حقوقيون: سلطات تارودنت تمنع اعتصاما سلميا للمطالبة بحقوق الجماعة السلالية، وتؤكد انحيازها لناهبي أراضي الجموع.

نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بتارودانت، بما اعتبرته منع سلطات تارودنت اعتصاما سلميا للمطالبة بحقوق الجماعة السلالية، مؤكدة انحيازها لناهبي أراضي الجموع.
وقد أصدرت الرابطة بياناللرأي العام بهذا الخصوص، توصلت أكادير24 بنسخة منه، وهذا نصه الكامل:
بيان.
بعد الإعلان عن اعتصام الجماعة السلالية لأهل تارودانت أمام مقر العمالة يوم الاثنين 20 يناير 2014 احتجاجا على الخروقات والتجاوزات التي يعرفها ملف أراضيهم السلالية من تماطل ونهب ممنهج، ووصول الحوار إلى الباب المسدود، توصل رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بتارودانت يوم الجمعة 17 يناير 2014 بمراسلة من سلطات مدينة تارودنت بمنع الشكل الإحتجاجي السلمي والحضاري الذي ليس الأول من نوعه، حيث سبق ونظم الفرع العديد من الأشكال الإحتجاجية بشكل سلمي، بوعي وسلمية كبيرين من أفراد الجماعة السلالية مؤطرين بأعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ، وقد عاين أعضاء الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودنت الإنزال الأمني الكثيف وغير المسبوق لمختلف أنواع قوات التدخل يوم الإتنين بمكان الشكل الإحتجاجي والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبعد توصله بتقرير مفصل من فرع تارودنت يقرر:
 يدين هذا القرار التعسفي الذي يغرد خارج سرب السياق الوطني والدولي، ويضرب في العمق كل شعارات العهد والدستور الجديدين.
 استمرار مؤازرتنا و تتبعنا لملف أراضي الجموع وطنيا، وبالأخص الجماعة السلالية لأهل تارودنت، التي تعرضت لأكبر استغلال وقمع بالمغرب من باقي الجماعات السلالية.
 يعبر عن تضامنه مع رئيس الفرع المحلي لتارودنت الأستاذ هشام الهواري، ضد حملة التخويف والتضييق التي تستهدفه من طرف سلطات تارودانت ونيابة التعليم بالمدينة نفسها، بعد التضييق والتهديد الذي تلقاه من بعض المحسوبين على التربية والتعليم.
 يطالب وزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في ملف أراضي الجموع لأهل تارودنت، مع إشراك ذوي الحقوق في التحقيق.
 يقرر توجيه مجموعة من مراسلات الاحتجاج إلى كل من وزيري الداخلية ووزير العدل والحريات، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضد المنع والتهديد الممارس بتارودانت.