كيف استعدت الوزارة والأسر للدخول المدرسي

موسم دراسي جديد ينطلق وفق أية آليات، وما هو الجديد الذي يحمله؟.. ماذا أعدت وزارة التربية الوطنية للدخول الدراسي الجديد، الذي يندرج ضمن دخول عملية تنفيذ البرنامج الاستعجالي 2012/2009 سنتها الثالثة. وهو كذلك آخر موسم دراسي في عمر الحكومة الحالية، بعد موسم انقضى كان فيه للحركات الاحتجاجية الأثر السلبي»، على السير العادي للدراسة. موسم جديد قال مسؤول الوزارة عنه إنه تمت «مراجعة البرامج الدراسية التي ما زالت سارية المفعول، ولم تقع عليها هذه السنة أي تغييرات جوهرية»، ما عدا بعض التنقيحات المتعلقة ب «مواكبة ما تشهده الساحة التربوية من مستجدات، منها على الخصوص مكتسبات البرنامج الاستعجالي فيما يتعلق بتأهيل الفضاءات المدرسية وتجديد المعدات الديداكتيكية»، في أفق إصدار برامج دراسية منقحة «يتم فيها تصحيح كل الاختلالات التي تم رصدها أثناء تصريف البرامج الحالية في الميدان، لإنتاج جيل جديد من الكتب المدرسية مع حلول الموسم الدراسي 2013 2014». وكان الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، قد قدم تسوية لعدة ملفات مطلبية تهم كل شرائح الموظفين، كتسوية ملف الترقية الاستثنائية بتحديد 4 سنوات كحد أقصى للانتظار والرفع من نسبة الحصيص إلى 33 في المائة وكذا إقرار الزيادة الصافية في الأجور... وغيرها من الإجراءات. فهل يعيش الموسم الدراسي القادم هدنة تجنب التلاميذ ما وقع الموسم الماضي...؟
كلما صدر تقرير التنمية البشرية السنوي عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء، إلا واستغرب الكثيرون للمراتب المتأخرة التي يحتلها المغرب رغم كل مايعرفه من تطور في بنيته التحتية (طرق سيارة، موانئ، مطارات وغيرها) والتحسن النسبي لمستوى عيش مواطنيه. ولكن يبقى لهذه المراتب المتأخرة التي أثارت قبل سنتين سخط الخارجية المغربية، مبررا قويا يتمثل في مستوى التعليم المغربي.
فضعف مستوى هذا التعليم يعيق كثيرا تقدم البلاد ويلحق أضرارا كبيرة بصورتها لدى الفاعلين الاقتصاديين العالميين، ولعل آخر تجليات هذه الأضرار هو ما جاء في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع ووضع المغرب في مرتبة متأخرة (73 من بين 142). وجاء على رأس قائمة المعايير التي سجل فيها المغرب نقاطا سيئة جدا في هذا التقرير، التعليم والصحة.
والواقع أن هذا القطاع يشكو من عدة مشاكل منها ما هو مرتبط بالبنية التحتية ومنها ما هو مرتبط بالصراعات السياسية، رغم أن هذا المجال كان يجب أن يكون من حيث المبدأ فوق هذه الصراعات.
وينطلق الموسم الدراسي الجديد في أجواء سياسية جديدة تتميز أساسا بدخول المغرب عهد أول دستور لمحمد السادس الذي تميز بتوسيعه للهامش الديمقراطي بالمغرب بشكل غير مسبوق. ولكن يبدو هذه الرياح المنعشة التي هبت مع الدستور الجديد لم تنجح في التأثير على أجواء التعليم المغربي. وكالعادة ينطلق الموسم الجديد في أجواء ملبدة بالمشاكل رغم محاولات القائمين على التعليم بالمغرب التخفيف من حدتها من خلال الحديث عن «مدرسة النجاح».. هذا النجاح الذي خاصم التعليم المغربي منذ سنين عديدة.
ولعل أبرز هذه الغيوم تلك المتعلقة بملف التنقيلات التي جرت هذا الصيف وأثارت سخط العديد من النقابيين، بل منهم من ذهب إلى حد ربط هذه العملية بالانتخابات التشريعية المقبلة.
ولعل هذا الأمر سيزيد من فقدان الأسرة المغربية للثقة في التعليم العمومي، هذه الثقة التي ما فتئت تتلاشى منذ سنوات عديدة خاصة بالمدن الكبرى للمملكة الشريفة.وهذا يدفع مجموعة من الأسر إلى إثقال كاهلها بمصاريف كبيرة من أجل ضمان تعليم «في المستوى» لأبنائهم في مؤسسة التعليم الخصوصي، خاصة وقد تبين في الأعوام الأخيرة أن حظ الحاصلين على ديبلومات هذه المدارس الخاصة أوفر بكثير في ولوج المدارس العليا ذات الصيت وبالتالي ولوج سوق الشغل بسهولة أكبر فيما بعد.
ومن المشاكل التي أربكت الموسم الدراسي الماضي ومازالت ترخي بظلالها على الموسم الحالي، هناك كثرة الإضرابات التي أثرت على السير العادي للدراسة ودفعت بالوزارة إلى تمديد الموسم لثلاثة أسابيع لتدارك العدد الهائل من الحصص التي ضاعت بسبب أكثر من 40 يوما من الإضراب. وإذا كانت الوزارة تعتبر التمديد مجرد تعويض، فإن العديد من الأساتذة اعتبروه «عقابا» مجحفا لهم لأنهم مارسوا «حقهم» في الإضراب والاحتجاج على أوضاعهم.
هذا فقط غيض من فيض المتاعب التي يتخبط فيها التعليم المغربي الذي يبدو أن كل الإصلاحات التي رامت تقويم اعوجاجاته لم تكن في الأخير سوى مسكنات سرعان ما يتلاشي مفعولها. ولعل آخر تلك الإصلاحات، المخطط الاستعجالي الذي اقترب من استنفاد مدة صلاحيته دون أن تبرز أي نتائج إيجابية له.
وإن بقي تعليمنا على هذه الحالة المرضية، فيمكن للمرء أن يرتاب من مصير كل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى التي يجري الحديث عنها لتأهيل المغرب ووضعه في مصاف البلدان التي تحقق قفزات مهمة على سلم التقدم.