فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الانسان يدق ناقوس الخطرحول الوضع المتردي لحقوق الانسان بالاقليم

توصل موقع ميدلت اون لاين ببيان ممهور من مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الانسان يدق من خلاله ناقوس الخطر للوضع المتردي لحقوق الانسان بالاقليم الذي لازال يراوح مكانه رغم المساحيق والشعارات.
و في ما يلي نص البيان :
إن مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق المجتمع بتاريخ 7ماي 2014 وأمام استمرار تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنات ومواطني الإقليم،واستهداف حرية التجمع،والتدخل في شؤون الجمعيات،وتجاهل مطالب ذوي الحقوق للجماعات السلالية،والشطط في استعمال السلطة والتدبير السيئ للمجالس الجماعية للشأن العام ،يجد نفسه مرة اخرى مضطرا لدق ناقوس الخطر أمام الوضع المتردي لحقوق الإنسان ،الذي لازال يراوح مكانه رغم المساحيق والشعارات.
إن مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و بعد قراءة متأنية لتفاعلات المشهد الحقوقي بالإقليم يؤكد:
· أن الشعارات الجوفاء حول التنمية وحقوق الإنسان،يكذبها الواقع،حيث غياب الحد الأدنى للحقوق الإنسانية المتعارف عليها دوليا،الشغل،التعليم،الصحة،الحريات العامة،البنيات التحتية الضرورية.
· أن التضيق على حرية التجمع،والتدخل في شؤون الجمعيات بغية التحكم فيها يعتبر خرقا لما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
· أن حصار القافلة الدولية التضامنية مع النساء ضحايا القروض الصغرى ومنع أعضائها من المبيت في فنادق مدينة الريش بأمر من عامل إقليم ميدلت وبتنفيذ من السلطة المحلية وخصوصا الأمن ،تضييق على حرية التنقل.
· أن المشاكل المتراكمة الناجمة عن التدبير السيئ للشأن المحلي وغياب المحاسبة لناهبي المال العام يضاعفان من معاناة المواطنات والمواطنين.
· أن تجاهل مطالب ذوي الحقوق للجماعة السلالية آيت وافلا المعتصمين على الطريق الوطنية رقم 13 ، يشكل غطاء لاستمرار ناهبي أراضي الجموع في الترامي والاستحواذ عليها وحرمان مالكيها الأصليين من الاستفادة منها، من خلال نواب تم اختيارهم على المقاس لتسهيل العملية.
· أن عدم احترام قانون الشغل ومقتضيات مدونته،وعدم تحمل كافة السلطات لمسؤوليتها في حماية الأجراء والمستخدمين يجعلهم عرضة للتسريح، ويحرمهم من حقوقهم الشغلية.
· أن غياب عدالة جبائية وإثقال كاهل المواطنات والمواطنين بالضرائب يضاعف معاناتهم خاصة مع الارتفاع الصاروخي لتكاليف المعيشة.
· أن الاعتداء على مواطنين من قبل عناصر تابعة لأجهزة الدولة من المفروض أن تسهر على أمنهم، يعتبر خرقا للمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وللقوانين المغربية ذات الصلة ومسا خطيرا بالتزامات المغرب الدولية .
· أن مصادرة الحق في التجمع من خلال منع جمعيات وتنظيمات سياسية من الاستفادة من القاعات العمومية خرق لحرية التنظيم والتجمع.
· أن التدخل لإسقاط عضوية أب من لائحة مكتب جمعية لأمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية تأهيلية بسب انتمائه السياسي والأيديولوجي يعتبر تضييقا على الحريات العامة.
· أن استمرار أساتذة سد الخصاص في الاحتجاج من أجل مستحقاتهم وتسوية وضعيتهم الإدارية،مؤشر على حرمانهم من أجر عملهم وحقهم في شغل قار الذي تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
· أن التدمير والنهب الممنهجين اللذان تتعرض لهما الثروة الغابوية، بكل من تونفيت ،تانوردي تطوين،يضرب حق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة ويعرض هذه الثروة للإبادة.
