بوعشرين مُستعدّ لتقديم الاعتذار لمولاي اسماعيل إن أحس بالإساءة

فجرت وكالة الأنباء الفرنسية مُفاجأة من العيار الثقيل بنقلها تصريحا منسوبا إلى يومية "أخبار اليوم" المُقفلة بمنطق القوة من لدن وزارة الدّاخلية، ودون سند قانوني مُنذ 28 شتنبر الماضي، ويحمل التصريح المذكور استعدادا للجريدة بالاعتذار للأمير مولاي اسماعيل عن أي إحساس بالإهانة شعر به بعد الاطّلاع على رسم نُشر بمُناسبة زفافه تحت عنوان: "مولاي اسماعيل في العمّارية".
واعتبر المُتتبعُون أنّ هذه الخُطوة تُعتبر مُفاجئة، قبل أن يعتبروا هذا الأمر إيجابيا ما دام احتمال الخطأ واردا لدى طرف أو آخر بحكم العمل المُضني في الميدان الصحفي، ما قد يحذو بجانب الصواب في بعض الأحيان، مُدرجين هذه النية المُعبّر عنها بالحدث الغير الغريب عن مُمارسات صحفي مُتميز من قيمة توفيق بوعشرين.
وقد احتضن فندق أجياد بالدّار البيضاء يوم الثلاثاء المنصرم ندوة صحفية لطاقم أخبار اليوم، وهو الحدث الذي قال فيه بوعشرين: "نحن نُتابع بشأن رسم مُهين لا يتواجد إلا في أذهان المسؤولين" مُعتبرا أنّ النجمة الموضوعة على العلم المغربي ضمن هي نجمة خماسية وأن حركة يد الأمير ملولاي اسماعيل مُستوحاة من صورة رسمية لزفاف الملك محمّد السادس.
نفس الندوة عرفت تأكيد بوعشرين، والكاريكاتوريست خالد كدّار، على كون التحقيقات كانت كاريكاتورية بإشراف مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة بالدّيستي عليها بصفة مُباشرة عن طريق محققين جانبوا المسطرة القضائية بالدخول في سجالات مُستغنى عنها في سير الأحداث التي اشتعلت يوم الاثنين ما قبل الماضي.
ويقف توفيق وخالد يوم 12 أكتوبر القادم أمام قاض بالقطب الجنحي لمحكمة عين السبع الابتدائية بتهم مُرتبطة بإهانة العلم الوطني والمُشاركة، طبقا لمُقتضيات الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي كفصل مُتابعة، في حين يُشرع بنفس المحكمة يوم 24 أكتوبر في النظر للدعوى المدنية التي رفعها الأمير مولاي اسماعيل بشأن إهانته، مُطالبا ب 300 مليون سنتيم.
وما زال طاقم أخبار اليوم مُرابطا بإحدى المقاهي المُجاورة لمقره الكائن بثامن طوابق عمارة إيمان سنتر، وهو المُحاط لحد الآن بمُختلف العناصر الأمنية التي تعمد على التهديد باللجوء إلى العنف في حال الإصرار على ولوج المبنى، وذلك في غياب أي مُستند رسمي وحضور عبارة "وجود تعليمات"، في حين عُلم أنّ الدعوى الاستعجالية المرفوعة بهذا الصدد، والتي خالفت التشريع بعدم بت القضاء فيها ضمن أجل أربع وعشرين ساعة، بُرمجت يوم 12 أكتوبر.