هل تخشى الأحزاب من انتخابات مبكرة؟

كثر الحديث مؤخرا حول احتمالات إجراء انتخابات سابقة لأوانها بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يعتزم المغرب اعتماده في سياق إصلاحات سياسية ودستورية شاملة، وشهدت الساحة السياسية جدلا محتدما حول الأجندة السياسية والانتخابية المحتملة أو المنطقية التي ستعقب هذا الاستحقاق الشعبي.
فقبل أسابيع لم يكن مآل المؤسسات المنتخبة الحالية محط نقاش حقيقي بين الفاعلين السياسيين، وكان الحديث ينصب حول المحاور الكبرى التي يتعين التركيز عليها بخصوص الوثيقة الدستورية المأمولة، في حين أن مصير المؤسسات الدستورية المنتخبة كان الموضوع الأساسي الذي يجب تحديده في سياق الحديث عن الإصلاح السياسي.
فالبرلمان الحالي منتخب في سياق سياسي ودستوري معين يختلف جذريا عن السياق الحالي، والجماعات المحلية تم انتخابها في ظروف سياسية كارثية تسببت في جمود تام وفوضى شاملة في المدن الكبرى بشكل يجعل استمرارها لغاية سنة 2015 كابوسا حقيقيا، ومشروع الجهوية المتقدمة الذي سيبدأ مع الدستور الجديد يتطلب تجديدا شاملا على مستوى الديمقراطية المجالية.
لكن أمام هذه الحقائق والمعطيات المنطقية، لم نلمس اتجاها لدى الأحزاب السياسية للمطالبة بشكل واضح باعتماد جدولة زمنية للتجديد الشامل للمؤسسات الدستورية المنتخبة عند وضعها لمقترحات تعديل الدستور، فهل تخشى الأحزاب السياسية الانتخابات المبكرة؟
منطق التجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة:
تعتبر المراجعة الدستورية التي يعتزم المغرب اعتمادها خلال الأسابيع القادمة محطة حاسمة في رسم التوجهات السياسية العامة التي سيسير عليها المغرب للعقود اللاحقة، كما تمثل مناسبة لإعادة بناء الدولة سياسيا وموضوعيا ومجاليا على أسس جديدة، وإعادة النظر في بنية النسق السياسي من حيث علاقات سلطه ودورها ومهامها، وعلاقة المركز مع المجال المجسد للحهات وباقي الهيآت اللامركزية.
وهذا ما يتطلب مناقشة إمكانية الإبقاء على المؤسسات المنتخبة في ظل الدستور المنتهية صلاحيته بمجرد اعتماد المراجعة الدستورية المرتقبة، بحيث تثار على هذا المستوى مدى الشرعية السياسية لهذه المؤسسات المشكوك أصلا في شرعيتها الانتخابية، نظرا للكوارث الانتخابية التي صاحبت الاستحقاقات الجماعاية والجهوية والتشريعية لسنة 2009.
فالمؤسسات المنتخبة الموجودة حاليا والتي ينص عليها دستور 1996، من جماعات محلية وغرف مهنية وبرلمان بغرفتيه، تنتمي لنظام دستوري سيصبح متجاوزا في ظل الظرفية السياسية الجديدة التي حتَّمت اعتماد الإصلاح الدستوري، وبالتالي يصبح لا معنى لتخويل نفس المؤسسات مسؤولية التنزيل القانوني والتنظيمي للإصلاح الدستوري.
وقد حاولت بعض الأحزاب السياسية التقليل من أهمية التجديد الشامل للمؤسسات المنتخبة بعد اعتماد الدستور الجديد، وهنا يثار التساؤل حول أسباب تحفظ غالبية الأحزاب على ضرورة إجراء انتخابات سابقة لأوانها.
فمجلس النواب أفقه القانوني سنة 2012، في حين أن مجلس المستشارين الحالي يمتد إلى غاية 2018 فيما يخص ثلثه المنتخب أخيرا، والجماعات المحلية والغرف المهنية أجلها القانوني سنة 2015؛ فهل سنحتفظ بهذه المؤسسات لغاية هذه التواريخ؟ وهل من المنطق أن يتم تنزيل الإصلاح الدستوري على مراحل قد تصل مدتها لسبع سنوات؟
هذه هي الأسئلة المنطقية التي تثار بخصوص التنزيل القانوني والمؤسساتي لعملية المراجعة الدستورية، فكل إصلاح يتطلب مؤسساته الخاصة التي تباشر محاوره الرئيسية، ولا يمكن تنزيل دستور جديد بمؤسسات قديمة، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات قد نتجت عن ممارسات مخلة بقواعد الديمقراطية، وتسببت في شلل تام بعدد من المدن الكبرى بالمملكة.
