النموذج المغربي

الإشادة الدولية بالخطاب الملكي ليوم 9 مارس التاريخي وكذلك الإجماع الدولي على سداد مضامين ماورد فيه من إصلاحات دستورية تلتها ردود فعل عربية شعبية منوهة بما تضمنه الخطاب وطالبت بعض القوى العربية حكوماتها بالاقتداء بموقف جلالة الملك محمد السادس، لأنه يواكب التطورات وما يعرفه الشارع العربي من غليان. وهكذا اعتبرت المعارضة الأردنية أن على الملك عبد الله الثاني أن يحذو حذو العاهل المغربي الملك محمد السادس في برنامجه الإصلاحي، مؤكدة أن "ملك المغرب يعتبر نموذجا... فهو قدم إصلاحات من طرف واحد ونعتقد أنها كانت مقبولة ومرضية".
الموقف نفسه عبرت عنه المعارضة البحرينية من طرف أحد أعضائها في القنوات الفضائية والذي رأى أنه على النظام البحريني أن ينصت إلى نبض الشارع ويستجيب له كما فعل ملك المغرب الذي جاء خطابه مستجيبا لنبض الشارع المغربي، معبرا بذلك على أنه أنصت لصوت الشارع واستجاب له.
بقي على القوى الحية في المغرب المساهمة بإيجابية حتى تساير ما جاء في الخطاب وتعكسه وتبلوره لأن من شأن المراجعة الدستورية العمل على فتح المجال أمام إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية من شأنها أن تقوم بتحديد معالم المغرب الحديث. فالمسؤولية الوطنية الملقاة على كاهلهم جسيمة، وتندرج ،كما أبرز السيد محمد معتصم عند اجتماعه بقادة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، في المسار التاريخي، "لبلورة مراجعة دستورية ديمقراطية عميقة، مرسخة للنموذج المغربي، المتميز بانتهاج المقاربة التشاركية والتشاورية في كل الإصلاحات العميقة، التي يقودها جلالة الملك، في تجاوب مع كافة مكونات الأمة، كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولهيئة الإنصاف والمصالحة وغيرها من المبادرات المقدامة، التي تحظى بالإجماع الوطني، وبالتأييد الدولي".
هي إذن مرحلة تاريخية يعيشها المغاربة تؤثث للنموذج المغربي وتؤسس لركائز مغرب الألفية الثالثة وترسخ الاستثناء الذي يطبع بلادنا.