استبعاد تنظيم الانتخابات الجماعية خلال 2012

عكس ما أعلن وزير الداخلية في اجتماع المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية بأن الانتخابات الجماعية ستنظم خلال أشهر دون تحديد موعدها خلافا لما سبق له أن صرح به خلال المجلس الوطني السابق لحزبه بأن الانتخابات ستجري خلال شهر يونيو القادم. فإن مصادر عليمة من وزارة الداخلية تستبعد إمكانية تنظيم هذه الانتخابات خلال سنة 2012 خصوصا وأن القوانين المنظمة للجهوية الموسعة لم تصدر بعد، بل من المتوقع تدارسها في دورة الربيع التي ستفتتح يوم الجمعة القادم.
ثم إن ميزانية 2012 التي ستتم المصادقة عليها في مجلس النواب يوم الخميس القادم ومن تم إحالتها على مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة قبل اعتمادها، هذه الميزانية ليس فيها أي ترجمة للجهوية الموسعة ولا أي توقع لنقل الاختصاصات ومن تم الاعتمادات المرتبطة بها إلى الجهات. هذا دون الحديث عن الحسم في التقسيم الجغرافي للجهات وعددها وما إلى ذلك من القوانين المرتبطة بالتقسيم الانتخابي وتحيين اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع...
وتطالب العديد من الأحزاب السياسية بتأجيل الانتخابات الجماعية إلى سنة 2013 وعدم التسرع في استصدار رزنامة من القوانين التنظيمية لتنزيل الدستور والتي سترهن المستقبل دون دراسة كافية ومستفيضة. في حين تحاول بعض الأحزاب‘ وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية‘ التسريع بالانتخابات حتى تتمكن من الفوز بأكبر قدر من الجماعات قبل أن يبدأ السكان في اكتشاف أوجه القصور في عمل حكومة بنكيران.