسها و تحت سلطتها انتهاكات حقوق المرأة ؛عندما يتوجه النساء الضحايا وشهود الانتهاكات للجمعية من أجل تدوين الشكاوى أو الشهادة ؛عندما تقوم مبادرات من طرف شركاء الجمعية التي تشاركهم نفس القيم والأهداف .
شارك