هذه سلطات الملك الكبيرة في مسودة الدستور الجديد

قدم محمد معتصم المستشار الملكي وعبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة مراجعة الدستورأمس الثلاثاء ملامح السلط الثلاث في الدستور المقبل، والتي تم الإحتفاط فيها الفصل 19 وسيتولى فيه الملك السلطة العسكرية والدينية وسيقود فيها رئيس للحكومة مجلس الوزراء، وسيصبح البرلمان المشرع الوحيد، كما أن فتح باب المحكمة الدستورية ستفتح أبوابها أمام المواطنين.
وحسب مصادرنا، فإن الفصل 19 سيصبح بصيغة جديدة، حيث سيحتفظ بموجبه الملك على صلاحيات عسكرية ودينية، وبموجبه سيترأس الملك جهاز مجلس الأمن الذي لن يقتصراختصاصه على المسائل العسكرية و الأمنية، بل ستوكل إليه مهمة النظر في جميع القضايا ذات البعد الاستراتيجي. وبمقتضى الصيغة الجديدة فإن الملك يحتكر الملك سلطة التقرير والتعيين في المجالين الديني والعسكري.
وبمقتضي المسودة الجديدة للدستور التي تم عرضها شفويا على مختلف الفرقاء السياسيين والنقابيين، فإن البرلمان وتحديدا مجلس النواب سيصبح صاحب اختصاص التشريع في كل الميادين بدون استثناء، وسينتقل مجال التشريع وتحديدا مجلس النواب من تسعة مجالات إلى أربعين مجال تشريع، وسيتولى البرلمان التشريع وحده في كافة الميادين على الصعيد الوطني .
أما الحكومة فسيقودها رئيس للوزراء يتولى السلطة التنفيذية كاملة ، ولن يرأس وزير العدل مستقبلا وبحسب مشروع الدستور الجديد المجلس الأعلى للقضاء الذي ستصبح تسميته المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وستعهد إليه صلاحيات واسعة و سيكون بتركيبة جديدة، فبالإضافة إلى أعضاء يعينهم الملك عضوية كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيضم رئيس مؤسسة الوسيط كما سيتم ضمان تمثيلية القاضيات به.
كما أن المجلس الدستوري ستصبح تسميته المحكمة العليا الدستورية، وسيفتح للمواطنين امكانية اللجوء إليها، والطعن في دستورية أي قانون، وستتكون من فقهاء دستوريين مارسوا التدريس الجامعي في الاختصاص المذكور لمدة لا تقل عن 16 سنة.
الوزير الأول سيصبح رئيسا للحكومة مع امكانية ترؤسه للمجلس الوزاري وتعيين وإقالة باقي الوزراء، وسيمتد الأختصاص ليشمل التعيين والإقالة في صفوف رجال الإدارة الترابية للمملكة من ولاة و عمال ونفس الشىء على الصعيد الديبلوماسي بتعيين سفراء المملكة في الخارج، وستوكل لمجلس الحكومة مهمة التعيين في المناصب الحكومية العليا من الكتاب العامين للوزراء وصولا إلى مدراء الإدارات المركزية و المكاتب الوطنية.