فهل المغرب جاهز فعلا للإصلاح؟ وهل يتوفر على آليات تنزيل هذا الإصلاح عبر المراجعة الدستورية التي تتطلب تجديدا شاملا للمؤسسات المنتخبة وليس فقط المؤسسة التشريعية؟
إن المراجعة الدستورية تبقى مجرد عملية شكلية ومسطرية تبدأ من تقديم مسودة النص المراجع على الشعب للتصويت عليه، وما يضفي عليها روح الإصلاح الدستوري يكمن في الشروط السياسية المتربطة بآثار المراجعة الدستورية وفي مآل المؤسسات المنتخبة في ظل الدستور السابق من برلمان وجماعات وغرف مهنية.
فلا يمكن منطقيا أن يتم تخويل برلمان ستنتهي صلاحيته مهمة إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبمجلس المستشارين وبعدد من المؤسسات الأخرى التي ستتم دسترتها، فالبرلمان الحالي يجب أن يقتصر دوره على إجراء التعديلات على نظام انتخاب مجلس النواب القادم الذي سيكون المؤسسة التشريعية الرئيسية، وهنا يمكن أن ينحصر النقاش حول بضعة مواد من مدونة الانتخابات ومن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس لملاءمتهما مع المقتضيات الجديدة (عدد المقاعد، الدوائر الإقليمية، اللائحة الوطنية الموسعة، العتبة...).
كما أن بقاء الجماعات المحلية والغرف المهنية يصبح بدون معنى في ظل نظام جهوي جديد يتطلب إعادة النظر في الأساس في دور هذه الجماعات وفي مهامها واختصاصاتها وفي نظامها المالي بما يتلاءم مع ضرورة إقرار جهوية تدبيرية وتنموية حقيقية.
أما مجلس المستشارين فيُفترض أن تنتهي مهامه ويتم حله بمجرد المصادقة على الدستور الجديد، وباعتبار أن المجلس القادم سيتم انتخابه من هيأة ناخبة جديدة وباختصاصات محددة، فيمكن أن يتأخر انتخاب مجلس المستشارين الجديد، والذي سيمثل المجالات الترابية، بضعة شهور لحين التجديد الشامل للجهات والجماعات الترابية.
وعلى هذا الأساس نجد أن الأحكام الختامية والانتقالية التي عادة ما يُختتم بها النص الدستوري تعبتر ذات أهمية بالغة، فهي تحدد الترتيب المنطقي لانتخاب المؤسسات، وتسطر قواعد الاختصاص خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالي تكون الحلول الدستورية واضحة ومنطقية وتسير في اتجاه تيسير أمر التجديد الشامل الذي تبقى مشكلته سياسية وليست دستورية أو قانونية.
مواقف الأحزاب السياسية:
على الرغم من الخرجات الأخيرة لحزب الاستقلال، والتي فسرها البعض بالاستباق الناتج عن العلم المسبق لإرادة السلطات العليا السير في اتجاه التجديد الشامل للهيآت المنتخبة، فإن مواقف الأحزاب السياسية بقيت غامضة في جزء منها ومتحفظة في الجزء الآخر.
فبيانات عدد من الهيآت الحزبية أثارت الغموض أكثر مما حددته من مواقف سياسية، فهي إما تدفع في غالبيتها بالتحفظ على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة لا يتم الإعداد لها بشكل جيد، أو تدعو لضرورة توفر شروط قانونية من قبيل رفع وزارة الداخلية عنها، أو تلح على ضرورة إبعاد رجال السلطة المقربين من الأصالة والمعاصرة، أو حتى ضرورة اعتماد مراجعة شاملة للوائح الانتخابية.
