قاضي التحقيق يقرر إجراء مواجهة بين المتهمين في اختلالات مديرية الفلاحة بخنيفرة

قرر قاضي التحقيق المكلف بالبحث في الجرائم المالية باستئنافية فاس, إجراء مواجهة بين المتهمين الخمسة المحالين عليه من طرف النيابة العامة, في حالة اعتقال, في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ملف الاختلالات المالية و الإدارية بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة, بتهم تتعلق "بالتزوير في محاضر رسمية و الاختلاس و تبديد أموال عمومية و المشاركة في ذلك".
المواجهة التي ستجري بمكتب القاضي يوم الجمعة رابع أبريل القادم,من شأنها حسب مصادر "الأحداث المغربية"، أن تساعد على إلقاء الضوء على الملف الذي يشوبه الكثير من الغموض, و كذا تحديد حجم مسؤولية كل من المقاول الفلاحي من جهة, و مدير و تقنيي المديرية الإقليمية.
للتذكير, كان الوكيل العام باستئنافية فاس قد أحال خمسة متهمين على قاضي التحقيق, بعد انتهاء البحث التمهيدي معهم, على خلفية تجاوزات و اختلالات عرفها مشروع للسقي و الري العصري بمريت,مدرج ضمن برامج مخطط المغرب لم ير النور, لأسباب مجهولة و غامضة. و رغم ذلك تلقى المقاول المتابع على ذمة القضية، كافة أتعابه عن أشغال التجهيز بشبكة السقي بناء على متابعة ميدانية للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري، لم التي لم تقف مصالحها المعنية عن الاختلالات الواضحة بعملية تجهيز المشروع، مما دفع مفتش وزارة الفلاحة إلى تنبيه المقاول بشأنها مع منحه مهلة ثلاثين يوما لإصلاح ما يمكن إصلاحه. لكن العلاقة بين الرجلين أخذت منحى دراميا, لأسباب غامضة, انتهى باعتقال المهندس من طرف الشرطة القضائية لمكناس متلبسا بتلقي رشوة في كمين نصبه له المقاول بتنسيق مع وكيل الملك بالحاضرة الإسماعيلية. لتدخل على إثرها المفتشية المركزية لوزارة الفلاحة على الخط و تؤكد, هذه المرة, على وجود اختلالات بالمشروع. و يقرر على إثرها وزير الفلاحة و الصيد البحري إعفاء المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة و ميدلت, موازاة مع فتحه لتحقيق كشف عن جملة من الاختلالات بمديرية خنيفرة و تتم إحالة الملف على القضاء.