اللجنة المحلية ل AMDH بإيتزر تصدر بلاغا للراي العام

توصل الموقع ببلاغ صادر عن اللجنة المحلية للجمعية المغربية بإيتزر التابعة لفرع ميدلت هذا نصه :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 23.04.2017
فرع ميدلت
اللجنة المحلية ايتزار
عندما يصبح حاميها خارقها. بهذه المقولة تستهل اللجنة المحلية ايتزار للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميدلت بيانها الاستنكاري عما أسمته بحالة التنافي الصارخ بين القاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين و وجود نص آخر قانوني صريح يفند بنوده.
بشكل أكثر تفصيلا عمد المجلس الجماعي في إطار صلاحياته المخولة قانونا لتذبير المرفق العمومي و السير العادي له. إلى تعميم قرار على السلطات المعنية لتطبيقه من بين بنوذه منع تركين السيارات في ساحة المسجد المركزي مع السماح لأصحاب المحلات بإدخالها و قضاء المصالح. لكن مقابل هذا التذبير نجد على كل منافذ لهذه الساحة علامة تشوير طرقية تفيد المنع – interdit – بنص قانون واضح لا يحتمل التأويل. وضعية نشاز تفتح المجال لممارسات مزاجية بين قرار المجلس و علامة المنع القائمة. لتخلص اللجنة إلى مايلي :
– تستنكر اللجنة مجددا الحيف الذي طال بعضا من أصحاب المحلات و الحرفيين من هذا المنع .مقابل فتح المجال لآخرين لهم نفس النشاط في ساحة مشتركة.
– تستنكر حالة التنافي بين قرار المجلس الجماعي و قوانين الإطار العام للتشوير الطرقي و قانون السير.
– تستنكر ما ترتب وما سيترتب عن حالة التضارب هذه من شطط و مزاجية.
– استمرار المجلس في نهج سياسة الكيل بمكيالين من أجل خدمة أجندة معينة محسوبة.
– تطالب اللجنة إعادة الأمور إلى نصابها عبر تطبيق قانون المنع بحسب قاعدة الترجيح القانونية لا إجتهاد مع وجود نص صريح. أو تغيير علامات التشوير .