اعتصام عاملات وعمال فندق البرلماني رئيس بلدية ميدلت يدخل أسبوعه الثالث مراسلة خاصة

مايزال عمال «فندق تادارت» بميدلت يواصلون اعتصامهم المفتوح، منذ ما قبل حلول شهر رمضان المبارك، دونما أي حل أو حوار مسؤول يمكنه إنهاء هذه الأزمة الانسانية التي لم يتوان الرأي العام عن متابعة فصولها بكثير من الاهتمام والقلق، ولم يفت عدة نقابيين من ميدلت وإيتزر وآيت عياش وإفران، وفعاليات جمعوية محلية، مشاركة المعتصمين، خلال الأيام الأخيرة، في إفطار جماعي، بعد آذان المغرب، أمام الفندق المذكور، في إشارة واضحة لدعم وتضامن الجميع مع العاملات والعمال الصامدين في معركتهم النضالية التي حاولت بعض التدخلات المشبوهة تكسيرها بهدف ثني العمال عن التمسك بمطالبهم.
وفي هذا الصدد عبر بيان نقابي، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، عن استنكاره الشديد ل«تعنت المشغل ونهجه أساليب التهديد في حق العمال والعاملات وممثليهم»، ول«سلوك هذا المشغل المتمثل في رفضه لأي حوار مع العمال والعاملات»، كما شدد ذات البيان على ضرورة «تسوية وضعية هؤلاء العمال وتلبية كافة مطالبهم العادلة والمشروعة»، مع «احترام الحقوق النقابية بالإقليم وفي مقدمتها الحق في الاضراب كحق دستوري»، وقد كشف مصدر نقابي عن استعدادات جارية لخوض وقفة احتجاجية جماهيرية أمام مفتشية الشغل وعمالة الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويشار إلى أن عناصر من الدرك الملكي كانت قد انتقلت ل«فندق تادارت» بميدلت، والذي تعود ملكيته للبرلماني رئيس المجلس البلدي بميدلت، حيث أقدمت ب«تعليمات مبالغ فيها» على التدخل في الاعتصام الذي يخوضه عمال وعاملات مطابخ الفندق، وفي انتهاك سافر لحق الانسان في الاحتجاج والإضراب والتظاهر السلمي، حيث تم اعتقال المعتصمين واقتيادهم للاستنطاق والمحاكمة، رفقة مسؤول من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ولم يجد المتتبعون أدنى تفسير لهذا التدخل القمعي الذي تم تنفيذه بتلك الصورة المنحازة والمرضية في كل تجلياتها لصاحب الفندق الذي يتمتع بنفوذ كبير في السلطة والمال، ذلك قبل الإفراج عن المعتصمين على أساس تقديمهم، في حالة سراح، أمام النيابة العامة يوم الأربعاء فاتح غشت الجاري، هذه التي استمعت لأقوالهم قبل إخلاء سبيلهم.
فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان قد دخل على الخط، وتقدم لدى قيادة الدرك للاستفسار حول ملابسات الموضوع، حيث اكتفى رئيس مركز الدرك، حسب مصادر من الجمعية، بما يفيد «أن الأمر لا يتعلق باعتقال، بل بإحضار المعتصمين لأجل الاستماع إليهم بخصوص الشكاية التي تقدم بها ضدهم صاحب الفندق، ويتهمهم فيها بعرقلة العمل»، الأمر الذي حمل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ أولي لها، إلى التعبير عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته ب «ضعف أداء مفتشية الشغل، وخرق قانون الشغل من قبل المؤسسات الخاصة»، ولم يفت الجمعية التنبيه مرة أخرى إلى مظاهر «الاستغلال البشع الذي يتعرض له العمال والعاملات في القطاع الخاص»، وطالبت من مختلف السلطات الإقليمية ب«التدخل لفرض احترام قانون الشغل على علاته»، وتمتيع المتضررين والمتضررات بكافة حقوقهم المشروعة.
وعلى إثر تداعيات قضية العاملات والعمال المعتصمين ب«فندق تادارت» بميدلت، ساد انشغال واسع بهذه القضية وسط العديد من الفاعلين المحليين، ولم تستبعد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن تكون الأمور مرشحة لمزيد من التطورات، خاصة أمام استناد صاحب الفندق للخيار الأمني في حل احتجاجات عماله، وهؤلاء يصرون على المضي قدما في تصعيدهم ما لم يترجم «الباطرون» حقوقهم على أرض الواقع، مع اعتبار المعركة هي معركة الطبقة العاملة وكل النقابيين والحقوقيين، إذ أجمع الجميع على التنديد باعتقال المعتصمين وبالتصرفات الخطيرة التي أقدم عليها صاحب الفندق من خلال انتهاكه لمبدأ الحوار بلغة القمع في خرق سافر للمواثيق الدولية ومضامين الدستور الجديد.
ويذكر أن عددا من عمال وعاملات «فندق تادارت» بميدلت، قد دخلوا في اعتصام احتجاجي من أجل إثارة انتباه الرأي العام المحلي والوطني حيال ما يتخبطون فيه من أوضاع مزرية ومهينة، منها تهرب صاحب الفندق من ترجمة حقهم في التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما بوجود من يشتغل بالفندق منذ افتتاح أبوابه خلال مارس 2010، إلى جانب عدم تمتيعهم بحقهم في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن إجبار غالبيتهم على عطل غير مؤدى عنها، كما يشكو المحتجون من مظاهر تعريضهم لمختلف الألفاظ الحاطة من الكرامة، والمعاملات اللاإنسانية، وأساليب الإهانة والتهديد المستمر بالطرد لكل المطالبين بحقوقهم المشروعة، والحرمان من التعويض عن الساعات الاضافية، وطريقة تنقلاتهم بواسطة سيارة لنقل الخضر والأغراض الخاصة بالفندق في مشاهد مهينة، وقد سجل عن مسؤول من مفتشية الشغل انتقاله للمعتصم حيث استمع للمحتجين دون أن يتوصل أي متتبع لحدود ما استطاعت هذه المفتشية إليه سبيلا وما قامت به من إجراءات.
undefinedundefined