أفادت مصادر مطلعة بأن 500 طبيب أخصائي مغربي انسحبوا من المساهمة في تطبيق قواعد التأمين الإجباري على المرض وأن العدد مرشح للارتفاع تبعا لاستمرار توصل مكتب "الجامعة النقابية الوطنية للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر" بإعلان أطباء آخرين عن انضمامهم للانسحاب من تطبيق المشروع الذي تديره الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري . وأكدت نفس المصادر لجريدة " الصحراء المغربية" أن قرار الانسحاب جاء عقب الاجتماع العام لنقابة الأطباء الاختصاصيين الذي عقد أخيرا، في الدارالبيضاء، إذ عزموا على التعبير عن ما يسمونه بغضبهم من تأخر الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على وضع اتفاقية جديدة لنظام التغطية الصحية الإجبارية تصون حقوق الطبيب في المغرب . والتقى الأطباء المنسحبون بعد تطبيق هذا المشروع برئيس هيئتهم لشرح موقفهم، وتشبثهم به مما دفع برئيس الهيأة إلى إجراء اتصالات مع مسئولين ولم يتوصل الأطباء المنسحبون أو نقابتهم بأي رد أو رسالة . ويتوقع أن يكون لقرار الانسحاب تبعات سلبية على المواطنين المرضى، إذ سيتحملون أعباء مالية كبيرة للتطبيب والاستشفاء، لاسيما في حالات اضطرارهم للخضوع لعمليات جراحية، إذ سيلزمون بأداء الأتعاب المحددة من قبل الطبيب وليس المحددة من قبل نظام التأمين الإجباري مسبقة وليس مؤجلة وهو ما سينعكس على جودة ولوج عدد من المواطنين للخدمات الصحية رغم تحملهم لاقتطاعات شهرية من أجورهم .