· أن التضييق على الفراشة والباعة المتجولين،بدل إيجاد بديل لهم لمزاولة نشاطهم التجاري،يحرمهم من كسب قوتهم اليومي،وإعالة أسرهم.
· أن الاستغلال غير القانوني للثروات المعدنية والمقالع يحرم العديد من مواطنات ومواطني ،بعض الجماعات من الاستفادة من عاائداتها.
إن مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يلفت انتباه المسؤولين إلى الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان بالإقليم يعلن للرأي العام ما يلي:
ü إدانته الشديدة للتضييق الذي تتعرض له حرية التنظيم والتجمع والانتماء،وحق الاشتراك في الجمعيات، من قبل السلطات.
ü استنكاره الشديد الاعتداء الذي يتعرض لها المواطنون والمواطنات،على يد رجال سلطة،وعناصر من أجهزة الأمن، (شاب من بلدة كرامة على يد دركي، امرأة مسنة بنواحي بومية على يد قائد ، مواطن من ميدلت داخل مفوضية الأمن، الشطط في استعمال السلطة الذي كان مواطن من أموكر التابعة لدائرة إملشيل، عرضة له من قبل قائد ، الاستفزاز والتعنيف اللفظي لموظف بالجماعة القروية لأغبالو من طرف القابض الجماعي لميدلت، وهي حالات وردت على الفرع شكايات بشأنها) ، وحصار القافلة التضامنية مع النساء ضحايا القروض الصغرى بالريش ومنع أعضائها من المبيت بأحد الفنادق بقرار من عامل الإقليم، ومطالبته الجهات المسؤولة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات التسلطية، ومساءلة ومحاسبة العناصر المسؤولة عنها.
ü اعتباره تجاهل السلطات المركزية والإقليمية لمطالب ذوي الحقوق للجماعة السلالية ايت وافلا، المعتصمين على الطريق الوطنية رقم 13 لما يقارب الشهر،وعدم الاستجابة لمطالبهم، تشجيعا ضمنيا للمتربصين من مافيات العقار، بأراضي الجموع والنواب و المتواطئين معهم.
ü مطالبته السلطات المركزية بفتح تحقيق في جميع الصفقات المشبوهة التي مست اراضي الجموع بالإقليم.
ü مطالبته المجلس الجهوي للحسابات بالإعلان عن نتائج الزيارات التي قام بها لبعض المجالس الحضرية والقروية.
ü تجديد مطالبته للجهات المعنية، بتوفير ظروف استشفاء ملائمة لمواطنات ومواطني الإقليم، تستجيب للقواعد الصحية المتعارف عليها دوليا،من خلال توفير البنيات التحتية ،والموارد البشرية الكافية ،والتجهيزات والأدوية، وتوفير شروط تعليم جيدة لبناتهم وأبنائهم، وخلق تنمية حقيقية تستجيب لحاجياتهم الأساسية، وتضمن تمتعهم بكافة حقوقهم الإنسانية، بدل الاستمرار في الحلول الترقيعية.
ü مطالبته وزير التربية الوطنية بالتدخل للإفراج عن مستحقات أساتذة سد الخصاص، وتسوية وضعيتهم.
ü تحميله المسؤولية كاملة لكافة السلطات التي لها علاقة بقضية الشغل، في الخروقات التي تطال قانون الشغل على علاته، وما يتعرض له الأجراء والمستخدمون من تسريح وحرمان من أبسط الحقوق.
ü تحميله مسؤولية ما تتعرض له الثروة الغابوية من نهب وتدمير ممنهجين، لمندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحر والسلطات الإقليمية.
ü دعوته كافة الإطارات المدافعة عن حقوق الإنسان،إلى تكثيف الجهود للتصدي للانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والرد على مسلسل التضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع.
عن مكتب الفرع
نسخة من البيان