أطلق البنك المركزي المغربي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أول مرصد لأسعار الأصول العقارية في المغرب

أطلق البنك المركزي المغربي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أول مرصد لأسعار الأصول العقارية في المغرب.
وأبرز أول تقرير للمرصد، أن أسعار العقار السكني في المغرب عرفت انخفاضا بنسبة 2.2 في المائة خلال سنة 2009، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.8 في المائة في2007، واستقرار في 2008.
كما كشف التقرير انخفاض عدد الصفقات العقارية خلال سنة 2009 بنسبة 15.3 في المائة، وبلغ 63.9 ألف صفقة، وذلك بعد استقرار في سنة 2008، وارتفاع بنسبة 50 في المائة في سنة 2007.
وأوضح البنك المركزي المغربي أن المرصد الجديد للأسعار العقارية يهدف إلى المساهمة في متابعة القطاع والرفع من شفافيته وضبطه، كما سيسهم على مستوى صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، وفي مراقبة النشاط المصرفي والاستقرار النقدي، واستكمال إطار تحليل الضغوط التضخمية، وتعزيز أدوات تقدير المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسعار الأصول العقارية. ويرتكز المرصد الجديد على المعطيات التي توفرها سجلات التسجيل في المحافظة العقارية بالمغرب، والتي تغطي مجمل التراب المغربي عبر 75 وكالة مرتبطة فيما بينها بشبكة معلوماتية.
ويصدر المرصد تقريرا كل ثلاثة أشهر عن تطور أسعار الأصول العقارية في المغرب من خلال مؤشر عام لأسعار الأصول العقارية على الصعيد الوطني، ومؤشرات جهوية تغطي المناطق الكبرى في المغرب وتشمل 32 مدينة التي ترتكز فيها 86 في المائة من المعاملات العقارية في المغرب. بالإضافة إلى مؤشرات خاصة ب10 مدن كبرى هي الرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وفاس، ووجدة، والجديدة، والقنيطرة، ومكناس، وأغادير، وذلك حسب ثلاثة أصناف من العقار السكني وهي الشقق والدور السكنية والفلل.
وأشار البنك المركزي، في مذكرة تقديمية للمرصد الجديد، إلى أن هذا الإطار الجديد لتتبع أسعار العقار في المغرب، سيقتصر في البداية على العقار السكني على أن يتوسع لاحقا ليشمل أسعار الأراضي والعقار التجاري والصناعي.
وجاء في المذكرة التقديمية أن صياغة مؤشرات المرصد اعتمدت على قاعدة بيانات حول الصفقات العقارية المسجلة لدى المحافظة العقارية المغربية خلال الفترة بين 2006 و2009، التي بلغت 502 ألف صفقة خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة بيانات المحافظة العقارية المغربية تضم 2.7 مليون صفقة عقارية، غير أن المعالجة المعلوماتية للسجلات لم تعمم على مختلف وكالات إدارة المحافظة العقارية بالمغرب إلا في سنة 2006. لذلك تقرر اعتماد سنة 2006 كسنة أساس بالنسبة للمؤشرات الجديدة التي سيصدرها المرصد مرة كل ثلاثة أشهر وستنشر في المواقع الإلكترونية للبنك المركزي المغربي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأشارت المذكرة إلى وجود مصادر أخرى للمعطيات حول أسعار العقار في المغرب، مثل مصلحة حقوق التسجيل ورسوم التسجيل لدى إدارة الضرائب، بالإضافة إلى الموثقين والعدول والوكلاء العقاريين، غير أن هذه المصادر غير قابلة للاستثمار بسبب عدم توفرها على أنظمة معلوماتية.
مراكش بريس 2010/ ج. ش. أ -لحسن مقنع-الدار البيضاء