فرع ال AMDH بميدلت يخلد الذكرى 36 لتأسيس الجمعية بوقفة احتجاجية أمام العمالة

تحت شعار : "36 سنة من الصمود و النضال من أجل الحريات والحقوق" نظم فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية يومه الاربعاء 24 يونيو 2015 على الساعة العاشرة و النصف ليلا ، بمناسبة الذكرى 36 لتأسيس الجمعية اأمام مقر عمالة اقليم ميدلت ، رددت فيها شعارات نددت بالقمع الذي تمارسه الدولة على الحريات والتضييق على أنشطة الحركة الحقوقية من قبيل :
(يا مخزن يا ملعون ... الجمعية في العيون - يا مخزن يا جبان ... الجمعية لا تهان - الكرامة والحرية ... لا مخزن لا رعية..) .
كما ندد المتظاهرون بالتراجعات الخطيرة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات .
وفي ختام الوقفة الإحتجاجية تلا الأستاذ عبد العالي بن محمد نائب رئيسة الفرع الحقوقي المذكور كلمة تطرق فيها للسياق العام الوطني الذي جاء فيه تخليد ذكرى 36 لتأسيس الجمعية المتسم (وفقا لذات المتحدث) بالانتهاكات المتصاعدة للحقوق و الحريات، و التي تحظى منها الجمعية بحصة الأسد ، و اعتماد كافة الأساليب اللامشروعة و غير القانونية المفضية الى عرقلة أنشطتها و حرمانها من استعمال القاعات العمومية في مسعى لإعاقة برامجها في مجال النهوض بحقوق الانسان و التربية عليها مع المراهنة على شل فروعها بعدم الاعتراف بوجودها القانوني ، و هو ما يشكل خرقا سافرا لقانون الحريات العامة و تضييقا تعسفية على عمل المدافعات و المدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب ، و انتهاكا صارخا لما تنص عليه العهود و المواثيق الدولية .
وأما في ما يخص الأوضاع العامة على مستوى إقليم ميدلت فقد أشارت كلمة الفرع إلى استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بالاقليم من خلال الزيادات المتتالية في المواد الاساسية و الارتفاع المستمر لفواتير الماء و الكهرباء ، هذا فضلا عن تردي الخدمات الصحية و التدمير الممنهج للثروة الغابويّة بالاقليم و ترامي لوبيات الفساد على الاراضي السلالية و المقالع بمقابل تضييق السلطات العمومية على بعض الفئات الهشة في ارزاقهم ، مع غياب تام لمحاسبة ناهبي المال العام و استمرار معاناة العديد من الجماعات التابعة للإقليم تحت وطأة الفقر و التهميش .
وطالب التنظيم الحقوقي السالف الذكر ، ة الدولة المغربية بالامتثال لاحكام القانون و الإقرار بسيادته و إحترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا ، و المصادقة دون تحفظ على جميع العهود و المواثيق الدولية ، و ملاءمة القوانين و التشريعات الوطنية و على رأسها الدستور ، مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان ، والإلتزام بصون الحقوق و الحريات الاساسية للمواطنين في الممارسة العملية لأجهزة الدولة و في السياسات العمومية ، و الكف عن الاعتقالات التعسفية و المس بحرية التعبير و الصحافة و التنظيم و التظاهر ، و توفير الحماية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ، و وضع حد للإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمساءلة و المحاسبة .
تجدر الاشارة ان االتاريخ النضالي للجمعية عرف عدة مراحل في علاقتها مع السلطات؛ فإذا كانت فترة التأسيس ( 1979 إلى منتصف 1983) تميزت بزخم مهم تم خلاله تأسيس ما يقرب من 20 فرعا؛ فسرعان ما طالها القمع الممنهج المتمثل في اعتقال عدد من مسؤوليها ومنع مؤتمرها الثاني لمرتين في 1983، ثم الزج بالعديد من مناضليها في السجن في يناير 1984؛ لتليها فترة حظر عملي على أنشطتها، امتدت من 1984 إلى 1988، دون أن يحول ذلك بين المناضلين والمناضلات وبين الوقوف إلى جانب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومؤازرتهم .