إلى يوم 21 يناير القادم, قرر قاضي التحقيق المكلف بالبت في الجرائم المالية باستئنافية,تأجيل استئناف التحقيق التفصيلي مع المتابعين الخمسة في ملف الاختلالات المالية و الإدارية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة, المحالين عليه من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق "بالتزوير في محاضر رسمية و الاختلاس و تبديد أموال عمومية و المشاركة في ذلك". وعلمت "الأحداث المغربية" أن القاضي, وفي أولى جلسات التحقيق, استمع, على مدار ساعات أول أمس الثلاثاء, لتقنيين اثنين من المديرية الفلاحة, إضافة إلى أحد الشهود. فيما تأجل البحث التفصيلي مع كل من المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة و ز ميله بميدلت, الذي سبق أن شغل مهمة رئيس مصلحة بمديرية خنيفرة و مقاول فلاحي الموضوعين جميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس على ذمة التحقيق في القضية. للتذكير كان الوكيل العام باستئنافية فاس قد أحال المتهمين الخمسة على قاضي التحقيق, بعد انتهاء البحث التمهيدي معهم, على خلفية تجاوزات و اختلالات عرفها مشروع للسقي و الري العصري بمريت,مدرج ضمن برامج مخطط المغرب لم ير النور, لأسباب مجهولة و غامضة. حيث كشفت مصادر أن المقاول المتابع على ذمة القضية، كان قد تلقى أتعابه عن الأشغال بناء على متابعة ميدانية للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري بالمدينة، رغم وجود اختلالات واضحة في سير المشروع، دفعت مفتش وزارة الفلاحة إلى تنبيه المقاول بشأنها مع منحه مهلة ثلاثين يوما لإصلاح ما يمكن إصلاحه. لكن العلاقة بين الرجلين أخذت منحى دراميا, لأسباب غامضة, انتهى باعتقال المهندس من طرف الشرطة القضائية لمكناس متلبسا بتلقي رشوة في كمين نصبه له المقاول بتنسيق مع وكيل الملك بالحاضرة الاسماعيلية. لتدخل على إثرها المفتشية المركزية لوزارة الفلاحة على الخط و تؤكد, هذه المرة, غياب أي مشروع للري و السقي العصري بمريرت. و يقرر على إثرها وزير الفلاحة و الصيد البحري إعفاء المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة و ميدلت, موازاة مع فتحه تحقيقا في ملابسات تورط المفتش المركزي في قضية الارتشاء. تم الوقوف على إثره عند اختلالات و تباين واضح بين محاضر المعاينة الأولى و الثانية اللتين أنجزهما مفتشون من الوزارة التي قررت إحالة الملف على القضاء.
