جمعويون يؤسسون «الجمعية المغربية لواجبات الإنسان»

- في الصورة زعيمة مالي - وهي صورة حصرية لمحمدية بريس اثناء تغطية الغزوي لاحداث غزة
فيما لا تزال ردود الفعل تتوالى على محاولة مجموعة «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية»، المعروفة اختصارا ب«مالي»، تنظيم إفطار جماعي علني يوم الأحد 13 شتنبر الجاري، أمام محطة القطار بالمحمدية، تعبيرا عن رفضها للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية في حق من يفطر علنا في رمضان، تعكف مجموعة من الفعاليات الجمعوية على التحضير لتأسيس إطار جمعوي جديد تحت مسمى»الجمعية المغربية لواجبات الإنسان»، هدفه نشر ثقافة الواجب والمسؤولية كقيم تقع على الطرف الآخر.
وبدأت هذه المبادرة على صفحات «الفايس بوك» من خلال إنشاء مجموعة تحمل اسم «الحركة المغربية لواجبات الإنسان» (واجبنا)، حيث تقول «إننا لا نغازل أحدا ولا نحارب أحدا، ولكننا نؤمن بأن حرية الإنسان تقف عند حدود حرية وكرامة الآخر، وحينما تمس به تكون قد تحولت إلى فوضى عارمة تستفز الوجدان وتعود بنا إلى صراعات دامية وهامشية نحن في غنى عنها».
ويضيف الواقفون وراء جمعية «واجبنا»: «إذا كنا نؤمن بالاختلاف والتعدد والحريات الفردية، فإننا نعتبر الحريات العامة أسمى المقدسات التي ندافع عنها، ولذلك نسعى إلى العمل على نشر ثقافة الواجب والمسؤولية، علاوة على بعث روح التضحية في الجسد المغربي الذي تكالبت عليه المبادرات من كل جانب فتحول إلى ساحة خصبة للوصوليين الذين إن كانوا يبحثون عن الشهرة فلا غرابة في ذلك، وإن كانوا يجانبون الصواب بسبب تطرف في الفكر فلا يسعنا إلا أن نواجه تطرفهم بإدراكنا لواجباتنا تجاه وطننا ومحيطنا».
وفي تصريحات ل«المساء» قال خالد العوني، منسق الجمعية: «مبدئيا لسنا ضد حقوق الإنسان، ولا يمكننا أن نكون كذلك، لكن الاختلاف واضح بين ما يتعلق بالحريات العامة والحريات الفردية. فإذا كان كل شخص أشهر شذوذه أو إفطاره لرمضان يطالب الرأي العام بتكييف القانون حتى يتماشى مع شذوذه أو إفطاره لرمضان تحت ذريعة الحرية، فإن في ذلك مسا خطيرا بثوابت الأمة ومقدساتها».
وحول ما إذا كانت الجمعية كرد فعل على «مالي»، أوضح العوني أن إنشاء «واجبنا» يأتي في سياق يعرف نقاشا حول مدى مشروعية ما قام به أعضاء «مالي»، بيد أنه يستدرك قائلا: « «مالي» ليست السبب الرئيس لإنشاء الجمعية لأن هنالك ما هو أكبر منها، فواجبنا تجاه وطننا والواقع الاجتماعي الذي ننتمي إليه يفرض علينا العمل على تنمية القواسم المشتركة والإحساس بالانتماء الوطني والاجتماعي للفرد داخل وطنه ومجتمعه»، مؤكدا أن«الحرية لا تعني إشاعة الفوضى، فقد تكون حرا إزاء حريتك الفردية لكنك مسؤول داخل إطارك الاجتماعي العام».
عادل نجدي/المساء