المسكوت عنه بخصوص الزيادة في أجور الموظفين

عملت حكومة عباس الفاسي خلال الحوار الإجتماعي الأخير والذي ليس له من الحوار ولا الإجتماعي إلا الإسم على إ جراء سمته إفتراء زيادة في أجور موظفي الدولة وأعوانها، مبلغ لم يتعد 600 درهم، وهو من الهزالة بما كان مقارنة مع لهيب الأسعار الذي يقض مضجعنا كل يوم ولا مغيث، زيادة وصفها الكثير من الموظفين بزيادة 20 درهم، واعتبروها ضحكا على الذقون لا أقل ولا أكثر.. ومع هزالتها وحاجة الموظفين البسطاء القابعين في أسفل السلالم، واللي دايزة فيهم تصرفيقة كما يقولون دلالة على عمق هاته الحاجة، إلا أن بعض الإدارات خاصة الجماعات لم تدخر جهدا في وضع العراقيل والمطبات تأخيرا لتفعيلها وحكرة لموظفيها، دون نسيان متقاعدينا الذين عوملوا وكأنهم ليسوا من هذا البلد، وغلاء معيشته المتواصل لا يعنيهم في شيء عايشين فابور .. ونفس الشيء يقال عن مستخدمي القطاع الخاص، والذين رغم الزيادة الهزيلة في السميك، إلا أنهم تركوا وحدهم في مواجهة الباطرونا دونما تدخل يذكر من الدولة، وكما علق أحدهم: "تيكون السميك عاد تكون الزيادة". وهو أمر لا نستغرب له إذا كانت الدولة نفسها لا تحترم السميك لدى بعض الفئات... ونعود إلى الزيادة الأخيرة، والتي يعلم القريب والبعيد أنها ليست نتيجة لحوار إجتماعي، فأصحابنا يتحاورون منذ سنوات دون نتيجة تذكر، ولا لنضالات هاته الجهة أو تلك، بل من باب الإنصاف أن نقول أنها وليدة الحراك الإجتماعي، وتحركات الشارع المغربي وإنعكاس للربيع العربي... والتي لولاها ماكانت لتكون لا زيادة ولا هم يحزنون.. وتفنن مسؤولونا الحكوميون في الحديث عنها، وعن حسناتها، وعن العبء المالي الناتج عنها... إلا أن الغريب هو تحريك الدولة لمجموعة من مشاريع الزيادات لمجموعة من الكبار وتابعي الكبار، وكل ذلك حسي مسي.. زيادات حقيقية لا كسابقتها الكرطونية، ونسوق هنا على سبيل المثال لا الحصر:
مشروع مرسوم رقم 269112 والقاضي بالرفع من التعويض عن التمثيل المخول للكتاب العامين للوزارات من مبلغ 9000 إلى 15000 درهم شهريا إبتداء من فاتح ماي 2011 .
مشروع مرسوم رقم 280112 والقاضي بالرفع من التعويض عن التمثيل لمديري الإدارة المركزية من 6000 إلى 10500 درهم شهريا إبتداء من فاتح ماي 2011.
مشروع مرسوم رقم 284112 والذي يقضي بالرفع من التعويضات عن المهام المخولة لرؤساء الأقسام والمصالح بمختلف الوزارات على الشكل الآتي:
رئيس قسم: من 1000 إلى 3500 درهم شهريا.
رئيس مصلحة: من 500 إلى 2000 د رهم شهريا.
وذلك إبتداء من فاتح ماي 2011.
مشروع مرسوم رقم 274112 والقاضي بإستفادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات من الدرجة الإستثنائية من تعويض سنوي عن التدرج الإداري قدره 54900 درهم.
وإستفادة قضاة المجلس الأعلى من الدرجات الأولى والثانية والثالثة من تعويض عن التأطير القضائي:
قضاة الدرجة الأولى 12765 درهما في الشهر.
قضاة الدرجة الثانية 5493 درهما في الشهر.
قضاة الدرجة الثالثة 3510 درهما في الشهر.
مشروع مرسوم رقم 275112 والقاضي بالرفع من التعويض الإجمالي الممنوح لمفتشي المالية ومفتشي المالية رؤساء البعثات ومفتشي المالية من الدرجة الممتازة على الشكل التالي:
مفتشو المالية من 5017 إلى 6742 درهما.
مفتشو المالية رؤساء البعثات 7441 درهما.
مفتشو المالية من الدرجة الممتازة 10142 درهما.
وهذه مجرد نماذج عن مشاريع مراسيم حركت للزيادة في تعويضات وأجور موظفين عموميين لم يتحدث عنها مسؤول ما، ولا ستكلف خزينة الدولة مجهودا ماليا إضافيا عكس سابقتها.. ولله في خلقه شؤون...