جمعية بني مكيلد للقنص ببومية توضح للرأي العام

محمية القنص المؤجر بقرار 655
من طبائع الامور ان يبدأ احدهما حين ينتهي الاول
كما سلف النشر في مقال توضيحي بموقع ميدلت اون لاين، في اطار حق الرد ، تقدمت جمعية بني مكيلد للقنص ببومية في شخص ممثلها القانوني، بشكاية الى رئيس مركز الدرك الملكي ببومية ضد المعتدي على لوحات التشوير الحدودي للمحمية (الفصل 5من القرار ) ووقوفه في الطريق العمومية سدا مانعا لأطر ادارة المياه و الغابات و محاربة التصحر بميدلت من وضع اللوحات رغم ما قدموا له من شروحات قانونية في اطار المسؤولية و ما يترتب من عقوبات في امر اعتراض الطريق و الوقوف حاجزا امام سيارة المصلحة و منعهم وضع اللوحات في الطريق العمومية ، بالرغم من كل هذا، تعنت المعني بالأمر و واصل في الغي و التحدي بقوله "لا احد، مهما كان، له الحق هنا في القنص "
استدركه احد الحاضرين و "انك بنفسك لا تملك شبرا بالمنطقة " "انك على شفى حفرة و اتق شر نفسك" ، لكن الامور ستلقى تصعيدا جديدا و بخاصة لما عمد المعتدي الى جحد توقيعات وهمية ، و نشر اشاعات مغرضة وسط الساكنة من قبيل ان ادارة المياه و الغابات نزعت ملكية اراضيكم لفائدة جمعية اجنبية ، كما سيتم تسييجها بالكامل و ترحيلكم من البلدة ، مع زرع انواع غريبة من الحيوانات المتوحشة يتصدرها الدئب ، نوع خاص من ارانب متخصصة في اقتلاع جدور النباتات ، طيور جارحة ، كما ستوظف الجمعية حراسا من خارج القرية لإنزال عقوبات حبسية في حق ابناء القرية ،ان هم دخلوا المحمية، و لو كانوا على الطريق مستهلا ادعاءاته بمحمية الاماراتيين بميسور .........
مع توالي الاحداث ، بدأت تلوح في الافق معالم التآمر و الدسائس ، لتطفوا اطراف اخرى كانت تخدم في الخفاء و تركب على الاحداث ، راغبة في تكوين خزانات الاصوات الانتخاباتية و تعبيد الطريق للظفر بموقع داخل المجلس القروي، و العودة الى الرئاسة بعد ما لفضلتهم الصناديق ، و للبعض الاخر محاولة استمالة الناخبين، للبقاء في العضوية بعدما احسوا بزلزال الوعي و رفض الساكنة لهم لما اقترفوه من خروقات وتزييف للحقائق و بيعهم لهم الاوهام ..........
كان لأعضاء الجمعية موقف المتفرج على المهزلة المسرحية ، لكون خيوط المؤامرة متشابكة بين الوهم و الحقيقة ، و لان القانون هو سيد الموقف و لا شيء غير القانون ، لتصل الى مسامع اعضاء المحمية ان المحرضين الذين الفوا القنص العشوائي بالمنطقة بمباركة احد الحراس الجامعيين المعروف الذي قدمت بشأنه العديد من الشكايات المتعلقة بالفساد و غيرها ...-سنعود الى ملفه في وقت قريب- شرع المحرضون على تكثيف جهود الاتصالات يمينا و شمالا و في كل الاتجاهات : السلطات المحلية ، الجماعة القروية ، ادارة المياه و الغابات محليا اقليميا جهويا و حتى مركزيا، جمع التبرعات ، عقد ولائم خلسة ، استعطافات ذات اليمين و الشمال و بكل مقاييس الذل و المهانة ، لكن القانون كان اسمى و اقوى لتكون النتيجة الحتمية هي خيبة الامل للشرذمة ......
مما زاد الطين بلة ، ان المعني بالاعتداء على المحمية لم يهدئ له بال ، و باشر في حشد ابرياء لتقديمهم قربانا ، لكن فطنة و يقظة اعضاء المحمية كانت اسمى و ارقى من ان تغوص في مستنقع الخبث و الجبن ، و استمروا في مسلسل الانجازات و احترام المساطر دون كلل، معتمدين في ذلك على مبدأين اثنين 1 " القنص المؤجر قاطرة للتنمية " 2 القنص ثقافة و سلوك حضاريين.
فبعدما تأكد للعديد ،ان انشاء المحمية ، ثم وفق الضوابط القانونية كما يشير لها الظهير الشريف ، و مرسوم التطبيق له و كذا الجريدة الرسمية الى حين الساعة و الدقيقة ، عادت الفئة المدركة ان كل التحركات كانت مشبوهة و تحركها ايادي سماسرة الانتخابات و من الفوا القنص العشوائي بالمنطقة ، و ما قيل عن المحمية لا يبعد عن تضليل الساكنة و الاخد من بساطتها و جهلها .........بعدما جاءت اجوبة صريحة بالنصوص القانونية من لذن ادارة المياه و الغابات و كذا السلطات المحلية و غيرها من الجهات ...
لكن المتعنت لازال مستمرا في الخروقات و بدعم من بعض الافراد المدسوسة \ المكشوفة ، ليحرضوا سكان اخرين على تقديم دعوى قضائية ضد الجمعية ، لتكون المفاجئة اكبر من سابقاتها : من الساكنة من لا يعلم ان دعوى قضائية مرفوعة باسمه ، و الانكى من ذلك الدعوى المرفوعة باسم متوفين مند زمن طويل. انه في نظرنا تظليل للعدالة و مس خطير بحرمة موتى المسلمين ......
الى هذا الحد ، تقدم رئيس الجمعية نيابة عن اعضائها بشكاية الى مركز الدرك الملكي، الذي احالها على انظار النيابة العامة ، ليتم تقديم المشتكى به في المرة الاولى بتاريخ 29 شتنبر 2014 ، ليحيلها السيد وكيل الملك بابتدائية ميدلت في اليوم نفسه مرة اخرى على الدرك الملكي لإتمام مسطرة التقديم في حق ثلاثة عناصر و ليس الوحيد ، فتم تقديم الثلاثة يوم 16 فبراير 2015 و اعطاء مهلة اسبوع لتسوية الوضعية للمشتكى بهم .
و من طبائع امور الدنيا ، ان نبدأ نحن اليوم من حيث انتهى المعتدي ،الى حدود هذه السطور نعدكم اننا بحقنا متشبثون في تطبيق ما يلزم ضد كل معتدي ، و بالتعويض عن الضرر الذي لحقنا ماديا و معنويا ، و لنا في القضاء تمام الثقة و بنطقه ملتزمون .
عن المكتب المسير
الكاتب العام
عبد الحفيظ الشراط