توقعت مصادر ديبلوماسية، أن يستجيب المغرب للمطالب الشعبية التي تدعو إلى طرد السفير السوري من الرباط، على خلفية المجازر التي تشهدها سوريا. ومن المرتقب بحسب نفس المصادر، أن يتطرق الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي يبدأ زيارة رسمية للمغرب بداية من اليوم وإلى يوم الجمعة المقبل، إلى القضية السورية خلال لقائه بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، علما بأن تونس قامت فعليا بطرد السفير السوري، ودعت الدول العربية إلى السيرعلى نفس هذه الخطوة، كآلية للضغط على النظام السوري بتوقيف حمام الدم والاستجابة للمطالب الدولية. وعلم أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني، سيمثل المغرب في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا يوم الأحد المقبل بالقاهرة، وهو الاجتماع الذي تأجل ليوم واحد استجابة لطلب مجلس التعاون الخليجي، بعدما تلقت الجامعة العربية ،مذكرة تطلب تأجيل الاجتماعين الوزاريين – مجلس الجامعة ولجنة مبادرة السلام العربية – من يوم السبت المقبل إلى الأحد نظرا لعقد هذه الدول الست اجتماعا وزاريا لها في الرياض السبت المقبل، لبحث التطورات ولتنسيق مواقفها إزاء الأزمة السورية. وكان العثماني أكد أن السلطات المغربية، لم تتخذ بعد قرار طرد السفير السوري، مؤكداً أن بلاده تراقب الوضع عن كثب، وستنتظر ما ستفرزه اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد المقبل، معتبراً أن المبادرة التي تقدَّم بها المغرب لحقن الدماء في سوريا تشكل أكبر دعم للشعب السوري. ولم تستبعد المصادر نفسها أن يكون الاجتماع المقبل في القاهرة حاسما، حيث شحذ المغرب كل علاقاته من أجل تبني المشروع الذي تقدم به إلى مجلس الأمن. وكان الأمين العام للجامعة العربية بن حلى أكد أن “الجامعة العربية مصرة على استكمال تنفيذ مبادرتها لحل الأزمة السورية لتحقيق طموحات الشعب السوري وأهدافه، وبما يحقن الدماء السورية ويوقف عجلة القتل والعنف المتبادل ويمنع التدخل الأجنبي في الأراضي السورية” مشيراً إلى أن “الموقف في سوريا سيخضع لتقويم شامل خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقبل، حيث سيتم خلاله طرح كل البدائل المتاحة لضمان الحفاظ على الدم السوري ووقف العنف وتنفيذ الخطة العربية بشكل سلمي لمساعدة سوريا على الخروج من المأزق الحالي”. وكان المغرب، قد قدَّم مشروع قرار بخصوص الأزمة السورية، وفقا لقرار مجلس الجامعة العربية الأخير، وهو المشروع الذي حظي بمساندة من أعضاء مجلس الأمن ( كولومبيا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) وبدعم من عدة دول عربية. ودعا المغرب لحل الأزمة في سوريا من خلال تنفيذ مقاربة سياسية لإنهاء العنف، مبرزا أن هذه المقاربة مبنية على عدم استعمال القوة، وتشجيع الحوار بين مختلف الحساسيات السورية، من أجل بناء دولة ديمقراطية، على أساس المعايير الواضحة التي أقرتها الجامعة العربية، في اجتماعها الذي عقد في 22 يناير الماضي في القاهرة.
