انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين في اختلالات مديريتي الفلاحة بخنيفرة وميدلت

أنهى قاضي التحقيق المكلف بالبحث في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس, التحقيق التفصيلي مع المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة و مديلت، المحالين عليه من طرف النيابة العامة, في حالة اعتقال, رفقة مقاول فلاحي و تقنيين اثنين من مديرية خنيفرة، بتهم تتعلق "بالتزوير في محاضر رسمية و الاختلاس و تبديد أموال عمومية و المشاركة في ذلك"، وذلك في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ملف الاختلالات المالية و الإدارية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة.
هذا و علمت "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام باستئنافية فاس و بعد توصله بملف التحقيق مع المتهمين، سيحيله على رئيس المحكمة من أجل تحديد أولى جلسات المتهمين الخمسة.
للتذكير, كان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس قد أحال خمسة متهمين على قاضي التحقيق, بعد انتهاء البحث التمهيدي معهم, على خلفية تجاوزات و اختلالات عرفها مشروع للسقي و الري العصري بمريرت,مدرج ضمن برامج مخطط المغرب لم ير النور, لأسباب مجهولة و غامضة. و رغم ذلك تلقى المقاول المتابع على ذمة القضية، كافة أتعابه عن أشغال التجهيز بشبكة السقي بناء على متابعة ميدانية للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، التي لم تقف مصالحها المعنية عن الاختلالات الواضحة بعملية تجهيز المشروع، مما دفع مفتش وزارة الفلاحة إلى تنبيه المقاول بشأنها مع منحه مهلة ثلاثين يوما لإصلاح ما يمكن إصلاحه. لكن العلاقة بين الرجلين أخذت منحى دراميا, لأسباب غامضة, انتهى باعتقال المهندس من طرف الشرطة القضائية لمكناس متلبسا بتلقي رشوة في كمين نصبه له المقاول بتنسيق مع وكيل الملك بالحاضرة الإسماعيلية. لتدخل على إثرها المفتشية المركزية لوزارة الفلاحة على الخط و تؤكد, هذه المرة, على وجود اختلالات بالمشروع. و يقرر على إثرها وزير الفلاحة و الصيد البحري إعفاء المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة و ميدلت, موازاة مع فتحه لتحقيق كشف عن جملة من الاختلالات بمديرية خنيفرة و تتم إحالة الملف على القضاء.