وبمقابل ذلك لا نلمس نقاشا حقيقيا حول المواقف السياسية للأحزاب من مسألة الانتخابات المبكرة في حد ذاتها، فلم نجد أي حزب يحدد موقفه السياسي المبدئي الرافض أو المنادي بهذا الأمر، مما يجلنا أمام شعور بنوع من التخوف لدى هذه الأحزاب من إجراء انتخابات مبكرة تشمل جميع الهيآت وليس فقط البرلمان.
فعدد من الأحزاب السياسية تخشى من تقلب الرأي العام وطني وعدائه للأحزاب الإدارية المعروفة وعلى رأسها الأصالة والمعاصرة، واعتبارها أن العدالة والتنمية ستكون أكثر المستفيدين من هذا الوضع ومن الوضع الناتج عن الصحوة الديمقراطية وطنيا وعربيا.
وكثير من الهيآت الحزبية لا تجد نفسها على استعداد للدخول في الإعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية، خاصة بعد معاناتها خلال سنة 2009 وما استتبع ذلك من رجات سياسية وحزبية، خاصة أن أغلبها مرتبطة بقرب استحقاقات مؤتمراتها الداخلية في ظل الهزات التي تعرفها تنظيماتها الداخلية.
وغالبية الأحزاب تخاف من معاقبة الشارع لها نتيجة مواقفها المتذبذبة من عدد من القضايا الوطنية ذات الحساسية، من قبيل ضعف الأداء الحكومي وانعدام شفافية تدبير المال العام وتفشي الفساد وهيمنة البرامج والمبادرات الملكية على الشأن التنموي الوطني مقابل غياب برامج الأحزاب والكوارث السياسية والتدبيرية التي شهدتها الجماعات المحلية...
فأمام هذا الوضع لجأت عدد من التنظيمات الحزبية للغنزواء انتظارا لما ستسفر عنه المشاورات الحالية، في حين اختار حزب الاستقلال الهروب إلى الامام واستباق التطورات بالدعوة لحل جميع المؤسسات المنتخبة بمجرد المصادقة على الدستور، وهي الخطوة المنطقية التي يجب أن يتضمنها النص الدستوري ذاته.
وبمقابل ذلك نجد أحزابا أخرى تتخوف من تزوير الانتخابات عبر اللوائح الانتخابية الحالية، ودعت إلى إلغائها واعتماد البطاقة الوطنية وحدها، في حين أن نفس الأحزاب شاركت في الاستحقاقات السابقة بنفس اللوائح التي تعود إلى أوائل تسعينات القرن الماضي.
ورغم أن الدعوات لمراجعة طرق الاقتراع والتقسيم الانتخابي ومراجعة اللوائح الانتخابية تعد أمورا منطقية وضرورة سياسية، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون عائقا أمام التجديد الشامل والآني للمؤسسات المنتخبة.
فالمنطق يفرض ملاءمة المراجعة الدستورية مع متطلبات الإصلاح السياسي، فالجماعات المحلية الحالية شهدت أكبر نسب من الفساد الانتخابي وتحكم السلطة في عمليات تشكيل الأغلبيات المسيرة لها، وأية انتخابات جهوية في ظل الجماعات الحالية لن يكون إلا مزيدا من الإفساد السياسي، بل لا يعقل أن يتم انتخاب مجلس المستشارين القادم بهيأة ناخبة جاءت بناء على دستور قديم وفي ظل فساد انتخابي لا مثيل له في التاريخ المغربي.
فالأحزاب السياسية يجب أن تكون مواقفها السياسية واضحة، ويتعين عليها أن تبادر لوضع تصورات منطقية لتدبير المرحلة الانتقالية القادمة بين برلمانين وعهدين دستوريين، كما يجب عليها أن تقوم بتعبئة صفوفها الداخلية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة وضمان تمثيلية انتخابية حقيقية تكون أساس البناء الديمقراطي المأمول.
فلا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي حقيقي دون إجراءات سياسية على أرض الواقع، كما لا يمكن تصور إصلاح سياسي ودستوري مع بقاء نفس المؤسسات المنتخبة ما بعد محطة 2011، خاصة وأن انتخاب الجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية والغرف المهنية سنة 2009 أعاد المغرب إلى عهود التزوير الصريح وصنع الخرائط الانتخابية والتحكم المطلق في نتائج الاقتراع عبر الأموال والفساد السياسي وتدخل السلطة بشبكاتها الواسعة وآلياتها الرهيبة.
* دكتور في القانون