الجامعة العربية ترفض التعديلات التي طلبتها سوريا

أعلنت الأمانة العامة للجامعة العربية أن التعديلات والإضافات التي طلبت سوريا إدخالها مشروع البروتوكول المتعلق بمركز ومهام المراقبين الذين تنوي الجامعة إرسالهم الى سوريا "تمس جوهر الوثيقة" وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة".
وقال بيان صادر عن الأمانة العامة يوم الأحد 20-11-2011، إن "التعديلات والإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير جذريا طبيعة مهمة البعثة المحددة بالتحقق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفر الحماية للمدنيين".
وأوضح البيان أن هذا الرد جاء بعد مشاورات أجراها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع "رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية".
وبعد إن أشار إلى أن "مهمة الأمين العام ليس منوط بها التفاوض مع الحكومة السورية لتغيير مهمة البعثة وطبيعة عملها"، أكد البيان "ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لحقن دماء الشعب السوري وضمان امن سوريا ووحدتها وسيادتها وتجنيبها التدخلات الخارجية".
واكد "تمسك جامعة الدول العربية بمعالجة الأزمة السورية في الإطار العربي من خلال وضع حد لاستمرار العنف والقتل والاستجابة لتطلعات الشعب السوري في التغييرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة".
وكان العربي أعلن أن سوريا طلبت تعديلات على مشروع البروتوكول الذي اقره مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وعرض الوزراء في البروتوكول إرسال 500 مراقب ينتمون إلى منظمات عربية للدفاع عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام إضافة إلى مراقبين عسكريين، إلى سوريا للتأكد من حماية المدنيين في المناطق التي تشهد مواجهات.
وهدد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع في الرباط بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري ما لم يوقع خلال ثلاثة أيام البروتوكول المسمى "الإطار القانوني والتنظيمي" لبعثة المراقبين العرب التي سيتم إرسالها إلى سوريا لحماية المدنيين.