محمد دعيدعة ، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية .. نؤكد على ضرورة توفير مناخ اجتماعي إيجابي ومنتج

ينظم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية هذا اليوم الدراسي حول الحريات النقابية بين المقتضيات القانونية والممارسة الميدانية، ذلك أن الحرية النقابية تشكل حقا من الحقوق الأساسية في العمل، حيث تندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال والمشغلين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. ويترتب عن ذلك بصفة خاصة، احترام الحق النقابي والممارسة النقابية وتوفير الحماية للممثلين النقابيين والشروط الملائمة، لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة ، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.
إننا في الفريق الفيدرالي نؤكد على ضرورة توفير مناخ اجتماعي إيجابي ومنتج، يتأسس على مجموعة من المبادئ المتوافق حولها ويتعلق الأمر أساسا ب:
- احترام مبادئ حقوق الإنسان ، كما هي متعارف عليها عالميا ، وخاصة الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور لعالم الشغل والمتعلقة بالحقوق والحريات النقابية، وبصفة خاصة حق التنظيم والتفاوض، وحرية العمل وحماية المرأة والطفل والمعاق.
- احترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية المصادق عليها من طرف المغرب.
- تطوير المكاسب التي يتضمنها التشريع الاجتماعي الحالي.
- إضفاء الطابع المؤسساتي على المفاوضة الجماعية وتعزيز القدرات التعاقدية للأطراف الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل مع تعزيز دور ومكانة الفرقاء الاجتماعيين.
- تعزيز شروط النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل.
- إقرار الحق في التكوين للموارد البشرية لتوفير شروط التأهيل والترقي.
- توفير شروط وتطوير المقاولة المغربية والنهوض بالاقتصاد الوطني بتحديث العلاقات المهنية لضمان استقرار الشغل وتوسيع التشغيل.
- تعزيز آليات التتبع والرقابة لتطبيق مقتضيات تشريعات الشغل.
وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة تنفيذ التزامات الحكومة الخاصة بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وخلق المناخ الملائم لمواصلة بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق والتوزيع العادل لثمار النمو.
العمل على وضع الآليات الفعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل، وذلك بإحداث المرصد الوطني للتشغيل وإنشاء منظومة معلوماتية وطنية وتطوير نظام فعال ودقيق لدراسة سوق الشغل وتقوية نظام الوساطة على الربط بين حاجيات السوق وأنظمة التكوين ، وتوسيع التمثيلية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتفعيل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للتشغيل المنصوص عليها في مدونة الشغل، وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق الخاص به وتعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الشغل وتطوير ثقافة الحوار داخل المقاولة، طبقا لمعايير الشغل اللائق، كما التزمت بذلك الحكومة في التصريح الحكومي.