العدالة و التنمية تفقد أغلبيتها داخل المجلس الحضري لميدلت

الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري لميدلت يومه الخميس 01/09/2016,كانت قمة في البؤس التدبيري شكلا و مضمونا ,إعدادا وتنظيما و تسييرا.و لم تكن النتيجة غريبة عن هدا المشهد الشاذ .
ظواهر صوتية و رئاسة تستحق فعلا الشفقة ,و مريدين و أتباع يتفننون في مراسيم الطاعة و الولاء و التطبيل وفقا لقاعدة انصر أخاك ظالما و مظلوما فاسدا و نزيها ...
لم تكمل الاغلبية سنة على تشكلها او بالأصح عجنها و وقولبتها قسرا ,حتى انفرط عقدها في مجاري أشبه بالمستنقعات . طال النقاش البيزنطي حول نقطة يتيمة مرتبطة بتطعيم اعتماد أجور العاملين العرضيين , و الحصيلة هي إجماع باقي المكونات( باستثناء حواريي الرئيس و مريديه) ,على فشل تدبير ملف الإنعاش و العمال العرضيين ,نتيجة تضارب في أعداد العاملين و التشكيك في وجود هدا الكم في شوارع المدينة حسب ما جاء في مجمل المداخلات وهو ما يعكس حجم التسيب وعقلية الريع في تسيير هدا القطاع الحساس . حيث تم الاتفاق بداية على داخل لجنة شكلت على المقاس و من نفس اللون السياسي للرئيس على حصر عدد العاملين في 60, و تحت ضغط من عامل الإقليم ( الذي يتدخل في كل صغيرة و كبيرة تخص صلاحيات الرئيس و المجلس ككل ,و يوجه المشاريع و البرامج كيفما شاء ) اضبف 20 فرد ليصبح العدد 80 عامل وأما إبان الدورة وصل العدد حسب تصريحات المستشارين إلى 143 عامل .؟؟؟ وفي غياب لوائح مضبوطة و معايير موضوعية و لجنة حقيقية في مستوى التحدي , تشتغل بعقلية تشاركية يبقى مجال الإنعاش و العمال العرضيين فضاءا لاستقطاب الأصوات الانتخابية ومجالا يحكمه منطق الزبونية السياسية , سواءا في ظل المجلس الحالي أو السابق .و مما زاد الطين بلة الطابع الارتجالي في تعامل الرئيس مع تقرير لجنة المالية المخالف لما هو معروض أمام أنظار المستشارين في الدورة . هدا دون الحديث عن فضائح من قبيل عدم حتى القدرة على حل ملف عامل إنعاش حضر الدورة ,لم يتسلم المسكين أجره لمدة سنتين .و كمكافأة له طرد نهائيا لقيامه بوقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقه. انتهت الدورة الاستثنائية و لم ينتهي المشكل , بالتصويت ضد تطعيم الاعتماد ب : 22 صوت مقابل 10 أصوات . و هو ما يطرح عدة علامات استفهام حول المصير المظلم الذي ينتظر ساكنة ميدلت حول هدا الاحتباس ألتدبيري الذي ينتظر جل القطاعات ,تعمير مشلول, تنمية مؤجلة ,نتائج فرق رياضية في مهب الريح في غياب الدعم , مهرجان التفاح في طريقه للانقراض , تعويضات عن الأضرار لصالح الخواص حوالي 1507063.00 درهم وهي في العموم ناتجة عن أخطاء للمجلس تؤدي من القوت اليومي للمواطن الميدلتي و من جيوب دافعي الضرائب . السنطيحة الخاوية : ممنوع التصوير ..موقف صدر عن برلمانية من pjd و عضوة بالمجلس الاقليمي و مستشارة بالمجلس الحضري.اثناء قيامي بواجبي الصحفي و أنا أحاول أخد صورة لمعلومات معكوسة على المسلاط , شاطرها الرئيس الفكرة وهو يحرض السلطات المحلية في شخص الباشا للتدخل , وهو ما تم .. عندها تذكرت مقولة مفادها " لا تستغرب لمن تغير , استغرب لمن لم يتغير " سلوك كان متوقعا بعد سلسلة من الفضائح لاحقت و تلاحق مستشاري العدالة و التنمية بميدلت بدءا بالتورط في في ملف للرشوة و الابتزاز وثقت في سابقة وطنية بالصوت و الصورة في حق رئاستهم الأولى للمجلس , وغيره من الأشرطة و هم يمجدون الظل الواطئ لنفس الرئيس أثناء فوزهم بأغلبية المقاعد في الانتخابات الجماعية الأخيرة ,و غيرها من الفضائح لا يتسع المقام لجردها ...كل هدا كان متوقع . الغير متوقع في وضعية كائنات سياسية هجينة تسلمت المسؤولية بدون تحفظ من المجلس السابق هو أن تباشر بمعية حوارييها بفتح ملفات الفساد و ما أكثرها وفي كل القطاعات ,الغير متوقع هو فتح قنوات التواصل على أرضية سياسة إعلامية مع الإعلام المحلي بداية .و احترام الحضور الإعلامي و المدني بالدورة .و الغير متوقع قطعا هو تحول الرئيس من رئيس للجميع و كمسير و آمر و ناهي داخل الدورة إلى حكم و خصم .إلى رئيس لا يتحكم حتى في ابسط نزواته ...فها هو تارة يصفق كلما ارتفع صوت من أصوات أتباعه و مريديه ,و تارة يجد لهم التبرير ليحتكروا الكلمة و التدخلات ضدا على أعراف النقاش المتكافئ و الحر ," أو أليس من العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه و لانصاره " خصوصا و هم يتدثرون بخطاب اخلاقوي . في الختام أرى أن الخاسر الأكبر هو من وضع ثقته في كف العفاريت و ليس في صناديق الاقتراع .الخاسر هو المواطن البسيط . هي التنمية المحلية التي ستبقى في قاعة انتظار الدي ياتي ولن ياتي . فلا منطق يعلو على منطق القبيلة و الغنيمة , و لا صوت يعلو على صوت النزوات و الغرائز .لم يخطئ هو بز في قوله " الإنسان ذئب لأخيه الإنسان " و يبدو حقا أن النطق لم يغير الصفة الحيوانية للإنسان في التعريف المتداول للانسان .