اللجنة المحلية ل AMDH بإيتزر التابعة لفرع ميدلت تصدر بلاغا للرأي العام

توصل الموقع ببلاغ صادر عن اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع ميدلت) هذا نصه :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
27.07.2017
فرع ميدلت اللجنة المحلية ايتزار
بيان
واكبت بالرصد اللجنة المحلية ايتزار فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسيرة منكوبي القصر القديم مشيا على الأقدام في إتجاه العاصمة. كشكل احتجاجي يعبرون من خلاله عن استيائهم و سخطهم على الوضع الذي آل إليه حالهم بعد هدم منازلهم في أفق إعادة بنائها .في إطار مشروع إعادة إعمار اغرم أو القصر القديم .سكنا لائقا يحفظ الكرامة الإنسانية .يومه الثلاثاء 25 يوليوز 2017 . تم فتح الحوار بين الساكنة و السلطة المحلية. بعدما قطعت المسيرة مسافة 6 كلمترات في إتجاه الرباط. وقفت اللجنة على مجموعة من النقط المطلبية للساكنة سنجملها فيما يلي : عبرت الساكنة عن إفلاسها لعدم قدرتها على تحمل مزيدا من السومة الكرائية بعد عدة أشهر مضت على هدم منازلها. و كذا عن سخطها عن عدم الوفاء بالعهود لتلك الأبواق التي حثت الساكنة على تسريع هدم منازلها عبر إعطاء ضمانات شفوية تصب في تشييد المنازل بعد الهدم مباشرة. ليجدوا أنفسهم قد طال عليهم الأمل منهكين مفلسين غير قادرين مسايرة الكراء. رصدت اللجنة أصبع الإتهام مباشرة للجنة المكلفة بتنزيل هذا الملف على أرض الواقع من طرف هؤلاء الساكنة. حيث أنهم اشتكوا من سوء المعاملة و من الزبونية و المحسوبية …فاعتبروها جزءا من مشكلتهم و طالبت الساكنة باحداث لجنة أخرى تستجيب لمعايير المصداقية و النزاهة من أجل إتمام المشروع . عبرت الساكنة عن عجزها الإمتثال لشرط بناء الطابق الأول كشرط للحصول على الدعم بأكمله. باعتبار هزالة هذا الدعم المحدد تقريبا في خمسة ملايين. استنكرت الساكنة الفارق الكبير في تنزيل هذا المشروع حيث أتيحت لبعض الساكنة فرصة الحصول على كل إمتيازات البناء أو جزء منها من تصاميم و رخص و دعم. وأخرى لم تحض بشرف حضور اللجنة لأخذ المقاييس. عبرت الساكنة عن استيائها عن عدم المواكبة المستمرة و اليومية للجنة المكلفة التي تتنقل من ميدلت إلى ايتزار بفارق زمني طويل جدا يصل لأشهر أحيانا. بناء على ما تم رصده تخلص اللجنة المحلية إلى ما يلي : – تعلن تضامنها المبدئي و اللامشروط مع ساكنة اغرم في الحيف الساخر الذي طالهم بهذا المسلسل التماطلي لتمكينهم من سكن لائق يحفظ كرامتهم. هذا المشروع الذي رأى النور منذ سنة 2009 . – تدعو اللجنة الجهة المشرفة على المشروع وزارة الداخلية الممثلة بالعمالة بالإسراع إلى طي هذا الملف و تدارك نزيف هؤلاء الكادحين المهمشين بل إن منهم من يعيش تحت عتبة الفقر . – تقدر اللجنة صرخات هؤلاء المنكوبين الذي لم يعودا قادرين على الاستمرار في أداء الكراء. – تدعو اللجنة الجهة المشرفة إلى خلق لجنة ميدانية جديدة تتكلف بهذا المشروع. من أجل أولا إعادة الثقة لهؤلاء الساكنة. ثانيا قطع الطريق أمام المرتزقة أصحاب الرؤى الضيقة الشخصية منها و الانتخابوية. علما انه تم رصد ميزانية تقدر ب 20 مليون من طرف المجلس الجماعي ايتزار خارج ما تم رصده للمشروع برمته .من أجل إجلاء أتربة المنازل بعد عملية الهدم. طالبت اللجنة المحلية حينها بفتح تحقيق في طريقة التصرف في هذه الميزانية. – تتساءل اللجنة عن الأسباب الحقيقية عن التعثر الذي يعرفه تنزيل المشروع. برؤية شمولية تتعدى الملاحظة المباشرة المرتبطة باللجنة الميدانية المكلفة. إلى من بيدهم زمام الأمر بالصرف. من يتحملون فعلا المسؤولية. ودمتم و دمنا معكم للنضال أوفياء عن مكتب اللجنة